مجدداً... دعوة نيابية لخفض الدعومات غير المستحقة
الشايع لـ «الراي»: سنحدد موعد اجتماع اعتماد آلية سد عجز الموازنة
فيصل الشايع
أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن اجتماع ستعقده اللجنة اليوم لتحديد موعد الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ورئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد في شأن الآلية التي ستعتمد لسد العجز في الميزانية، مطالباً مراعاة الأقل تكلفة، سواء كانت السندات أو الاقتراض أو بيع استثمارات.
وفي موازاة ذلك، حض الشايع على الإسراع في التوجه إلى الترشيد وخفض الدعومات غير المستحقة، خصوصاً بعد انخفاض الايرادات بنسبة 60 في المئة، وفق ما جاء في النطق السامي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.
وقال الشايع لـ «الراي» إن المجتمعين سيضعون جدول الأولويات لدور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة فرعية، ان تعذر وجود نصاب أو أحيلت مشاريع حكومية تحتاج المزيد من الدراسة.
وذكر الشايع أن اللجنة ستعد الاقتراحات النيابية التي ستدرج ضمن أولوياتها، فضلاً عن انتظار المشاريع الحكومية لدراستها وتضمينها خارطة «المالية»، لافتاً إلى أن هناك ملفات أقرتها اللجنة المالية منذ دور الانعقاد الماضي وهي مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة مثل المناقصات العامة والوكالات التجارية.
وطالب الشايع بالتركيز على الايرادات وبالتوجه لترشيد الاستهلاك فوراً، وتخفيض الدعوم غير المستحقة «فمن غير المعقول أن يترك الحبل على الغارب لمن يصرف فوق حاجته ولا يراعي انخفاض الايرادات»، داعياً إلى تفعيل قانون الخصخصة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص «لأن هذه القوانين تصب في صالح إيجاد ايرادات للدولة، وتفعيلها سيكون له مردود ايجابي على الميزانية العامة، وعلينا أن نكون أكثر جدية في حل مشكلة الايرادات وتنويع مصادر الدخل». واشار الشايع الى ان مجلس الأمة مطالب خلال دور الانعقاد الحالي بإنجاز جملة من القوانين المهمة بالتعاون مع الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية، منوها الى ان المجلس ممثلاً باللجنة المالية في انتظار عدد من القوانين المهمة مثل الصكوك والاعسار والسجل العقاري، لافتاً الى أن اقرار مثل هذه القوانين اضافة إلى تنويع مصادر الدخل سيساهمان في التخفيف من حجم مشكلة العجز المالي. وأكد الشايع أن أمام مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي تحديات سياسية واقتصادية وتنموية جمة، ولابد للحكومة من أن تتعاون مع المجلس للخروج بأكبر قدر من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع في مختلف المجالات وتحقيق التنمية وتلبية الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، معلنا «ننسق مع لجنة الأولويات لبلورة القوانين المالية والاقتصادية المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البلاد على هذا الصعيد».
وفي موازاة ذلك، حض الشايع على الإسراع في التوجه إلى الترشيد وخفض الدعومات غير المستحقة، خصوصاً بعد انخفاض الايرادات بنسبة 60 في المئة، وفق ما جاء في النطق السامي في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.
وقال الشايع لـ «الراي» إن المجتمعين سيضعون جدول الأولويات لدور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة فرعية، ان تعذر وجود نصاب أو أحيلت مشاريع حكومية تحتاج المزيد من الدراسة.
وذكر الشايع أن اللجنة ستعد الاقتراحات النيابية التي ستدرج ضمن أولوياتها، فضلاً عن انتظار المشاريع الحكومية لدراستها وتضمينها خارطة «المالية»، لافتاً إلى أن هناك ملفات أقرتها اللجنة المالية منذ دور الانعقاد الماضي وهي مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة مثل المناقصات العامة والوكالات التجارية.
وطالب الشايع بالتركيز على الايرادات وبالتوجه لترشيد الاستهلاك فوراً، وتخفيض الدعوم غير المستحقة «فمن غير المعقول أن يترك الحبل على الغارب لمن يصرف فوق حاجته ولا يراعي انخفاض الايرادات»، داعياً إلى تفعيل قانون الخصخصة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص «لأن هذه القوانين تصب في صالح إيجاد ايرادات للدولة، وتفعيلها سيكون له مردود ايجابي على الميزانية العامة، وعلينا أن نكون أكثر جدية في حل مشكلة الايرادات وتنويع مصادر الدخل». واشار الشايع الى ان مجلس الأمة مطالب خلال دور الانعقاد الحالي بإنجاز جملة من القوانين المهمة بالتعاون مع الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية، منوها الى ان المجلس ممثلاً باللجنة المالية في انتظار عدد من القوانين المهمة مثل الصكوك والاعسار والسجل العقاري، لافتاً الى أن اقرار مثل هذه القوانين اضافة إلى تنويع مصادر الدخل سيساهمان في التخفيف من حجم مشكلة العجز المالي. وأكد الشايع أن أمام مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي تحديات سياسية واقتصادية وتنموية جمة، ولابد للحكومة من أن تتعاون مع المجلس للخروج بأكبر قدر من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع في مختلف المجالات وتحقيق التنمية وتلبية الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، معلنا «ننسق مع لجنة الأولويات لبلورة القوانين المالية والاقتصادية المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البلاد على هذا الصعيد».
