الغانم استقبله والصرعاوي وأعضاء المنظمة العربية للرقابة
الفضالة: «الجهاز المركزي» أنهى أعماله بخريطة طريق تعالج أوضاع «المقيمين بصورة غير قانونية»
الرئيس الغانم خلال لقائه الفضالة
الفضالة يسّلم المبارك نسخة من التقرير
فيما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، يرافقه أعضاء المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، عن»إنهاء الجهاز لأعماله بعد انقضاء أربع سنوات على عمله، وقبل انتهاء فترة تكليفة المقررة بخمس سنوات، وتبقى المرحلة الثانية متمثلة في تنفيذ خارطة طريق المعالجة».
وكشف الفضالة في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، بعد خروجه من لقاء الرئيس الغانم أن «الجهاز سبق وأن حصر أعداد حملة إحصاء 1965 بـ 34 ألف شخص، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استحقاقهم جميعا للجنسية الكويتية، خصوصا وأن منهم من غادر البلاد ومنهم من عليه قيد أمني، وكذلك منهم من لديه جواز سفر معلوم لدولة أخرى».
وقال الفضالة، إن «الجهاز المركزي أنهى أعماله وبهذه المناسبة، بدأ بزيارة لسمو الأميروسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء لإبلاغهم بانتهاء أعمال الجهاز بالكامل».
وأعلن الفضالة أن «الجهاز قدم تقريره النهائي للمسؤولين في الدولة، وبالتالي فإن مهمته تكون قد انتهت وتبقى المرحلة الثانية متمثلة في تنفيذ خارطة طريق المعالجة».
وأوضح الفضالة أن مدة تكليف الجهاز كانت خمس سنوات وتم إنجاز مهمته في غضون أربع سنوات وبالتالي فإن خارطة الطريق جهزت بالكامل وتم فرز وتصنيف المقيمين بصورة غير قانونية تصنيفا علميا وبالتالي إذا كان هناك نية لتمديد عمل الجهاز فإن المفترض أن يمدد لتنفيذ هذه الخريطة.
وبسؤاله عن أبرز ملامح هذه الخريطة، قال الفضالة:«نحن ننتظر التنفيذ الذي يعد التطبيق العملي لخريطة الطريق وهي الآن عبارة عن دراسات وأبحاث وتصنيفات لا يمكنني التصريح عنها إلى حين التنفيذ الذي سيواكبه تصريحات مرحلية لآليات التنفيذ».
وعن التصريحات السابقة للجهاز عن وجود مستحقين للجنسية الكويتية يبلغ تعدادهم 30 ألف شخص من فئة غير محددي الجنسية، أوضح الفضالة أن الجهاز أشار إلى وجود 34 ألف شخص ممن يحملون إحصاء 1965 مبينا أنه ليس بالضرورة أن ينظر بتجنيس جميع حملة إحصاء 65 إذ إن هناك مسجلين فيه ومسجلين في الجهاز غادروا البلاد وهناك من عليه قيود أمنية وهناك من لديه جواز معلوم.وشدد الفضالة على أن الأرقام للمقيمين بصورة غير قانونية متحركة وليست ثابتة لأنها بطبيعتها عملية متغيرة، ومشيراً إلى أن هذه الأرقام عند تنفيذ خارطة الطريق قد تزداد أو تنقص لكنها بالتأكيد ستتضح.
إلى ذلك، علمت «الراي» أن هناك تحركاً نيابياً لوضع حلول منطقية لملف البدون، يكون موازياً لعمل الجهاز المركزي الذي أعلن عنه رئيسه الفضالة
وقالت مصادر نيابية ان التحرك النيابي سيكون بالتنسيق مع الحكومة حتى يتم التوافق عليه،مؤكدة أنه سيكون منصفاً للجميع.وذكرت المصادر أن الحل النيابي سيكون باتجاه حلحلة القضية والبدء في الأمور التي لا يوجد بشأنها تباين كبير، موضحة أنها في البدء سيتم التعامل مع أبناء المتجنسين إذ من غير المنطقي أن يكون الأب كويتيا وابنه لا يحمل الجنسية فمن باب أولى منح هؤلاء الجنسية إما عن طريق مرسوم للتجنيس وإما تقديم اقتراح بقانون ينص على تجنيس الأبناء البالغين في حال حصول والدهم على الجنسية.
وأكدت المصادر على أن أبناء الأرامل والمطلقات سيكونون ضمن القضايا العاجلة إذ ان هؤلاء أبناء كويتيات وأبناؤهن اكتسبوا الهوية الكويتية ودرسوا في مدارس الكويت وجامعاتها وهم من المستحقين للجنسية والقانون في صفهم وهم بحاجة إلى تفعيل القانون فقط.وأفادت المصادر أن بقية شرائح البدون يجب تصنيفهم وفقا لأوراقهم الثبوتية وسجلهم الأمني على أن يكون تجنيس المستحقين منهم على فترات زمنية ومن لا يستحق التجنيس توفر له الحياة الكريمة ويكون الحل بالتشاور مع الحكومة ممثلة بالجهاز التنفيذي وقطاعات الداخلية المعنية بالملف.
المبارك تسلّم تقرير معالجة أوضاع «البدون»
كونا- استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس، الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة، حيث سلم سموه نسخة من تقرير حول معالجة أوضاعهم.
وكشف الفضالة في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، بعد خروجه من لقاء الرئيس الغانم أن «الجهاز سبق وأن حصر أعداد حملة إحصاء 1965 بـ 34 ألف شخص، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استحقاقهم جميعا للجنسية الكويتية، خصوصا وأن منهم من غادر البلاد ومنهم من عليه قيد أمني، وكذلك منهم من لديه جواز سفر معلوم لدولة أخرى».
وقال الفضالة، إن «الجهاز المركزي أنهى أعماله وبهذه المناسبة، بدأ بزيارة لسمو الأميروسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء لإبلاغهم بانتهاء أعمال الجهاز بالكامل».
وأعلن الفضالة أن «الجهاز قدم تقريره النهائي للمسؤولين في الدولة، وبالتالي فإن مهمته تكون قد انتهت وتبقى المرحلة الثانية متمثلة في تنفيذ خارطة طريق المعالجة».
وأوضح الفضالة أن مدة تكليف الجهاز كانت خمس سنوات وتم إنجاز مهمته في غضون أربع سنوات وبالتالي فإن خارطة الطريق جهزت بالكامل وتم فرز وتصنيف المقيمين بصورة غير قانونية تصنيفا علميا وبالتالي إذا كان هناك نية لتمديد عمل الجهاز فإن المفترض أن يمدد لتنفيذ هذه الخريطة.
وبسؤاله عن أبرز ملامح هذه الخريطة، قال الفضالة:«نحن ننتظر التنفيذ الذي يعد التطبيق العملي لخريطة الطريق وهي الآن عبارة عن دراسات وأبحاث وتصنيفات لا يمكنني التصريح عنها إلى حين التنفيذ الذي سيواكبه تصريحات مرحلية لآليات التنفيذ».
وعن التصريحات السابقة للجهاز عن وجود مستحقين للجنسية الكويتية يبلغ تعدادهم 30 ألف شخص من فئة غير محددي الجنسية، أوضح الفضالة أن الجهاز أشار إلى وجود 34 ألف شخص ممن يحملون إحصاء 1965 مبينا أنه ليس بالضرورة أن ينظر بتجنيس جميع حملة إحصاء 65 إذ إن هناك مسجلين فيه ومسجلين في الجهاز غادروا البلاد وهناك من عليه قيود أمنية وهناك من لديه جواز معلوم.وشدد الفضالة على أن الأرقام للمقيمين بصورة غير قانونية متحركة وليست ثابتة لأنها بطبيعتها عملية متغيرة، ومشيراً إلى أن هذه الأرقام عند تنفيذ خارطة الطريق قد تزداد أو تنقص لكنها بالتأكيد ستتضح.
إلى ذلك، علمت «الراي» أن هناك تحركاً نيابياً لوضع حلول منطقية لملف البدون، يكون موازياً لعمل الجهاز المركزي الذي أعلن عنه رئيسه الفضالة
وقالت مصادر نيابية ان التحرك النيابي سيكون بالتنسيق مع الحكومة حتى يتم التوافق عليه،مؤكدة أنه سيكون منصفاً للجميع.وذكرت المصادر أن الحل النيابي سيكون باتجاه حلحلة القضية والبدء في الأمور التي لا يوجد بشأنها تباين كبير، موضحة أنها في البدء سيتم التعامل مع أبناء المتجنسين إذ من غير المنطقي أن يكون الأب كويتيا وابنه لا يحمل الجنسية فمن باب أولى منح هؤلاء الجنسية إما عن طريق مرسوم للتجنيس وإما تقديم اقتراح بقانون ينص على تجنيس الأبناء البالغين في حال حصول والدهم على الجنسية.
وأكدت المصادر على أن أبناء الأرامل والمطلقات سيكونون ضمن القضايا العاجلة إذ ان هؤلاء أبناء كويتيات وأبناؤهن اكتسبوا الهوية الكويتية ودرسوا في مدارس الكويت وجامعاتها وهم من المستحقين للجنسية والقانون في صفهم وهم بحاجة إلى تفعيل القانون فقط.وأفادت المصادر أن بقية شرائح البدون يجب تصنيفهم وفقا لأوراقهم الثبوتية وسجلهم الأمني على أن يكون تجنيس المستحقين منهم على فترات زمنية ومن لا يستحق التجنيس توفر له الحياة الكريمة ويكون الحل بالتشاور مع الحكومة ممثلة بالجهاز التنفيذي وقطاعات الداخلية المعنية بالملف.
المبارك تسلّم تقرير معالجة أوضاع «البدون»
كونا- استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس، الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة، حيث سلم سموه نسخة من تقرير حول معالجة أوضاعهم.
