قد يصل إلى 7 ملايين دينار خلال العام الحالي بسبب ضعف التداول
أكبر عجز للبورصة منذ الثمانينات
العجز على باب السوق (تصوير نايف العقلة)
• الجهات الرقابية مُطالبة بتفعيل الأدوات الاستثمارية سريعاً وفي مقدمتها صناع السوق
• السوق يعتمد على عمولة التداول وعوائد الودائع البنكية التي آلت إلى «هيئة الأسواق»
• السوق يعتمد على عمولة التداول وعوائد الودائع البنكية التي آلت إلى «هيئة الأسواق»
يواجه الوضع المالي لسوق الاوراق المالية عجزاً متوقعاً في ميزانية العام الحالي قد يصل الى 7 ملايين دينار مع نهاية يونيو المقبل، ليكون العجز السنوي الثاني على التوالي، والأكبر منذ تأسيس البورصة في الثمانينات.
ويأتي العجز او الخسارة المحتملة بسبب تردي الأداء العام للسوق وخمول التعاملات اليومية والتي تراجعت معها معدلات السيولة المتداولة الى مستويات لم تشهدها التعاملات منذ أمد بعيد، ما ترتب عليه هبوط حاد في حجم الايرادات المحققة في الوقت الذي يصل فيه إجمالي المصاريف العامة للبورصة الى نحو 16 مليون دينار، هي عبارة عن رواتب وتحديثات وصيانة وغيرها.
وكانت البورصة قد دخلت في العجز للمرة الأولى السنة المالية عندما تضمنت بياناتها خسارة صافية بنحو مليون دينار عن العام 2013/ 2014، إلا أن العجز تزايد بشكل كبير في الأشهر الاولى من السنة المالية الحالية.
ويوضح مصدر مالي أن إيرادات وارباح السوق ناتجة عن عمولة التداولات البالغة 1.25 في الألف (لاول 50 ألفا من كل صفقة، و1 في الألف عن بقية الصفقات للمستثمر الواحد) والتي توزع على ثلاث جهات رئيسة، هي شركات الوساطة المالية بواقع 70 في المئة والبورصة 29 في المئة والمقاصة 1 في المئة، ذلك الى جانب بعض الرسوم التي تتعلق بالادراجات وقيد الشركات وغيرها.
وقال المصدر ان البورصة كانت تحتفظ بمنافذ ثابتة للتدفقات النقدية، منها الودائع البنكية المتمثلة في إيرادات السوق لأكثر من 30 عاماً والتي بلغت نحو 220 مليون دينار، حيث كان مودعة باسم البورصة لدى اربعة بنوك رئيسية، قبل أن تؤول الى الهيئة.
وكانت البورصة تجني من تلك الودائع عوائد جيدة اعانتها لسنوات طويلة، إلا أن هذه النافذة لم يعد لها وجود في الوقت الحالي، وذلك في ظل انتقال أصول السوق المادية والمعنوية الى هيئة أسواق المال بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
ولكن من سيتحمل مسؤولية هذا الاخفاق؟ المرفق تابع لـ «هيئة الأسواق»، وما يشهده من تطور يُسجل للهيئة، وأي عجز او إخفاق مالي بسبب سوء التعاملات وتراجع السيولة المتداولة بهذا الشكل سيكون لزاماً على الهيئة أن تواجهه بقرارات وإجراءات واضحة.
مصادر رفعية المستوى قالت: «الودائع باتت بحسابات هيئة أسواق المال، هناك ميزانية سنوية تقدر بـ 40 مليون دينار سنوياً ستُخصص لهيئة الاسواق بحسب المستجدات الاخيرة، ما يعني استقراراً مالياً للكيان الرقابي، لكن سيظل إيجاد الاستقرار المالي لمرفق السوق مُلقى على عاتق الهيئة حتى الانتهاء من ملف الخصخصة».
واشارت المصادر الى ان هيئة الاسواق وضعت خارطة طريق لمواجهة أي تداعيات تنتج عن تردي التعاملات، لافتة الى أن مُعالجة ملف صانع السوق والأدوات الاستثمارية المختلفة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن تفعيل مثل هذه الأدوات سيكون من صميم عمل شركة البورصة التي اتخذت كافة الخطوات الإجرائية والهيكلية التي تجعلها جاهزة لإدارة الكيان، ولكن عقب إصدار الهيئة التفويض اللازم لذلك حسب القانون.
واوضحت ان الهيئة ستكون مُطالبة بتوفير اجواء تحفظ لشركة البورصة الاستقرار المالي على المديين المتوسط والبعيد، إذ من غير العدل ان تعتمد الشركة على إيرادات التداولات والعمولة التي تتقاضاها من حركة الأسهم بيعاً وشراء، مشيرة الى أن الشريك أو المشغل الاجنبي لا بد ان تكون المغريات أمامه واضحة للدخول في السوق.
وتوقفت المصادر عند الاسباب التي أدت الى تراجع أحجام السيولة بهذا الشكل في البورصة إذ قالت: «معظم السيولة مضاربية، هربت في ظل التطبيق الصارم للمواد العقابية، واليوم يفتقر السوق الى البديل، إذن لا بد من إجراءات تشجيعية تُعيد الثقة الى الاوساط الاستثمارية».
ويأتي العجز او الخسارة المحتملة بسبب تردي الأداء العام للسوق وخمول التعاملات اليومية والتي تراجعت معها معدلات السيولة المتداولة الى مستويات لم تشهدها التعاملات منذ أمد بعيد، ما ترتب عليه هبوط حاد في حجم الايرادات المحققة في الوقت الذي يصل فيه إجمالي المصاريف العامة للبورصة الى نحو 16 مليون دينار، هي عبارة عن رواتب وتحديثات وصيانة وغيرها.
وكانت البورصة قد دخلت في العجز للمرة الأولى السنة المالية عندما تضمنت بياناتها خسارة صافية بنحو مليون دينار عن العام 2013/ 2014، إلا أن العجز تزايد بشكل كبير في الأشهر الاولى من السنة المالية الحالية.
ويوضح مصدر مالي أن إيرادات وارباح السوق ناتجة عن عمولة التداولات البالغة 1.25 في الألف (لاول 50 ألفا من كل صفقة، و1 في الألف عن بقية الصفقات للمستثمر الواحد) والتي توزع على ثلاث جهات رئيسة، هي شركات الوساطة المالية بواقع 70 في المئة والبورصة 29 في المئة والمقاصة 1 في المئة، ذلك الى جانب بعض الرسوم التي تتعلق بالادراجات وقيد الشركات وغيرها.
وقال المصدر ان البورصة كانت تحتفظ بمنافذ ثابتة للتدفقات النقدية، منها الودائع البنكية المتمثلة في إيرادات السوق لأكثر من 30 عاماً والتي بلغت نحو 220 مليون دينار، حيث كان مودعة باسم البورصة لدى اربعة بنوك رئيسية، قبل أن تؤول الى الهيئة.
وكانت البورصة تجني من تلك الودائع عوائد جيدة اعانتها لسنوات طويلة، إلا أن هذه النافذة لم يعد لها وجود في الوقت الحالي، وذلك في ظل انتقال أصول السوق المادية والمعنوية الى هيئة أسواق المال بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
ولكن من سيتحمل مسؤولية هذا الاخفاق؟ المرفق تابع لـ «هيئة الأسواق»، وما يشهده من تطور يُسجل للهيئة، وأي عجز او إخفاق مالي بسبب سوء التعاملات وتراجع السيولة المتداولة بهذا الشكل سيكون لزاماً على الهيئة أن تواجهه بقرارات وإجراءات واضحة.
مصادر رفعية المستوى قالت: «الودائع باتت بحسابات هيئة أسواق المال، هناك ميزانية سنوية تقدر بـ 40 مليون دينار سنوياً ستُخصص لهيئة الاسواق بحسب المستجدات الاخيرة، ما يعني استقراراً مالياً للكيان الرقابي، لكن سيظل إيجاد الاستقرار المالي لمرفق السوق مُلقى على عاتق الهيئة حتى الانتهاء من ملف الخصخصة».
واشارت المصادر الى ان هيئة الاسواق وضعت خارطة طريق لمواجهة أي تداعيات تنتج عن تردي التعاملات، لافتة الى أن مُعالجة ملف صانع السوق والأدوات الاستثمارية المختلفة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن تفعيل مثل هذه الأدوات سيكون من صميم عمل شركة البورصة التي اتخذت كافة الخطوات الإجرائية والهيكلية التي تجعلها جاهزة لإدارة الكيان، ولكن عقب إصدار الهيئة التفويض اللازم لذلك حسب القانون.
واوضحت ان الهيئة ستكون مُطالبة بتوفير اجواء تحفظ لشركة البورصة الاستقرار المالي على المديين المتوسط والبعيد، إذ من غير العدل ان تعتمد الشركة على إيرادات التداولات والعمولة التي تتقاضاها من حركة الأسهم بيعاً وشراء، مشيرة الى أن الشريك أو المشغل الاجنبي لا بد ان تكون المغريات أمامه واضحة للدخول في السوق.
وتوقفت المصادر عند الاسباب التي أدت الى تراجع أحجام السيولة بهذا الشكل في البورصة إذ قالت: «معظم السيولة مضاربية، هربت في ظل التطبيق الصارم للمواد العقابية، واليوم يفتقر السوق الى البديل، إذن لا بد من إجراءات تشجيعية تُعيد الثقة الى الاوساط الاستثمارية».
