لجنة الانضباط ... «صيد الكاميرا»!
العقوبة التى اتخذتها لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم في حق لاعب القادسية الكونغولي دوريس سالامو بالإيقاف 6 مباريات وغرامة 600 دينار، ولاعب العربي أحمد عبدالغفور بالإيقاف 5 مباريات وغرامة 500 دينار، بسبب أحداث مباراة الدربي في «دوري فيفا»، جاءت بناء على «صيد الكاميرا» فقط.
وعاقبت اللجنة سالامو بعد بصقه على لاعب العربي أحمد إبراهيم، رداً على قيام عبدالغفور بالدوس على ساقه.
الحكم علي طالب الذى أدار لقاء الـ"دربي" بين القادسية والعربي «طافت» عليه بقصد أو من دون قصد تلك الحادثة التى صورتها كاميرا التلفزيون بشكل واضح، وبينت فيها كل ما قام به اللاعبان في تلك الموقعة من بدايتها حتى نهايتها.
لا يختلف اثنان على أحقية لجنة الانضباط باتخاذ مثل تلك العقوبة القاسية، لكن أن تكون مرجعيتها الاولى في تلك العقوبة كاميرا التلفزيون، أو صورة يتم التقاطها من أحد المصورين داخل أو خارج الملعب، فتلك مصيبة كبيرة.
لجنة الانضباط ألغت دور الحكام الاربعة، الى جانب المراقب، حيث ان عقوبة حكم اللقاء علي طالب بحق سالامو وعبدالغفور لم تكن على قدر الفعل، بعد ان اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء، بينما لم يشر مساعدوه اليه بالمخالفة لا من قريب ولا بعيد، اي أن الحادثة «طافت» عليهم جميعاً، وبالتالي ليس من حقهم تدوينها في التقرير المقدم الى لجنة الانضباط.
المصيبة الاكبر أن مثل تلك العقوبة القاسية التي من الممكن أن تؤثر على مسيرة الفريقين في البطولة، خصوصاً أن سالامو هداف القادسية الحالي، وعبدالغفور من أعمدة دفاع العربي، جاءت عبر تصوير الكاميرا وليس تقرير الحكام، وبالتالي فإن جميع الاندية الاخرى من حقها أن تتساوى مع بعضها في مثل تلك الاحداث، وتنقل جميع مبارياتها، وتكون الكاميرا شاهداً حياً على اي مخالفة مشابهة لما قام به سالامو وعبدالغفور.
بعض اللقاءات لا تحظى بالنقل التلفزيوني، ومن الممكن أن ترتكب فيها أخطاء أفظع مما حدث في الـ"دربي"، ولا يشاهدها الطاقم التحكيمي والمراقب أيضاً، ويفلت فيها المذنب من العقوبة.
لجنة الانضباط فتحت باباً على نفسها، وسمحت في أن يكون التصوير جزءا أساسيا من مهامها في اتخاذ اي عقوبة، وتقارير الحكام قد تكون منقوصة في المباريات غير المنقولة تلفزيونياً والتي ترتكب فيها احداث قد تستلزم عقوبات تصل إلى حد الشطب وليس الايقاف فقط.
حالياً ليس من العدل أن تتخذ لجنة الانضباط العقوبات بناء على صورة التقطتها الكاميرا، فإما أن تكون جميع المباريات منقولة وإما يُلغى هذا الجانب نهائياً.
وعاقبت اللجنة سالامو بعد بصقه على لاعب العربي أحمد إبراهيم، رداً على قيام عبدالغفور بالدوس على ساقه.
الحكم علي طالب الذى أدار لقاء الـ"دربي" بين القادسية والعربي «طافت» عليه بقصد أو من دون قصد تلك الحادثة التى صورتها كاميرا التلفزيون بشكل واضح، وبينت فيها كل ما قام به اللاعبان في تلك الموقعة من بدايتها حتى نهايتها.
لا يختلف اثنان على أحقية لجنة الانضباط باتخاذ مثل تلك العقوبة القاسية، لكن أن تكون مرجعيتها الاولى في تلك العقوبة كاميرا التلفزيون، أو صورة يتم التقاطها من أحد المصورين داخل أو خارج الملعب، فتلك مصيبة كبيرة.
لجنة الانضباط ألغت دور الحكام الاربعة، الى جانب المراقب، حيث ان عقوبة حكم اللقاء علي طالب بحق سالامو وعبدالغفور لم تكن على قدر الفعل، بعد ان اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء، بينما لم يشر مساعدوه اليه بالمخالفة لا من قريب ولا بعيد، اي أن الحادثة «طافت» عليهم جميعاً، وبالتالي ليس من حقهم تدوينها في التقرير المقدم الى لجنة الانضباط.
المصيبة الاكبر أن مثل تلك العقوبة القاسية التي من الممكن أن تؤثر على مسيرة الفريقين في البطولة، خصوصاً أن سالامو هداف القادسية الحالي، وعبدالغفور من أعمدة دفاع العربي، جاءت عبر تصوير الكاميرا وليس تقرير الحكام، وبالتالي فإن جميع الاندية الاخرى من حقها أن تتساوى مع بعضها في مثل تلك الاحداث، وتنقل جميع مبارياتها، وتكون الكاميرا شاهداً حياً على اي مخالفة مشابهة لما قام به سالامو وعبدالغفور.
بعض اللقاءات لا تحظى بالنقل التلفزيوني، ومن الممكن أن ترتكب فيها أخطاء أفظع مما حدث في الـ"دربي"، ولا يشاهدها الطاقم التحكيمي والمراقب أيضاً، ويفلت فيها المذنب من العقوبة.
لجنة الانضباط فتحت باباً على نفسها، وسمحت في أن يكون التصوير جزءا أساسيا من مهامها في اتخاذ اي عقوبة، وتقارير الحكام قد تكون منقوصة في المباريات غير المنقولة تلفزيونياً والتي ترتكب فيها احداث قد تستلزم عقوبات تصل إلى حد الشطب وليس الايقاف فقط.
حالياً ليس من العدل أن تتخذ لجنة الانضباط العقوبات بناء على صورة التقطتها الكاميرا، فإما أن تكون جميع المباريات منقولة وإما يُلغى هذا الجانب نهائياً.
