لجنة تصفية «العقارية للاستثمار»: أحد المساهمين نقل ملكية أسهمه!
وجهت لجنة تصفية الشركة العقارية للاستثمار (تحت التصفية) حزمة من الاسئلة الى الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية على خلفية قيام أحد المساهمين في الشركة بتحويل ملكيته في الشركة لصالح إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات دون علم اللجنة.
وقالت مصادر ان اللجنة المختصة سألت البورصة في شأن الإجراءات الواجب اتباعها في ظل تحويل تلك الأسهم، لاتخاذ الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق الشركة وبما لا يخالف اختصاصاتها.
واوضحت اللجنة في مذكرة رسمية الى سوق المال ان المادة 315 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 تنص على ما يلي: «يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها تصفية الشركة، وله على وجه الخصوص: تمثيل الشركة أمام القضاء والغير، القيام بجميع ما يلزم المحافظة على أموال الشركة وحقوقها، وسداد ديون الشركة، واخيراً بيع أي عقار أو منقولات تابعة للشركة بالمزاد العلني او بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على اجراء البيع بطريقة معينة، ولا يجوز للمصفي ان يبيع من أموال الشركة إلا اذا اقتضت ذلك أعمال التصفية».
يُذكر أن الجمعية العمومية للشركة العقارية للاستثمار المنعقدة بتاريخ 6 اغسطس 2015 وافقت على تعيين لجنة التصفية آنفذة الذكر، ما يمنحها الحق في متابعة مثل هذه الملفات.
وقالت مصادر ان اللجنة المختصة سألت البورصة في شأن الإجراءات الواجب اتباعها في ظل تحويل تلك الأسهم، لاتخاذ الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق الشركة وبما لا يخالف اختصاصاتها.
واوضحت اللجنة في مذكرة رسمية الى سوق المال ان المادة 315 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 تنص على ما يلي: «يقوم المصفي بجميع الاعمال التي تقتضيها تصفية الشركة، وله على وجه الخصوص: تمثيل الشركة أمام القضاء والغير، القيام بجميع ما يلزم المحافظة على أموال الشركة وحقوقها، وسداد ديون الشركة، واخيراً بيع أي عقار أو منقولات تابعة للشركة بالمزاد العلني او بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على اجراء البيع بطريقة معينة، ولا يجوز للمصفي ان يبيع من أموال الشركة إلا اذا اقتضت ذلك أعمال التصفية».
يُذكر أن الجمعية العمومية للشركة العقارية للاستثمار المنعقدة بتاريخ 6 اغسطس 2015 وافقت على تعيين لجنة التصفية آنفذة الذكر، ما يمنحها الحق في متابعة مثل هذه الملفات.
