النواب «يسخّنون» لـ «معركة» اللجان
• الخرافي متمسك بمنصب أمين السر ودميثير لن يترشح سوى لـ «المالية»
• حماد سيتنازل للحويلة إذا قرر خوض المنافسة على «المراقب»
• الشايع وجهته «المالية» والزلزلة «الأولويات» والجيران والحمدان لـ «التعليمية»
• حماد سيتنازل للحويلة إذا قرر خوض المنافسة على «المراقب»
• الشايع وجهته «المالية» والزلزلة «الأولويات» والجيران والحمدان لـ «التعليمية»
تلتقي السلطتان اليوم الى مائدة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، استعداداً لتدشين دور الانعقاد الجديد للمجلس، ولا تغيب عنها أجواء «تمازج» الرؤى خصوصاً لناحية انتخاب مناصب المجلس ولجانه، حيث من الممكن أن يضيف «عشاء الأحد» بوادر تنسيق بين النواب، فيما كان الرأي الحكومي واضحاً لجهة ترك الحرية للوزراء أن يختاروا من يشاؤون لعضوية اللجان.
وكشف غير نائب عن مواقفهم من انتخابات المناصب القيادية واللجان، إذ اعلن النائب عادل الخرافي تمسكه بمنصب أمين السر، وقال «ممازحاً» نواباً على مسمع منه «من الواضح أنني سأفوز بالتزكية، فلن يترشح أحد للمنصب»، وعلى الفور بادره النائب خلف دميثير، الذي تردد ترشحه لأمانة السر «أختزل ترشحي للجنة المالية ولن اترشح لسواها»، في إشارة واضحة إلى عدم ترشحه للأمانة.
وعلمت «الراي» أن الترشح لمنصب المراقب سينحصر بين ثلاثة وربما اثنين، عبدالله التميمي الذي اعلن ترشحه رسمياً، بالإضافة إلى الدكتور محمد الحويلة، غير المتحمس، وسعدون حماد، وأكدت مصادر نيابية أن حماد أبلغ أكثر من نائب تنازله لمصلحة الحويلة في حال ترشحه، ولكنه لن يعلن ذلك إلا بعد اعلان الحويلة رسمياً ترشحه، «خصوصاً أن أنباء ذكرت أن الحويلة غير متحمس للترشح وهناك محاولات جادة لاقناعه»،، أما التميمي فقد شرع في التحضير واجتمع مع أكثر من نائب من بينهم صالح عاشور وعرض عليهم تحركاته.
وفي أجواء انتخابات اللجان، فإن الاتصالات والتكتيكات والتنسيق تسير في أكثر من اتجاه، وبات واضحاً أن هناك مجاميع نسقت لتمكين أعضائها من الوصول إلى اللجان التي يرغبون بها.
وقال النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» إن «لدينا في اللجنة الخارجية العديد من الملفات المهمة»، وكأنه بدا واثقاً من فوزه بعضويتها، وأضاف «لابد من التنسيق مع النواب ونحن نمتلك علاقات طيبة مع مجاميع نيابية».
وأعلن النائب صالح عاشور لـ «الراي» أنه لن يترشح لأي لجنة بالانتخاب، وإن كان هناك لجنة بالتزكية فلا ضير، سواء كانت اللجنة التشريعية أو غيرها.
وفي شأن عودته إلى اللجنة الصحية التي ترأسها في أدوار انعقاد سابقة رد عاشور «مستعد للعودة مجدداً ولكن أن يكون الترشح بالتزكية أيضاً».
واعلن النائب فيصل الشايع أنه حتى اللحظة سيترشح للجنة المالية، وسينظر إلى سير الجلسة ليحدد اللجان الأخرى التي سيترشح لها، وبدوره قال النائب يوسف الزلزلة لـ «الراي» إنه لن يترشح للجنة المالية «ومبدئياً أترشح للجنة الأولويات التي ترأستها في دور الانعقاد الماضي بعدما أصبحت لجنة دائمة».
وتمسك النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران باللجنة التعليمية، وأشار النائب حمود الحمدان «أنا عضو في اللجنة التعليمية وما دام الجيران سيترشح لها فعلي أن انسق معه».
وتشهد لجنة الداخلية والدفاع منافسة شديدة، خصوصاً بعد اعلان النائبين خليل الصالح ومحمد طنا نيتهما الترشح للجنة، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين عبدالله المعيوف «الرئيس» وماجد موسى «المقرر» والأعضاء عبدالله العدواني وعسكر العنزي وسلطان اللغيصم الذي اعلن ترشحه لرئاسة اللجنة.
وأكد النائب ماضي الهاجري أنه سيترشح للجنة الخارجية «التي مازالت في انتظار تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية، ليتسنى مناقشتها واتخاذ قرار حولها في إطار الدستور والقانون، خصوصاً البنود التي اثير حولها جدل، وعموماً فإن الاتفاقية أشبه ببروتوكول تعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي».
وكشف غير نائب عن مواقفهم من انتخابات المناصب القيادية واللجان، إذ اعلن النائب عادل الخرافي تمسكه بمنصب أمين السر، وقال «ممازحاً» نواباً على مسمع منه «من الواضح أنني سأفوز بالتزكية، فلن يترشح أحد للمنصب»، وعلى الفور بادره النائب خلف دميثير، الذي تردد ترشحه لأمانة السر «أختزل ترشحي للجنة المالية ولن اترشح لسواها»، في إشارة واضحة إلى عدم ترشحه للأمانة.
وعلمت «الراي» أن الترشح لمنصب المراقب سينحصر بين ثلاثة وربما اثنين، عبدالله التميمي الذي اعلن ترشحه رسمياً، بالإضافة إلى الدكتور محمد الحويلة، غير المتحمس، وسعدون حماد، وأكدت مصادر نيابية أن حماد أبلغ أكثر من نائب تنازله لمصلحة الحويلة في حال ترشحه، ولكنه لن يعلن ذلك إلا بعد اعلان الحويلة رسمياً ترشحه، «خصوصاً أن أنباء ذكرت أن الحويلة غير متحمس للترشح وهناك محاولات جادة لاقناعه»،، أما التميمي فقد شرع في التحضير واجتمع مع أكثر من نائب من بينهم صالح عاشور وعرض عليهم تحركاته.
وفي أجواء انتخابات اللجان، فإن الاتصالات والتكتيكات والتنسيق تسير في أكثر من اتجاه، وبات واضحاً أن هناك مجاميع نسقت لتمكين أعضائها من الوصول إلى اللجان التي يرغبون بها.
وقال النائب حمد الهرشاني لـ «الراي» إن «لدينا في اللجنة الخارجية العديد من الملفات المهمة»، وكأنه بدا واثقاً من فوزه بعضويتها، وأضاف «لابد من التنسيق مع النواب ونحن نمتلك علاقات طيبة مع مجاميع نيابية».
وأعلن النائب صالح عاشور لـ «الراي» أنه لن يترشح لأي لجنة بالانتخاب، وإن كان هناك لجنة بالتزكية فلا ضير، سواء كانت اللجنة التشريعية أو غيرها.
وفي شأن عودته إلى اللجنة الصحية التي ترأسها في أدوار انعقاد سابقة رد عاشور «مستعد للعودة مجدداً ولكن أن يكون الترشح بالتزكية أيضاً».
واعلن النائب فيصل الشايع أنه حتى اللحظة سيترشح للجنة المالية، وسينظر إلى سير الجلسة ليحدد اللجان الأخرى التي سيترشح لها، وبدوره قال النائب يوسف الزلزلة لـ «الراي» إنه لن يترشح للجنة المالية «ومبدئياً أترشح للجنة الأولويات التي ترأستها في دور الانعقاد الماضي بعدما أصبحت لجنة دائمة».
وتمسك النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران باللجنة التعليمية، وأشار النائب حمود الحمدان «أنا عضو في اللجنة التعليمية وما دام الجيران سيترشح لها فعلي أن انسق معه».
وتشهد لجنة الداخلية والدفاع منافسة شديدة، خصوصاً بعد اعلان النائبين خليل الصالح ومحمد طنا نيتهما الترشح للجنة، بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين عبدالله المعيوف «الرئيس» وماجد موسى «المقرر» والأعضاء عبدالله العدواني وعسكر العنزي وسلطان اللغيصم الذي اعلن ترشحه لرئاسة اللجنة.
وأكد النائب ماضي الهاجري أنه سيترشح للجنة الخارجية «التي مازالت في انتظار تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية، ليتسنى مناقشتها واتخاذ قرار حولها في إطار الدستور والقانون، خصوصاً البنود التي اثير حولها جدل، وعموماً فإن الاتفاقية أشبه ببروتوكول تعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي».
