أستاذة القانون دعت إلى تجديد حيوية الدولة وشبابها من خلال المؤسسات القائمة
الهاجري: التحدي في الكويت لا يكمن في إصدار القوانين وإنما في التطبيق الناجح للساري منها
الهاجري متحدثة خلال الندوة
جانب من الحضور (تصوير أسعد عبدالله)
• تخلف المؤسسات عن دورها يؤدي إلى ظاهرة الاعوجاج المؤسسي وينتج عنه ضعف النظر إلى قيمة القانون
قالت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتورة مشاعل الهاجري إن التحدي في الكويت لا يكمن في إصدار القوانين وإنما في التطبيق الناجح للساري منها، لافتةً إلى أن جميع دول العالم لديها قوانين والناجح منها من يفعّل هذه القوانين، ومردفة أن تخلف المؤسسات عن أداء دورها يؤدي إلى ظاهرة الاعوجاج المؤسسي الذي ينتج عنه ضعف النظر إلى قيمة القانون، ومشبهة القانون بالمعمار الذي يسكنه هياكل تتمثل بالمؤسسات التي ترتبط بالتشريع ومجموعة القوانين التي تصدرها البرلمانات.
وأكدت الهاجري خلال الندوة التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس الأمة بمناسبة الذكرى السنوية لصدور الدستور في المركز الأمريكاني الثقافي بدار الآثار الإسلامية يوم أول من أمس تحت عنوان (معمار القانون مقاربة في سكون الهياكل وديناميكيات التغيير) على أن المجتمع الكويتي عملي واقتصادي وتاريخي ولاخوف عليه من الاخفاق بالتشريع والدكتور السنهوري ذكر في قانون تنظيم القضاء أن الحياة في هذا البلد لا تقف جامدة مبينة أن جودة التشريعات بالإمكان أن تزيد ولابد من التعلم من الأخطاء التي لدينا ويتحقق هذا الأمر بالاطلاع على النظم والقوانين الأجنبية ولا حرج من ذلك. ودعت إلى تجديد حيوية الكويت وشبابها من خلال المؤسسات القائمة دون البدء من جديد أو إعادة اختراع العجلة خاصة وان هندسة التغيير الاجتماعي تعتمد بالدرجة الأولى على أدوات الضبط الاجتماعي حيث كلما كثرت القوانين كلما تراخت مؤسسات الضبط الاجتماعي في مسؤولياتها فالقوانين هي بنى مصممة وفق منطق يفترض وجود أدوات الضبط الاجتماعي الأخرى كبنى تحتية أساسية يستحيل أن تكون فاعلة في غياب الوعي بما تقدم.
وأوضحت أن القانون في السياق التشريعي يعرف بمجموعة القواعد التشريعية الصادرة عن سلطة مختصة لتنظيم سلوك الأفراد وتوقع الدولة الجزاء على من يخالفها لافتةً إلى أن القانون من العلوم المعيارية التي يتم فيها تقرير المفروض وليس الكائن ووضع معايير ونماذج يجب تحريها مثل علم الأخلاق.
وبينت أن دور المشرعين في تصميم البنى الاجتماعية يشبه دور المهندسين في تصميم البنى المادية وأن أدوات القانون كالدساتير والتشريعات و العقود و المسؤوليات والشركات وصناديق الاستثمار ما هي إلا مبان وجسور وطرق وسكك حديد للحياة الاجتماعية.
وذكرت أن القوانين في حقيقتها هي قنوات للتنظيم السياسي والردع والتوجيه والتنظيم المدني، كما أن النظم الموجودة في الشرق الأوسط تعتبر الفضاء التاريخي لمعمار القانون الكويتي.
وتابعت أن المؤسسات في دولة الكويت فعالة وهو ما ورد في كتب المهندس سابا جورج شبر عام 1963 من إشادة باستمرار تطور مدينة الكويت آنذاك مشيرةً الى أن قياس أداء المؤسسات يكون من خلال التكييف والجمود و البساطة والتعقيد و الاستقلالية والتبعية. ونوهت إلى أنه بسبب ضعف دور المؤسسات في مجتمعنا أصبح لدينا هيكل ديموقراطي من دون آليات الحركة التي تسمح باستغلال هذا الهيكل على الوجه السليم ما نتج عنه الخلط بين مجالي الدوائر الخاصة والعامة. وأضافت أن المؤسسات هياكل مجتمعية يجب صيانتها والتعاطي معها بمنطق «الحكم الرشيد» الذي يعتمد على عدة معايير أهمها المشاركة والمساءلة والاستقرار السياسي وغياب العنف وفعالية الحكومة وجودة التشريع وسلطة القانون ومراقبة الفساد و محاربته.
وشددت على ان وجود تخمة بالقوانين والتشريعات ينتج عنه بيروقراطية ادارية واقتصادية مكلفة مالياً، لافتة إلى أن المجلس الحالي أنجز 49 قانوناً غير الميزانيات والمعاهدات التي إذا جمعت يصل عددها إلى 171 قانوناً حيث هناك علاقة عكسية بين جودة أداء المؤسسات وعدد التشريعات. ولفتت الى ان التشريع عامل أساسي في التغيير الاجتماعي وأن هناك علاقة عكسية بين جودة أداء المؤسسات و بين عدد التشريعات فكلما انخفضت جودة أداء المؤسسة كلما ارتفع عدد التشريعات المنظمة لنشاطها. وتطرقت الهاجري إلى عامل الضمانات القانونية الجنائية الذي يدعو إلى وجوب أن يكون التجريم الملاذ الأخير لأي سياسة تشريعية وعامل السياسات التشريعية المحكمة الذي يعالج موضوعات محددة بدقة و قصر من خلال وضع الأطر العامة للمجال موضوع المعالجة و تحديد ماهية القوانين الواجب إصدارها لتنظيم هذا الأمر.
وأكدت الهاجري خلال الندوة التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس الأمة بمناسبة الذكرى السنوية لصدور الدستور في المركز الأمريكاني الثقافي بدار الآثار الإسلامية يوم أول من أمس تحت عنوان (معمار القانون مقاربة في سكون الهياكل وديناميكيات التغيير) على أن المجتمع الكويتي عملي واقتصادي وتاريخي ولاخوف عليه من الاخفاق بالتشريع والدكتور السنهوري ذكر في قانون تنظيم القضاء أن الحياة في هذا البلد لا تقف جامدة مبينة أن جودة التشريعات بالإمكان أن تزيد ولابد من التعلم من الأخطاء التي لدينا ويتحقق هذا الأمر بالاطلاع على النظم والقوانين الأجنبية ولا حرج من ذلك. ودعت إلى تجديد حيوية الكويت وشبابها من خلال المؤسسات القائمة دون البدء من جديد أو إعادة اختراع العجلة خاصة وان هندسة التغيير الاجتماعي تعتمد بالدرجة الأولى على أدوات الضبط الاجتماعي حيث كلما كثرت القوانين كلما تراخت مؤسسات الضبط الاجتماعي في مسؤولياتها فالقوانين هي بنى مصممة وفق منطق يفترض وجود أدوات الضبط الاجتماعي الأخرى كبنى تحتية أساسية يستحيل أن تكون فاعلة في غياب الوعي بما تقدم.
وأوضحت أن القانون في السياق التشريعي يعرف بمجموعة القواعد التشريعية الصادرة عن سلطة مختصة لتنظيم سلوك الأفراد وتوقع الدولة الجزاء على من يخالفها لافتةً إلى أن القانون من العلوم المعيارية التي يتم فيها تقرير المفروض وليس الكائن ووضع معايير ونماذج يجب تحريها مثل علم الأخلاق.
وبينت أن دور المشرعين في تصميم البنى الاجتماعية يشبه دور المهندسين في تصميم البنى المادية وأن أدوات القانون كالدساتير والتشريعات و العقود و المسؤوليات والشركات وصناديق الاستثمار ما هي إلا مبان وجسور وطرق وسكك حديد للحياة الاجتماعية.
وذكرت أن القوانين في حقيقتها هي قنوات للتنظيم السياسي والردع والتوجيه والتنظيم المدني، كما أن النظم الموجودة في الشرق الأوسط تعتبر الفضاء التاريخي لمعمار القانون الكويتي.
وتابعت أن المؤسسات في دولة الكويت فعالة وهو ما ورد في كتب المهندس سابا جورج شبر عام 1963 من إشادة باستمرار تطور مدينة الكويت آنذاك مشيرةً الى أن قياس أداء المؤسسات يكون من خلال التكييف والجمود و البساطة والتعقيد و الاستقلالية والتبعية. ونوهت إلى أنه بسبب ضعف دور المؤسسات في مجتمعنا أصبح لدينا هيكل ديموقراطي من دون آليات الحركة التي تسمح باستغلال هذا الهيكل على الوجه السليم ما نتج عنه الخلط بين مجالي الدوائر الخاصة والعامة. وأضافت أن المؤسسات هياكل مجتمعية يجب صيانتها والتعاطي معها بمنطق «الحكم الرشيد» الذي يعتمد على عدة معايير أهمها المشاركة والمساءلة والاستقرار السياسي وغياب العنف وفعالية الحكومة وجودة التشريع وسلطة القانون ومراقبة الفساد و محاربته.
وشددت على ان وجود تخمة بالقوانين والتشريعات ينتج عنه بيروقراطية ادارية واقتصادية مكلفة مالياً، لافتة إلى أن المجلس الحالي أنجز 49 قانوناً غير الميزانيات والمعاهدات التي إذا جمعت يصل عددها إلى 171 قانوناً حيث هناك علاقة عكسية بين جودة أداء المؤسسات وعدد التشريعات. ولفتت الى ان التشريع عامل أساسي في التغيير الاجتماعي وأن هناك علاقة عكسية بين جودة أداء المؤسسات و بين عدد التشريعات فكلما انخفضت جودة أداء المؤسسة كلما ارتفع عدد التشريعات المنظمة لنشاطها. وتطرقت الهاجري إلى عامل الضمانات القانونية الجنائية الذي يدعو إلى وجوب أن يكون التجريم الملاذ الأخير لأي سياسة تشريعية وعامل السياسات التشريعية المحكمة الذي يعالج موضوعات محددة بدقة و قصر من خلال وضع الأطر العامة للمجال موضوع المعالجة و تحديد ماهية القوانين الواجب إصدارها لتنظيم هذا الأمر.
