بناء على تقارير نشرتها مجلة «New York Times» في مايو الفائت
«الاعتماد الأكاديمي» يكشف 259 شهادة مزوّرة ويحيلها إلى وزير التعليم العالي
نورية العوضي
نورية العوضي: المزوّرون يعملون في قطاعات النفط والمستشفيات والمدارس الخاصة والشركات التجارية
كشف الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، عن 259 شهادة مزورة، داخل الكويت، محيلا أمر أصحابها الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، «لاتخاذ ما يراه مناسباً في ظل التشريعات القانونية في هذا الخصوص».
وقالت المدير العام للجهاز الدكتورة نورية العوضي، إن «الجهاز اطلع على التقارير التي نشرتها مجلة New York Times في مايو الفائت، حول الشهادات المزورة والجامعات الوهمية الصادرة عنها الشهادات غير المعتمدة، حيث نشرت المجلة تقريرين، الأول حول الشهادات المزورة والثاني حول الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة، وفي تقرير منفصل نشرت أعداد الحاصلين على هذه الشهادات من تلك الجامعات، من العاملين في دول الخليج العربي والموزعين على النحو التالي: الإمارات 1216 شهادة مزورة، المملكة العربية السعودية 1198، دولة قطر 289، الكويت 278، سلطنة عمان 81، وأخيرا في البحرين 70 شهادة مزورة».
وأضافت العوضي، «في ضوء أهمية هذه التقارير قام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ببحث ودراسة الموضوع من جميع جوانبه بهدف التعرف على أصحاب هذه الشهادات المزورة وعلى قطاعات العمل التي يعملون بها داخل الكويت، وما هي الوظائف الموكلة اليهم؟، ونتج عن هذا البحث التعرف على 259 شخصا من مختلف الجنسيات من أصحاب الشهادات المزورة من هذه الجامعات الوهمية والتي تضمنها تقرير المجلة، حيث تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل به داخل الكويت»، مشيرة الى عمل هؤلاء في قطاعات «النفط، والمستشفيات، والمدارس الخاصة، والشركات التجارية».
وتابعت العوضي، «للأهمية البالغة للموضوع وإبراء للذمة قمنا بتسليم نتيجة هذه الدراسة الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لاتخاذ ما يراه مناسباً في ظل التشريعات القانونية في هذا الخصوص».
وعن اعتماد قوائم البرامج والتخصصات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي في بريطانيا، قالت العوضي، إن «الإجراءات المتبعة في إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت تعتمد على تطبيق معايير أكاديمية محددة تم اعتمادها لأول مرة من قبل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبالإمكان الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز ( www.nbaq.edu.kw )، ثم تعرض على فريق عمل مختص بالجهاز يترأسه نائب المدير العام ويضم مختصين من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، بعد التأكد من تطبيق المعايير واقتراح القوائم، ثم تتم مخاطبة المكتب الثقافي المختص لإبداء أي ملاحظات يراها ضرورية تمهيداً لإصدار القرار الوزاري بناء على عرض مدير عام الجهاز، ويعلن القرار في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إعلانه على الموقع الإلكتروني للجهاز ليتمكن الجميع من معرفته».
ولفتت العوضي، الى أنه «في ما يخص قائمة مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا والمعمول بها حالياً فقد صدرت في فبراير العام 2013، واعتمد إعداد هذه القائمة بالدرجة الأولى على التقارير الدورية الصادرة من الهيئات والمؤسسات المختصة بالاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم في بريطانيا وهي: Research Excellence Framework، و The Times Higher Education، و The Good University Guide»، مشيرة الى أن نتائج Research Excellence Framework والتي تمثل أساس تحديد مؤسسات التعليم العالي البريطانية لبرامج الدراسات العليا صدرت في ديسمبر 2014 أي بعد التقرير الأخير الذي صدر في 2008 مما يعني أنه قد تمت إعادة تقييم مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا بعد 6 سنوات هناك.
وتابعت،«نفيد المعنيين والمهتمين بالموضوع علماً بأن الجهاز بدأ في عملية إعداد القوائم منذ شهرين تقريباً، وأن إصدار قائمة الجامعات البريطانية المعتمدة في مراحلها الأخيرة، ونحن حريصون على إصدارها قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي، حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منها بأفضل صورة وفي الوقت المناسب».
وعن ما أثير أخيراً في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي في شأن حصول عدد من الطلبة على استثناءات من المكتب الثقافي للتسجيل في جامعات غير معتمدة من الجهاز الوطني، قالت العوضي،«إننا وفي الوقت الذي نربأ بأي مكتب ثقافي القيام بمثل ذلك، نؤكد على عدم علم الجهاز بهذه الممارسات، ونهيب بمن لديه معلومات مؤكدة في هذا الشأن أن يتقدم بها إلى الجهاز كونه الجهة المسؤولة عن تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها ولمصلحة أبنائنا الطلبة بالدرجة الأولى». وفي شأن تداخل بعض الاختصاصات بين الجهاز الوطني، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، أشارت العوضي، إلى أن«مرسوم إنشاء الجهاز رقم (417/ 2010) الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 جاء برغبة سامية من القيادة العليا في البلاد، والتي استشعرت ضرورة وجود جهاز رقابي في الدولة يحد من تفشي ظاهرة الجامعات الصورية والبرامج الأكاديمية الهشة ذات المستوى التعليمي المتدني التي يتكدس فيها بعض أبنائنا الدارسين داخل وخارج الكويت، وأناط المرسوم بالجهاز مهمة وضع قواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي داخل الكويت، وقام بتعريفها بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في الكويت وتقييم هذه المؤسسات والبرامج الدراسية التي تقدمها، بل ومنح الاعتماد الاكاديمي والمؤسسي لها وكل ذلك في سبيل ضمان سلامة انضباط سياسة التعليم الجامعي والحفاظ على جودة مخرجاته»، مبينة أنه«تمت مناقشة موضوع التداخل في الاختصاصات بين كل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، في اجتماع مجلس إدارة الجهاز الذي ارتأى إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي باعتبارها المستشار القانوني للجهات الحكومية في الكويت في 15 ديسمبر 2014 لتتم موافاتنا في 4 مارس 2015 برأي إدارة الفتوى والتشريع الذي تضمن الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً باللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة مراعاةً للصالح العام نظراً للفراغ التشريعي حينذاك، ومن ثم تدارك المشرع الأمر وارتأى ضرورة اسناد مسؤولية الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى جهاز قومي بموجب المرسوم رقم 417 لسنة 2010، وبالفعل تم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأنيطت به كافة المسؤوليات المتعلقة بجوانب الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وضمان جودة التعليم».
وزادت العوضي، ان«إدارة الفتوى والتشريع أكدت على ضرورة عرض كل من مرسوم إنشاء الجهاز الوطني واللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المصدرة للائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة لاتخاذ ما يراه حول تعديل موادها للنأي بمجلس الجامعات الخاصة عن ما قد يختص به الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومنع التداخل في الاختصاصات بينهما، وقام وزير التربية والتعليم العالي مشكوراً بمخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو تفعيل اقتراح إدارة الفتوى والتشريع».
واختتمت،«نناشد مجلس الوزراء سرعة البت في هذا الموضوع لما يشكله من أهمية بالغة في مباشرة عمليات التقييم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي في الجامعات الخاصة في الكويت».
العيسى: لا نعترف بشهادات «إكساكت» وسنحيل حائزيها على النيابة العامة
قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إنه لم يصدر أي قرار من الوزارة أو من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باعتماد أي من الجامعات التي تديرها شركة اكساكت والتي تمنح شهادات وهمية كما أنها هي غير معتمدة للدراسة فيها، مضيفا أنه في حال وجود عدد من الطلبة الكويتيين الحاصلين على شهادات منها فإنه سيتم إحالتهم بشهاداتهم تلك على النيابة العامة جهة الاختصاص في ذلك.
وأضاف العيسى في رد على سؤال للنائب كامل العوضي في هذا الشأن إن وزارة التعليم العالي لم تتلق من أي جهة رسمية في باكستان أو الولايات المتحدة الأميركية خطابا يتعلق بما نشر عن صدور آلاف الشهادات الوهمية على مستوى العالم ومنها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شهادة وهمية لمواطنين خليجيين من شركة تسمى إكساكت.
وقال العيسى إن وزارة التعليم العالي تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالـتأكد من صحة هذه الأخبار والكشف عن المستفيدين من هذه الشهادات الوهمية وأنه جار العمل حاليا على سرعة الانتهاء من هذا الموضوع.
وقالت المدير العام للجهاز الدكتورة نورية العوضي، إن «الجهاز اطلع على التقارير التي نشرتها مجلة New York Times في مايو الفائت، حول الشهادات المزورة والجامعات الوهمية الصادرة عنها الشهادات غير المعتمدة، حيث نشرت المجلة تقريرين، الأول حول الشهادات المزورة والثاني حول الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة، وفي تقرير منفصل نشرت أعداد الحاصلين على هذه الشهادات من تلك الجامعات، من العاملين في دول الخليج العربي والموزعين على النحو التالي: الإمارات 1216 شهادة مزورة، المملكة العربية السعودية 1198، دولة قطر 289، الكويت 278، سلطنة عمان 81، وأخيرا في البحرين 70 شهادة مزورة».
وأضافت العوضي، «في ضوء أهمية هذه التقارير قام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ببحث ودراسة الموضوع من جميع جوانبه بهدف التعرف على أصحاب هذه الشهادات المزورة وعلى قطاعات العمل التي يعملون بها داخل الكويت، وما هي الوظائف الموكلة اليهم؟، ونتج عن هذا البحث التعرف على 259 شخصا من مختلف الجنسيات من أصحاب الشهادات المزورة من هذه الجامعات الوهمية والتي تضمنها تقرير المجلة، حيث تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل به داخل الكويت»، مشيرة الى عمل هؤلاء في قطاعات «النفط، والمستشفيات، والمدارس الخاصة، والشركات التجارية».
وتابعت العوضي، «للأهمية البالغة للموضوع وإبراء للذمة قمنا بتسليم نتيجة هذه الدراسة الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لاتخاذ ما يراه مناسباً في ظل التشريعات القانونية في هذا الخصوص».
وعن اعتماد قوائم البرامج والتخصصات المختلفة لمؤسسات التعليم العالي في بريطانيا، قالت العوضي، إن «الإجراءات المتبعة في إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت تعتمد على تطبيق معايير أكاديمية محددة تم اعتمادها لأول مرة من قبل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبالإمكان الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز ( www.nbaq.edu.kw )، ثم تعرض على فريق عمل مختص بالجهاز يترأسه نائب المدير العام ويضم مختصين من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، بعد التأكد من تطبيق المعايير واقتراح القوائم، ثم تتم مخاطبة المكتب الثقافي المختص لإبداء أي ملاحظات يراها ضرورية تمهيداً لإصدار القرار الوزاري بناء على عرض مدير عام الجهاز، ويعلن القرار في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى إعلانه على الموقع الإلكتروني للجهاز ليتمكن الجميع من معرفته».
ولفتت العوضي، الى أنه «في ما يخص قائمة مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا والمعمول بها حالياً فقد صدرت في فبراير العام 2013، واعتمد إعداد هذه القائمة بالدرجة الأولى على التقارير الدورية الصادرة من الهيئات والمؤسسات المختصة بالاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم في بريطانيا وهي: Research Excellence Framework، و The Times Higher Education، و The Good University Guide»، مشيرة الى أن نتائج Research Excellence Framework والتي تمثل أساس تحديد مؤسسات التعليم العالي البريطانية لبرامج الدراسات العليا صدرت في ديسمبر 2014 أي بعد التقرير الأخير الذي صدر في 2008 مما يعني أنه قد تمت إعادة تقييم مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا بعد 6 سنوات هناك.
وتابعت،«نفيد المعنيين والمهتمين بالموضوع علماً بأن الجهاز بدأ في عملية إعداد القوائم منذ شهرين تقريباً، وأن إصدار قائمة الجامعات البريطانية المعتمدة في مراحلها الأخيرة، ونحن حريصون على إصدارها قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي، حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منها بأفضل صورة وفي الوقت المناسب».
وعن ما أثير أخيراً في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي في شأن حصول عدد من الطلبة على استثناءات من المكتب الثقافي للتسجيل في جامعات غير معتمدة من الجهاز الوطني، قالت العوضي،«إننا وفي الوقت الذي نربأ بأي مكتب ثقافي القيام بمثل ذلك، نؤكد على عدم علم الجهاز بهذه الممارسات، ونهيب بمن لديه معلومات مؤكدة في هذا الشأن أن يتقدم بها إلى الجهاز كونه الجهة المسؤولة عن تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها ولمصلحة أبنائنا الطلبة بالدرجة الأولى». وفي شأن تداخل بعض الاختصاصات بين الجهاز الوطني، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، أشارت العوضي، إلى أن«مرسوم إنشاء الجهاز رقم (417/ 2010) الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 جاء برغبة سامية من القيادة العليا في البلاد، والتي استشعرت ضرورة وجود جهاز رقابي في الدولة يحد من تفشي ظاهرة الجامعات الصورية والبرامج الأكاديمية الهشة ذات المستوى التعليمي المتدني التي يتكدس فيها بعض أبنائنا الدارسين داخل وخارج الكويت، وأناط المرسوم بالجهاز مهمة وضع قواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة والاعتماد الأكاديمي والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي داخل الكويت، وقام بتعريفها بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في الكويت وتقييم هذه المؤسسات والبرامج الدراسية التي تقدمها، بل ومنح الاعتماد الاكاديمي والمؤسسي لها وكل ذلك في سبيل ضمان سلامة انضباط سياسة التعليم الجامعي والحفاظ على جودة مخرجاته»، مبينة أنه«تمت مناقشة موضوع التداخل في الاختصاصات بين كل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، في اجتماع مجلس إدارة الجهاز الذي ارتأى إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي باعتبارها المستشار القانوني للجهات الحكومية في الكويت في 15 ديسمبر 2014 لتتم موافاتنا في 4 مارس 2015 برأي إدارة الفتوى والتشريع الذي تضمن الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً باللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة مراعاةً للصالح العام نظراً للفراغ التشريعي حينذاك، ومن ثم تدارك المشرع الأمر وارتأى ضرورة اسناد مسؤولية الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى جهاز قومي بموجب المرسوم رقم 417 لسنة 2010، وبالفعل تم إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأنيطت به كافة المسؤوليات المتعلقة بجوانب الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وضمان جودة التعليم».
وزادت العوضي، ان«إدارة الفتوى والتشريع أكدت على ضرورة عرض كل من مرسوم إنشاء الجهاز الوطني واللائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المصدرة للائحة التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة لاتخاذ ما يراه حول تعديل موادها للنأي بمجلس الجامعات الخاصة عن ما قد يختص به الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومنع التداخل في الاختصاصات بينهما، وقام وزير التربية والتعليم العالي مشكوراً بمخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم نحو تفعيل اقتراح إدارة الفتوى والتشريع».
واختتمت،«نناشد مجلس الوزراء سرعة البت في هذا الموضوع لما يشكله من أهمية بالغة في مباشرة عمليات التقييم والاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي في الجامعات الخاصة في الكويت».
العيسى: لا نعترف بشهادات «إكساكت» وسنحيل حائزيها على النيابة العامة
قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إنه لم يصدر أي قرار من الوزارة أو من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باعتماد أي من الجامعات التي تديرها شركة اكساكت والتي تمنح شهادات وهمية كما أنها هي غير معتمدة للدراسة فيها، مضيفا أنه في حال وجود عدد من الطلبة الكويتيين الحاصلين على شهادات منها فإنه سيتم إحالتهم بشهاداتهم تلك على النيابة العامة جهة الاختصاص في ذلك.
وأضاف العيسى في رد على سؤال للنائب كامل العوضي في هذا الشأن إن وزارة التعليم العالي لم تتلق من أي جهة رسمية في باكستان أو الولايات المتحدة الأميركية خطابا يتعلق بما نشر عن صدور آلاف الشهادات الوهمية على مستوى العالم ومنها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شهادة وهمية لمواطنين خليجيين من شركة تسمى إكساكت.
وقال العيسى إن وزارة التعليم العالي تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالـتأكد من صحة هذه الأخبار والكشف عن المستفيدين من هذه الشهادات الوهمية وأنه جار العمل حاليا على سرعة الانتهاء من هذا الموضوع.
