الهاجري: 5 أسابيع لترجمة ردود مكتب لندن إلى لجنة التحقيق
ماضي الهاجري
فيما أمهل مقرر لجنة التحقيق في أوضاع مكتب استثمار لندن ماضي الهاجري نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح مهلة خمسة أسابيع لترجمة الردود الواردة من مكتب لندن من اللغة الانكليزية إلى العربية أعلن ترشحه إلى لجنة الخارجية البرلمانية في دور الانعقاد والتي من ضمن أولوياتها الاتفاقية الأمنية الخليجية.
وقال الهاجري لـ «الراي»: «نحن في لجنة التحقيق في استثمارات لندن طلبنا التمديد لمزيد من الاطلاع والتدقيق خصوصا أن هناك اتهامات مباشرة للحصول على أموال عامة دون وجه حق»، لافتا إلى أن اللجنة أمهلت وزير المالية أنس الصالح خمسة أسابيع لترجمة تقرير مكتب لندن.
وكشف الهاجري أن أعضاء اللجنة طرحوا على ممثلي «الفتوى والتشريع» فكرة الاستعانة بمكاتب عالمية متخصصة لتعقب الأموال في الخارج والتدقيق في الخطوات الاستثمارية المتخذة من قبل مكاتب الاستثمار الخارجية وأن ممثلي الفتوى الذين حضروا الاجتماع تحدثوا بتوسع عن الفكرة.
وأوضح الهاجري أن هذه المكاتب والتي سنعرضها على المجلس بعد موافقته على التمديد للجنة ستكون لتتبع خطوات الشبهة الجنائية من عدمها، فالخطوة الأولى ستحدد الشبهة المالية، وتعقبها الشبهة الجنائية، ومن ثم اثبات تهرب الجهات المتهمة من الإدانة والطرق التي لجأت إليها للتغطية على السرقة.
وأكد الهاجري على أنه سيترشح إلى لجنة الخارجية البرلمانية التي ما زالت في انتظار تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية لتتسنى مناقشتها واتخاذ قرار حولها في إطار الدستور والقانون خصوصا البنود التي أثير حولها جدل، مضيفا أن الاتفاقية أشبه ببروتوكول تعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الهاجري لـ «الراي»: «نحن في لجنة التحقيق في استثمارات لندن طلبنا التمديد لمزيد من الاطلاع والتدقيق خصوصا أن هناك اتهامات مباشرة للحصول على أموال عامة دون وجه حق»، لافتا إلى أن اللجنة أمهلت وزير المالية أنس الصالح خمسة أسابيع لترجمة تقرير مكتب لندن.
وكشف الهاجري أن أعضاء اللجنة طرحوا على ممثلي «الفتوى والتشريع» فكرة الاستعانة بمكاتب عالمية متخصصة لتعقب الأموال في الخارج والتدقيق في الخطوات الاستثمارية المتخذة من قبل مكاتب الاستثمار الخارجية وأن ممثلي الفتوى الذين حضروا الاجتماع تحدثوا بتوسع عن الفكرة.
وأوضح الهاجري أن هذه المكاتب والتي سنعرضها على المجلس بعد موافقته على التمديد للجنة ستكون لتتبع خطوات الشبهة الجنائية من عدمها، فالخطوة الأولى ستحدد الشبهة المالية، وتعقبها الشبهة الجنائية، ومن ثم اثبات تهرب الجهات المتهمة من الإدانة والطرق التي لجأت إليها للتغطية على السرقة.
وأكد الهاجري على أنه سيترشح إلى لجنة الخارجية البرلمانية التي ما زالت في انتظار تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية لتتسنى مناقشتها واتخاذ قرار حولها في إطار الدستور والقانون خصوصا البنود التي أثير حولها جدل، مضيفا أن الاتفاقية أشبه ببروتوكول تعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
