متنفّذون داخل مجموعات أطراف في صفقات مشبوهة
الأسهم الدينارية في «سوق الجت» مجدداً وتهريب الأصول «على عينك يا رقابة»!
• شركة وساطة خارجية تتداول بـ 1.8 دينار للسهم الواحد
• 30 في المئة من «قابضة» مملوكة لشركة مُدرجة تُباع بلا إفصاح لقيادي في مجموعة استثمارية!
• 30 في المئة من «قابضة» مملوكة لشركة مُدرجة تُباع بلا إفصاح لقيادي في مجموعة استثمارية!
تتداول حالياً في «سوق الجت» أسهم مغمورة بأسعار خياليّة، ما يثير شبهات باحتمال أن تكون تلك الصفقات غطاء لعمليات تهريب أصول من مجموعة بعينها إلى حسابات متنفذين.
وفي هذا الشأن، رصدت «الراي» صفقات تمت خلال الأيام الماضية على شركات بسعر 1.8 دينار للسهم علماً أنه سبق أن تداولت ذات الأسهم بعشرة دنانير للسهم، فمن الممكن أن تكون هناك أنشطة غير معلومة تقوم بها تلك الشركات ما جعل الملاك والطرف المشتري يتوافقون على ذلك السعر!
وفي المقابل، يُلاحظ أن مجموعة استثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية نفذت صفقة بيع 30 في المئة من شركة مملوكة لمُدرجة قابضة (تمثل 100 في المئة من أسهم شركة خدمية لديها عقود بنحو 20 مليون دينار)، كل هذا مقبول، ولكن أن يكون الطرف المشتري هو شركة مملوكة بنسبة 100 في المئة لمصلحة «متنفذ» داخل تلك المجموعة، فإن الأمر بحاجة إلى وقفة، لاسيما وأن رائحة تهريب الأصول التشغيلية تفوح من العملية.
وبحسب تعليق من جهات رقابية، لم تقدم الشركة القابضة المُدرجة في البورصة (تعمل وفق الشريعة) أي إفصاح يدل على تخارجها من نحو ثلث رأسمال الشركة التي تتملك بدورها الكيان التشغيلي بالكامل، منوهة إلى أن الأمر بحاجة إلى توضيح، فمثل هذه الأمور ستظهر ضمن البيانات المالية الفصلية أو السنوية الخاصة بالشركة المُدرجة.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن المجموعة ذاتها نشطت خلال الفترة الماضية في نقل الأصول من شركة إلى أخرى داخل حيزها، إلا أن بعض العمليات تتم من وقت الى آخر لمصلحة أشخاص من كبار مسؤولي المجموعة، وكأن شيئاً غير مألوف يتم الترتيب له في الكواليس.
من جانب آخر، تتداول بعض السلع المشطوبة بقرارات من هيئة أسواق المال بشكل لافت هذه الأيام عبر نظام البونات الخارجية «سوق الجت».
وتسمح البورصة بتداول الأسهم حال تفعيل ما أقرته هيئة الأسواق من شروط للشركات المشطوبة، ومنها موافقة الجمعية العمومية على تداولها بنظام البونات الخارجية وعرض الوضع المالي للشركة على المساهمين خلال الاجتماع.
وترى الأوساط الاستثمارية أن إتاحة المجال لتداول الأسهم المشطوبة سهل عمليات التخارج، بغض النظر عن انخفاض القيمة السعرية التي يُنفذ عليها الصفقات.
مصادر رقابية أكدت أن هناك حرصا من قبل الجهات المسؤولة لوضع «سوق الجت» ضمن الملفات التي ستخضع للبحث والتنظيم عن قريب، منوهة الى أن ذلك السوق شاسع ويشمل مئات بل آلاف الشركات ولا يوجد له نص تنظيمي واضح، لكن الأمر سيكون له وقفة خلال الفترة المقبلة.
وقالت: «نعلم أن سوق الجت أشبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، لما يشهده هذا السوق من تلاعبات مختلفة بعيداً عن التنظيم والرقابة».
ونوهت الى أن هناك العشرات من الشركات والتجار الذين ينشطون في تعاملات الأسهم غير المدرجة، يحاولون دائماً التهرب من عمولة السوق التي تبلغ 1.25 في الألف والتي توزع على الأطراف الرئيسية بما فيها شركة الوساطة والكويتية للمقاصة، إذ يفضلون تسعير الأسهم موضوع الصفقات بأسعار منخفضة للغاية، تصل أحياناً إلى فلس أو فلسين بهدف تجاوز الرسوم.
وأوضحت المصادر أن غياب آليات تسعير الأسهم غير المدرجة وفر مجالاً للتلاعب من قبل بعض رواد ذلك السوق، إذ عمدت بعض الأطراف إلى نقل الأصول والاستيلاء على بعضها بأسعار منخفضة من خلال عمليات تهريب نشطت تلك الأطراف فيها.
وفي هذا الشأن، رصدت «الراي» صفقات تمت خلال الأيام الماضية على شركات بسعر 1.8 دينار للسهم علماً أنه سبق أن تداولت ذات الأسهم بعشرة دنانير للسهم، فمن الممكن أن تكون هناك أنشطة غير معلومة تقوم بها تلك الشركات ما جعل الملاك والطرف المشتري يتوافقون على ذلك السعر!
وفي المقابل، يُلاحظ أن مجموعة استثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية نفذت صفقة بيع 30 في المئة من شركة مملوكة لمُدرجة قابضة (تمثل 100 في المئة من أسهم شركة خدمية لديها عقود بنحو 20 مليون دينار)، كل هذا مقبول، ولكن أن يكون الطرف المشتري هو شركة مملوكة بنسبة 100 في المئة لمصلحة «متنفذ» داخل تلك المجموعة، فإن الأمر بحاجة إلى وقفة، لاسيما وأن رائحة تهريب الأصول التشغيلية تفوح من العملية.
وبحسب تعليق من جهات رقابية، لم تقدم الشركة القابضة المُدرجة في البورصة (تعمل وفق الشريعة) أي إفصاح يدل على تخارجها من نحو ثلث رأسمال الشركة التي تتملك بدورها الكيان التشغيلي بالكامل، منوهة إلى أن الأمر بحاجة إلى توضيح، فمثل هذه الأمور ستظهر ضمن البيانات المالية الفصلية أو السنوية الخاصة بالشركة المُدرجة.
وتؤكد معلومات حصلت عليها «الراي» أن المجموعة ذاتها نشطت خلال الفترة الماضية في نقل الأصول من شركة إلى أخرى داخل حيزها، إلا أن بعض العمليات تتم من وقت الى آخر لمصلحة أشخاص من كبار مسؤولي المجموعة، وكأن شيئاً غير مألوف يتم الترتيب له في الكواليس.
من جانب آخر، تتداول بعض السلع المشطوبة بقرارات من هيئة أسواق المال بشكل لافت هذه الأيام عبر نظام البونات الخارجية «سوق الجت».
وتسمح البورصة بتداول الأسهم حال تفعيل ما أقرته هيئة الأسواق من شروط للشركات المشطوبة، ومنها موافقة الجمعية العمومية على تداولها بنظام البونات الخارجية وعرض الوضع المالي للشركة على المساهمين خلال الاجتماع.
وترى الأوساط الاستثمارية أن إتاحة المجال لتداول الأسهم المشطوبة سهل عمليات التخارج، بغض النظر عن انخفاض القيمة السعرية التي يُنفذ عليها الصفقات.
مصادر رقابية أكدت أن هناك حرصا من قبل الجهات المسؤولة لوضع «سوق الجت» ضمن الملفات التي ستخضع للبحث والتنظيم عن قريب، منوهة الى أن ذلك السوق شاسع ويشمل مئات بل آلاف الشركات ولا يوجد له نص تنظيمي واضح، لكن الأمر سيكون له وقفة خلال الفترة المقبلة.
وقالت: «نعلم أن سوق الجت أشبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، لما يشهده هذا السوق من تلاعبات مختلفة بعيداً عن التنظيم والرقابة».
ونوهت الى أن هناك العشرات من الشركات والتجار الذين ينشطون في تعاملات الأسهم غير المدرجة، يحاولون دائماً التهرب من عمولة السوق التي تبلغ 1.25 في الألف والتي توزع على الأطراف الرئيسية بما فيها شركة الوساطة والكويتية للمقاصة، إذ يفضلون تسعير الأسهم موضوع الصفقات بأسعار منخفضة للغاية، تصل أحياناً إلى فلس أو فلسين بهدف تجاوز الرسوم.
وأوضحت المصادر أن غياب آليات تسعير الأسهم غير المدرجة وفر مجالاً للتلاعب من قبل بعض رواد ذلك السوق، إذ عمدت بعض الأطراف إلى نقل الأصول والاستيلاء على بعضها بأسعار منخفضة من خلال عمليات تهريب نشطت تلك الأطراف فيها.
