البورصة ترصد تلاعبات في أوامر على أسهم غير نشطة
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال طلبت من الجهات المسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية توضيحاً في شأن إلغاء صفقات واوامر شراء كانت مسجلة على أسهم مُدرجة من خلال نظام التداول الآلي «إكستريم».
وحددت الجهات الرقابية قضية إلغاء أمر شراء بسعر 5.5 فلس لسهم «الكوت للمشاريع الصناعية» (السعر السوقي بحسب آخر إقفال 610 فلوس) تم وضعه من قبل أحد المتعاملين في البورصة قبل فترة، حيث استغل أن السهم ضمن السلع غير النشطة.
وأكدت مصادر أن الجهات المعنية ارتأت في وضع الأمر بهذا الشكل تعمداً للإضرار بحركة السهم والمؤشرات العامة للسوق، ما دفعها الى إلغاء العملية، ومن ثم تحويل الامر الى هيئة أسواق المال بعد ان لاحظت ان هناك شبهة مخالفة.
واوضحت مصادر رقابية أن سهم الكوت خضع لفتح السقف بعد ان مر عليه 90 يوماً بلا أي صفقات، ما وفر مجالاً لمحاولة التلاعب.
و اشارت الى أن آلية إعادة تسعير الأسهم المُدرجة تأتي في ظل اتباع اللوائح الخاصة بذلك لدى السوق وذلك استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 1984، ونظم تداول الاسهم بالسوق مادة رقم 16 من المراسيم واللوائح الداخلية.
وذكرت المصادر ان البورصة رصدت لأكثر من مرة مثل هذه الممارسات، بخلاف محاولة التلاعب بكميات صغيرة، إذ رفعت الامر في مذكرات مختلفة الى الهيئة باعتبارها صاحبة القرار النهائي وفقاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وحول موقف البورصة من تقييم الأسهم المُدرجة قال مصدر مسؤول لـ «الراي»: «لا يتدخل السوق في تقييم أسعار الأسهم المُدرجة، وإنما يتركز دوره في متابعة الحركة العامة والرقابة عليها، إلا أن الرقابة تتدخل حال لاحظت وجود تعمد للإضرار بورقة مالية مُحدده كما حدث في قضية الكوت، خصوصاً أن الأسعار التاريخية للسلعة تختلف كُلياً عن ما يتم وضعه من قبل المتداول آنذاك».
ومن جانب آخر، أفاد مصدر أن بعض الحسابات الإلكترونية ما زالت تحاول التلاعب عبر وضع اوامر شراء بعيدة عن السعر السوقي لأسهم ذات تأثير في حركة المؤشرات، إلا أن الجهات المعنية تقف لها بالمرصاد، منوهة الى أن شركات الوساطة المالية أبلغت السوق أكثر من مرة عن مثل هذه التجاوزت ورفضها لتنفيذ اوامر عملاء بهذا الشكل، إلا أن بعضهم يسلك طريق الحسابات الإلكترونية لتنفيذ الهدف.
وحددت الجهات الرقابية قضية إلغاء أمر شراء بسعر 5.5 فلس لسهم «الكوت للمشاريع الصناعية» (السعر السوقي بحسب آخر إقفال 610 فلوس) تم وضعه من قبل أحد المتعاملين في البورصة قبل فترة، حيث استغل أن السهم ضمن السلع غير النشطة.
وأكدت مصادر أن الجهات المعنية ارتأت في وضع الأمر بهذا الشكل تعمداً للإضرار بحركة السهم والمؤشرات العامة للسوق، ما دفعها الى إلغاء العملية، ومن ثم تحويل الامر الى هيئة أسواق المال بعد ان لاحظت ان هناك شبهة مخالفة.
واوضحت مصادر رقابية أن سهم الكوت خضع لفتح السقف بعد ان مر عليه 90 يوماً بلا أي صفقات، ما وفر مجالاً لمحاولة التلاعب.
و اشارت الى أن آلية إعادة تسعير الأسهم المُدرجة تأتي في ظل اتباع اللوائح الخاصة بذلك لدى السوق وذلك استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 1984، ونظم تداول الاسهم بالسوق مادة رقم 16 من المراسيم واللوائح الداخلية.
وذكرت المصادر ان البورصة رصدت لأكثر من مرة مثل هذه الممارسات، بخلاف محاولة التلاعب بكميات صغيرة، إذ رفعت الامر في مذكرات مختلفة الى الهيئة باعتبارها صاحبة القرار النهائي وفقاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وحول موقف البورصة من تقييم الأسهم المُدرجة قال مصدر مسؤول لـ «الراي»: «لا يتدخل السوق في تقييم أسعار الأسهم المُدرجة، وإنما يتركز دوره في متابعة الحركة العامة والرقابة عليها، إلا أن الرقابة تتدخل حال لاحظت وجود تعمد للإضرار بورقة مالية مُحدده كما حدث في قضية الكوت، خصوصاً أن الأسعار التاريخية للسلعة تختلف كُلياً عن ما يتم وضعه من قبل المتداول آنذاك».
ومن جانب آخر، أفاد مصدر أن بعض الحسابات الإلكترونية ما زالت تحاول التلاعب عبر وضع اوامر شراء بعيدة عن السعر السوقي لأسهم ذات تأثير في حركة المؤشرات، إلا أن الجهات المعنية تقف لها بالمرصاد، منوهة الى أن شركات الوساطة المالية أبلغت السوق أكثر من مرة عن مثل هذه التجاوزت ورفضها لتنفيذ اوامر عملاء بهذا الشكل، إلا أن بعضهم يسلك طريق الحسابات الإلكترونية لتنفيذ الهدف.
