70 «مُدرجة» تُحقق 1.08 مليار دينار
خمس جلسات تداول تفصل سوق الكويت للأوراق المالية عن نهاية المهلة الرسمية المُحددة من قبل هيئة أسواق المال لإعلان الشركات المُدرجة عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
ومع قرب انتهاء تلك المهلة لم تُفصح سوى نحو 70 شركة مُدرجة عن نتائجها التي تضمنت أرباحاً تقدر بـ 1.083 مليار دينار مقارنة بـ 1.052 مليار حققتها ذات الشركات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2014.
وبحسب ما أُعلن من أداء للشركات فقد استحوذت البنوك المُدرجة على 62.7 في المئة من الأرباح المُعلنة حتى الآن، إذ حقق القطاع البنكي 680 مليون دينار مقارنة بـ 604 مليوناً للفترة المقابلة، فيما لوحظ تراجع أداء قطاع الاتصالات حتى نهاية الربع الثالث ليصل مجمل الارباح المحققة في القطاع الى 179.1 مليون دينار مقارنة بـ 235.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2014.
وبلغ إجمالي أصول الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن الى 102 مليار دينار مقارنة بـ 97.6 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت المطلوبات المتداولة لتصل الى 66.9 مليار دينار مقارنة بـ 69.2 مليار دينار.
وارتفعت حقوق مساهمي الـ 70 شركة التي رصدتها «الراي» لتصل الى 14.8 مليار دينار مقارنة بـ 14.5 مليار دينار، ما يكشف عن نمو طفيف.
ولم تشفع الارباح التي تُعلن عنها الشركات المُدرجة للسوق كي يستعيد عافيته، ما يؤكد ان العلة تكمن في نطاق أوسع من البورصة، فهناك عوامل ومعطيات أخرى تختلف كُلياً عن الارباح ونتائج الشركات يبدو انها أكثر تأثيراً في مسار المؤشرات العامة للسوق.
ومع قرب انتهاء تلك المهلة لم تُفصح سوى نحو 70 شركة مُدرجة عن نتائجها التي تضمنت أرباحاً تقدر بـ 1.083 مليار دينار مقارنة بـ 1.052 مليار حققتها ذات الشركات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2014.
وبحسب ما أُعلن من أداء للشركات فقد استحوذت البنوك المُدرجة على 62.7 في المئة من الأرباح المُعلنة حتى الآن، إذ حقق القطاع البنكي 680 مليون دينار مقارنة بـ 604 مليوناً للفترة المقابلة، فيما لوحظ تراجع أداء قطاع الاتصالات حتى نهاية الربع الثالث ليصل مجمل الارباح المحققة في القطاع الى 179.1 مليون دينار مقارنة بـ 235.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2014.
وبلغ إجمالي أصول الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن الى 102 مليار دينار مقارنة بـ 97.6 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت المطلوبات المتداولة لتصل الى 66.9 مليار دينار مقارنة بـ 69.2 مليار دينار.
وارتفعت حقوق مساهمي الـ 70 شركة التي رصدتها «الراي» لتصل الى 14.8 مليار دينار مقارنة بـ 14.5 مليار دينار، ما يكشف عن نمو طفيف.
ولم تشفع الارباح التي تُعلن عنها الشركات المُدرجة للسوق كي يستعيد عافيته، ما يؤكد ان العلة تكمن في نطاق أوسع من البورصة، فهناك عوامل ومعطيات أخرى تختلف كُلياً عن الارباح ونتائج الشركات يبدو انها أكثر تأثيراً في مسار المؤشرات العامة للسوق.
