«هيئة الأسواق» تقترب من إنجاز «اللائحة التنفيذية»
أوشك فريق العمل الذي شكلته هيئة أسواق المال على إنجاز الصياغة النهائية الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وما طرأ عليه من تعديلات.
وحرص فريق العمل القانوني على مراعاة ما طرحته أكثر من 15 جهة عامة من ملاحظات على مسودة اللائحة التنفيذية، إذ استقبلت الهيئة وفودا من تلك الجهات خلال الاسابيع الماضية لاستعراض ما تم تقديمه من ملاحظات.
وقالت مصادر رقابية ان الصياغة الجديدة للائحة ستتضمن تعديلات تواكب الرؤى المنطقية التي اشتملت عليها ملاحظات بعض الجهات. وأشارت الى ان هناك نقاطا جيدة تم استحداثها، فيما كانت بعض الملاحظات عادية وقابلة للتلافي بشكل سريع، متوقعة ان تكون الصياغة النهائية جاهزة خلال أيام للنشر في الجريدة اليومية بعد المراجعة الاخيرة.
واوضحت المصادر أن المواد الرئيسة للائحة بعيداً عن القواعد والتعليمات باتت أكثر مرونة عما قبل، مشيرة الى انها ستُلبي طموحات راغبي الاستثمار الآمن في سوق المال، فيما أشارت الى ان بعض الاتحادات مثل المصارف والاستثمار بالاضافة إلى البنك المركزي ووزارة التجارة وغرفة التجارة وغيرها كان لها ملاحظات أخذت في الحُسبان ايضاً. وذكرت ان الفريق عمل على تجميع الملاحظات التي قدمتها الجهات الرسمية بالاضافة الى الجهات التي تمثل القطاع الخاص، وتنقيح ما يحتاج الى إعادة صياغة لتضمينها اللائحة، مؤكدة ان الاجتماعات التي عُقدت ما بين تلك الجهات والهيئة كانت نافعة الى حد كبير، حيث تلافت بعض الامور التي كانت تحتاج الى توضيح فني.
وحرص فريق العمل القانوني على مراعاة ما طرحته أكثر من 15 جهة عامة من ملاحظات على مسودة اللائحة التنفيذية، إذ استقبلت الهيئة وفودا من تلك الجهات خلال الاسابيع الماضية لاستعراض ما تم تقديمه من ملاحظات.
وقالت مصادر رقابية ان الصياغة الجديدة للائحة ستتضمن تعديلات تواكب الرؤى المنطقية التي اشتملت عليها ملاحظات بعض الجهات. وأشارت الى ان هناك نقاطا جيدة تم استحداثها، فيما كانت بعض الملاحظات عادية وقابلة للتلافي بشكل سريع، متوقعة ان تكون الصياغة النهائية جاهزة خلال أيام للنشر في الجريدة اليومية بعد المراجعة الاخيرة.
واوضحت المصادر أن المواد الرئيسة للائحة بعيداً عن القواعد والتعليمات باتت أكثر مرونة عما قبل، مشيرة الى انها ستُلبي طموحات راغبي الاستثمار الآمن في سوق المال، فيما أشارت الى ان بعض الاتحادات مثل المصارف والاستثمار بالاضافة إلى البنك المركزي ووزارة التجارة وغرفة التجارة وغيرها كان لها ملاحظات أخذت في الحُسبان ايضاً. وذكرت ان الفريق عمل على تجميع الملاحظات التي قدمتها الجهات الرسمية بالاضافة الى الجهات التي تمثل القطاع الخاص، وتنقيح ما يحتاج الى إعادة صياغة لتضمينها اللائحة، مؤكدة ان الاجتماعات التي عُقدت ما بين تلك الجهات والهيئة كانت نافعة الى حد كبير، حيث تلافت بعض الامور التي كانت تحتاج الى توضيح فني.
