العلي: التبادل التجاري مع أسبانيا دون المستوى
العلي وليغاث يوقّعان الاتفاقية (تصوير كرم ذياب)
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن حجم التبادل التجاري بين الكويت واسبانيا يبلغ نحو 309 ملايين دولار تقريباً، موضحاً أن هناك شركات إسبانية بدأت تنتشر في مجالات عدة بالكويت لاسيما في قطاع الإنشاءات والتشييد.
وأمل العلي في تصريحات صحافية عقب توقيعه مذكرة تفاهم تجاري واقتصادي مع نظيره الإسباني خايمي ليغاث أمس أن يزداد حجم التبادل بشكل ملحوظ بعد توقيع المذكرة، مؤكداً حرص الكويت على توسيع أفق التعاون التجاري مع مملكة إسبانيا في المجالات كافة لاسيما مجالات الإنشاء والتشييد. وقال الوزير إن هناك مجالات كثيرة تتطلب المزيد من التطوير بين البلدين «وهذه المذكرة تأتي في إطار تشجيع الطرفين على بذل المزيد من الجهد لإيصال العلاقات الاقتصادية الى المستوى المطلوب»، مبيناً أن الكويت تسعى إلى تطوير العلاقات التجارية مع اسبانيا، ضمن مساعي البلدين لدفع العلاقات بينهما إلى اكتساب مزيد من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية. وأضاف أن المذكرة ركزت على تطوير جوانب العمل التجاري بين البلدين مع تبادل الزيارات الثنائية الرسمية للتعرف أكثر على ما تملكه الكويت وإسبانيا من امكانات كبيرة، مبيناً أن المذكرة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك التمهيد لفتح أفرع للشركات الاسبانية في السوق المحلي. وأفاد العلي أن الجانبين بحثا القوانين التجارية والاستثمارية، واتفقا على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العلاقات التاريخية بين الكويت واسبانيا تشجع على زيادة الاستثمار بين البلدين.
وأضاف ان هناك استثمارات كويتية قديمة في اسبانيا، علاوة على وجود علاقات اقتصادية بين البلدين، تفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي بين الكويت واسبانيا، مشيرا إلى ان الاتفاقية الموقعة ستسهم في تعميق العلاقات بين البلدين والترويج لاستكشاف المزيد من اوجه التعاون الاقتصادي والتجاري التي تدعم التعاون بين البلدين.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطوير الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين وإنشاء لجنة اقتصادية تضم خبراء حكوميين من البلدين هدفها إيجاد أفضل الطرق لتوثيق العلاقات الاقتصادية وتنميتها. وعن اهم قطاعات التبادل التجاري بين البلدين، أوضح العلي أن أهمها الاستثمارات الحكومية الكويتية في اسبانيا ثم استثمارات القطاع الخاص.
من ناحيته، قال وزير التجارة الإسباني خايمي ليغاث ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تؤكد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية قديمة.
وأمل العلي في تصريحات صحافية عقب توقيعه مذكرة تفاهم تجاري واقتصادي مع نظيره الإسباني خايمي ليغاث أمس أن يزداد حجم التبادل بشكل ملحوظ بعد توقيع المذكرة، مؤكداً حرص الكويت على توسيع أفق التعاون التجاري مع مملكة إسبانيا في المجالات كافة لاسيما مجالات الإنشاء والتشييد. وقال الوزير إن هناك مجالات كثيرة تتطلب المزيد من التطوير بين البلدين «وهذه المذكرة تأتي في إطار تشجيع الطرفين على بذل المزيد من الجهد لإيصال العلاقات الاقتصادية الى المستوى المطلوب»، مبيناً أن الكويت تسعى إلى تطوير العلاقات التجارية مع اسبانيا، ضمن مساعي البلدين لدفع العلاقات بينهما إلى اكتساب مزيد من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية. وأضاف أن المذكرة ركزت على تطوير جوانب العمل التجاري بين البلدين مع تبادل الزيارات الثنائية الرسمية للتعرف أكثر على ما تملكه الكويت وإسبانيا من امكانات كبيرة، مبيناً أن المذكرة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك التمهيد لفتح أفرع للشركات الاسبانية في السوق المحلي. وأفاد العلي أن الجانبين بحثا القوانين التجارية والاستثمارية، واتفقا على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العلاقات التاريخية بين الكويت واسبانيا تشجع على زيادة الاستثمار بين البلدين.
وأضاف ان هناك استثمارات كويتية قديمة في اسبانيا، علاوة على وجود علاقات اقتصادية بين البلدين، تفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي بين الكويت واسبانيا، مشيرا إلى ان الاتفاقية الموقعة ستسهم في تعميق العلاقات بين البلدين والترويج لاستكشاف المزيد من اوجه التعاون الاقتصادي والتجاري التي تدعم التعاون بين البلدين.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطوير الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين وإنشاء لجنة اقتصادية تضم خبراء حكوميين من البلدين هدفها إيجاد أفضل الطرق لتوثيق العلاقات الاقتصادية وتنميتها. وعن اهم قطاعات التبادل التجاري بين البلدين، أوضح العلي أن أهمها الاستثمارات الحكومية الكويتية في اسبانيا ثم استثمارات القطاع الخاص.
من ناحيته، قال وزير التجارة الإسباني خايمي ليغاث ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تؤكد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية قديمة.
