«التجارة» تدرس ملفاتها منذ فترة استعداداً لإلغاء التراخيص
اتجاه لشطب 30 شركة ... منها 3 مدرجة
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إلغاء تراخيص وشطب نحو 30 شركة مساهمة تعكف الوزارة على دراسة ملفاتها منذ فترة، مبينة أن الشركات محل الدراسة مخالفة لأحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وكشفت المصدار أن من بين تلك الشركات نحو 3 شركات مدرجة موقوفة عن التداول، سيتم اتخاذ قرار في شأنها ومدى قدرتها على الاستمرارية، موضحة أن القرارات المتوقعة من قبل الوزارة في شأن هذه الشركات ستترواح ما بين إلغاء الترخيص والشطب.
وأشارت إلى أن الشركات محل الدراسة لم تقدم إلى الوزارة بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، علاوة على أنها لم تعقد جمعياتها العمومية للنظر في بياناتها المالية، ما يستوجب تطبيق أحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وذكرت ان «التجارة» أنذرت أكثر من مرة الشركات المخالفة لتعديل اوضاعها في الفترة الانتقالية الا انها لم تتخذ أي تدابير اجرائية لتوفيق اوضاعها المالية لأكثر من سنة، لافتة إلى أنه كانت هنالك شركات تحت مجهر «التجارة» غير أنها قامت بتعديل أوضاعها من خلال عقد جمعياتها العمومية أو حتى عبر تقديم ميزانياتها السنوية خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن «التجارة» ماضية قدماً في تطبيق قانون الشركات وأحكامه على الشركات المخالفة لأحكام المادة 297 ومواد أخرى، مشيرة إلى ان الكثير من الشركات قامت بتغيير عناوين ومقار ادارتها دون اتخاذ الاجراءات المنظمة لذلك وهو ما يعوق اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها أو ترتيب الاثار القانونية عليها ويشكل انتهاكاً لحقوق المتعاملين معها وحقوق صغار المساهمين في متابعة استثماراتهم بها.
وبينت بأن تأخر انسيابية قرارات «التجارة» بخصوص الغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة، يرجع لاكثر من اعتبار يأتي في مقدمتها عدم وجود أرشفة حديثة لملفات الشركات، ما يعني وجود أكثر من ملف للشركة تحت الدراسة ووجود معلومات متداخلة واحيانا متضاربة بخصوصها، موضحة ان هذه الحالة استدعت من «التجارة» ومن باب المسؤولية زيادة طبقات التدقيق عليها حماية لحقوق المساهمين والمتعاملين معها.
وكشفت المصدار أن من بين تلك الشركات نحو 3 شركات مدرجة موقوفة عن التداول، سيتم اتخاذ قرار في شأنها ومدى قدرتها على الاستمرارية، موضحة أن القرارات المتوقعة من قبل الوزارة في شأن هذه الشركات ستترواح ما بين إلغاء الترخيص والشطب.
وأشارت إلى أن الشركات محل الدراسة لم تقدم إلى الوزارة بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، علاوة على أنها لم تعقد جمعياتها العمومية للنظر في بياناتها المالية، ما يستوجب تطبيق أحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وذكرت ان «التجارة» أنذرت أكثر من مرة الشركات المخالفة لتعديل اوضاعها في الفترة الانتقالية الا انها لم تتخذ أي تدابير اجرائية لتوفيق اوضاعها المالية لأكثر من سنة، لافتة إلى أنه كانت هنالك شركات تحت مجهر «التجارة» غير أنها قامت بتعديل أوضاعها من خلال عقد جمعياتها العمومية أو حتى عبر تقديم ميزانياتها السنوية خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن «التجارة» ماضية قدماً في تطبيق قانون الشركات وأحكامه على الشركات المخالفة لأحكام المادة 297 ومواد أخرى، مشيرة إلى ان الكثير من الشركات قامت بتغيير عناوين ومقار ادارتها دون اتخاذ الاجراءات المنظمة لذلك وهو ما يعوق اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها أو ترتيب الاثار القانونية عليها ويشكل انتهاكاً لحقوق المتعاملين معها وحقوق صغار المساهمين في متابعة استثماراتهم بها.
وبينت بأن تأخر انسيابية قرارات «التجارة» بخصوص الغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة، يرجع لاكثر من اعتبار يأتي في مقدمتها عدم وجود أرشفة حديثة لملفات الشركات، ما يعني وجود أكثر من ملف للشركة تحت الدراسة ووجود معلومات متداخلة واحيانا متضاربة بخصوصها، موضحة ان هذه الحالة استدعت من «التجارة» ومن باب المسؤولية زيادة طبقات التدقيق عليها حماية لحقوق المساهمين والمتعاملين معها.
