أعلن عن تعديلات سيقدمها على مشروع الحكومة الخاص بالإعلام الإلكتروني
الحمدان: لا نمتثل لكل مطالب «حقوق الانسان» ... فهل نوافقهم على زواج المثليين؟
حمود الحمدان
• امتلكت خبرة في لجان «التعليمية» و«المالية» و«حقوق الإنسان» ولدي رغبة في الترشح إليها
• هيئة الزراعة بؤرة موبوءة لا تخلو من التكسبات المالية والوزير العمير استطاع لجم زمام العشوائية التي تلفها
• هيئة الزراعة بؤرة موبوءة لا تخلو من التكسبات المالية والوزير العمير استطاع لجم زمام العشوائية التي تلفها
معلنا عن تعديلات يقدمها على مشروع الحكومة الخاص بالإعلام الالكتروني الذي أحيل إلى اللجنة التعليمية البرلمانية، أكد النائب حمود الحمدان أنه ليس شرطا امتثالنا لجميع ما تدعو إليه منظمات حقوق الإنسان الدولية فهم يبيحون زواج المثليين ويرفضون تنفيذ عقوبة الإعدام وهي أمور تخالف الشريعة الإسلامية متسائلا: «هل نوافقهم على ذلك؟».
وفي موازاة ذلك رأى الحمدان أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير استطاع لجم العشوائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية البؤرة الموبوءة - على حد وصفه-.
وقال الحمدان لـ «الراي» إن لديه رغبة في الترشح إلى لجان «المالية» و«التعليمية» و«حقوق الإنسان» خصوصا وأنه امتلك خبرة في هذه المجالات وسبق أن عمل بها.
وأوضح الحمدان أن اللجنة التعليمية جزء من تخصصه وفيها ملفات مهمة منها الجامعات الخاصة التي لا تعتمد على نظم تعليمية واضحة والدكاترة فيها يدرسون في غير تخصصاتهم فضلا عن مشروع الإعلام الالكتروني الذي بات حديث الشارع الإعلامي هذه الأيام، مؤكدا أن هناك تعديلات نيابية ستقدم على المشروع الحكومي بعدما تتم استضافة أصحاب الاختصاص لاستشفاف رأيهم، ومردفا بالقول: «سندعو الحكومة أيضا ونناقش معها المشروع مادة مادة وخصوصا الشروط المالية وموقع الصحف الالكترونية وتعيين الموظفين وما سواها من مواد كانت مثار جدل على مدى الفترة الماضية».
وذكر الحمدان: «إننا مع تنظيم الإعلام الالكتروني، وفي الوقت نفسه لنا رأي في زيادة التكلفة المالية أو التعسف، وضد أي توجه يصب في هذين الاتجاهين، وعموما عندما يطرح المشروع للمناقشة سيخلق أفقا جديدة تصب في قالب المصلحة».
وفي سؤال وجه إليه عن الاستجوابات التي أعلن عنها وستقدم فور بدء دور الانعقاد رد الحمدان بالقول إن الاستجواب حق للنائب ولا ينازعه في ذلك أحد ومن يرى أن هناك خللا في جهة معينة واستخدم أدواته المتاحة ولم يستجب له فلا ضير من تقديمه الاستجواب.
ولاحظ الحمدان أن وزير النفط العمير استطاع لجم زمام العشوائية التي تلف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية خصوصا أن الهيئة بؤرة موبوءة ولا تخلو من التكسبات المالية، مضيفا أن مجلس الأمة شرع قانونا لتنظيم عملها لاسيما في جزئية التخصيص والتنازلات، ومؤكدا على أنه لا يعرف نوابا حصلوا على حيازات، ومن يحصل على مزرعة من الحكومة فلا بد أن تمسه شبهة وتشوبه شائبة.
وأفاد الحمدان أن حقوق الإنسان في الكويت مصانة وأنه لا تعسف مع أي شخص سواء كان كويتيا أو غير كويتي، مطالبا جميع مؤسسات الدولة أن تلتزم بحقوق الإنسان وتتعامل مع الناس وفق الشريعة الإسلامية السمحة، مستدركا أن هناك أمورا تطالب بها منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل زواج المثليين ورفض الإعدام ومتسائلا: «هل نوافق على مثل هذه الأمور، طبعا لا، فهي تخالف الشرع والدين والقانون».
واستغرب الحمدان ما ذكره أحد النواب في محافل دولية عن وجود 300 مخالفة لحقوق الإنسان معتبرا أن هذا الكلام غير دقيق لأن غالبية ما ذكره أمور تخالف الدين والشرع، داعيا لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بعد تشكيلها إلى أن تضع قضية البدون ضمن أولوياتها وأن تنادي بتوفير العيش الكريم لهم وأن يستبدل الوافدون بالبدون في الوظائف لأنهم أولى، علاوة على أن نفقاتهم المالية تعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي.
ومع اقتراب انتهاء الجهاز التنفيذي لمعالجة البدون من أداء مهامه أجاب الحمدان: «يجدد له أو لا يجدد بعد مضي الخمس سنوات أمر يتعلق بتقييم الجهاز ولا يمكن أن نحكم إلا بعد الاطلاع على عمله وما تم انجازه».
وفي موازاة ذلك رأى الحمدان أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير استطاع لجم العشوائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية البؤرة الموبوءة - على حد وصفه-.
وقال الحمدان لـ «الراي» إن لديه رغبة في الترشح إلى لجان «المالية» و«التعليمية» و«حقوق الإنسان» خصوصا وأنه امتلك خبرة في هذه المجالات وسبق أن عمل بها.
وأوضح الحمدان أن اللجنة التعليمية جزء من تخصصه وفيها ملفات مهمة منها الجامعات الخاصة التي لا تعتمد على نظم تعليمية واضحة والدكاترة فيها يدرسون في غير تخصصاتهم فضلا عن مشروع الإعلام الالكتروني الذي بات حديث الشارع الإعلامي هذه الأيام، مؤكدا أن هناك تعديلات نيابية ستقدم على المشروع الحكومي بعدما تتم استضافة أصحاب الاختصاص لاستشفاف رأيهم، ومردفا بالقول: «سندعو الحكومة أيضا ونناقش معها المشروع مادة مادة وخصوصا الشروط المالية وموقع الصحف الالكترونية وتعيين الموظفين وما سواها من مواد كانت مثار جدل على مدى الفترة الماضية».
وذكر الحمدان: «إننا مع تنظيم الإعلام الالكتروني، وفي الوقت نفسه لنا رأي في زيادة التكلفة المالية أو التعسف، وضد أي توجه يصب في هذين الاتجاهين، وعموما عندما يطرح المشروع للمناقشة سيخلق أفقا جديدة تصب في قالب المصلحة».
وفي سؤال وجه إليه عن الاستجوابات التي أعلن عنها وستقدم فور بدء دور الانعقاد رد الحمدان بالقول إن الاستجواب حق للنائب ولا ينازعه في ذلك أحد ومن يرى أن هناك خللا في جهة معينة واستخدم أدواته المتاحة ولم يستجب له فلا ضير من تقديمه الاستجواب.
ولاحظ الحمدان أن وزير النفط العمير استطاع لجم زمام العشوائية التي تلف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية خصوصا أن الهيئة بؤرة موبوءة ولا تخلو من التكسبات المالية، مضيفا أن مجلس الأمة شرع قانونا لتنظيم عملها لاسيما في جزئية التخصيص والتنازلات، ومؤكدا على أنه لا يعرف نوابا حصلوا على حيازات، ومن يحصل على مزرعة من الحكومة فلا بد أن تمسه شبهة وتشوبه شائبة.
وأفاد الحمدان أن حقوق الإنسان في الكويت مصانة وأنه لا تعسف مع أي شخص سواء كان كويتيا أو غير كويتي، مطالبا جميع مؤسسات الدولة أن تلتزم بحقوق الإنسان وتتعامل مع الناس وفق الشريعة الإسلامية السمحة، مستدركا أن هناك أمورا تطالب بها منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل زواج المثليين ورفض الإعدام ومتسائلا: «هل نوافق على مثل هذه الأمور، طبعا لا، فهي تخالف الشرع والدين والقانون».
واستغرب الحمدان ما ذكره أحد النواب في محافل دولية عن وجود 300 مخالفة لحقوق الإنسان معتبرا أن هذا الكلام غير دقيق لأن غالبية ما ذكره أمور تخالف الدين والشرع، داعيا لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بعد تشكيلها إلى أن تضع قضية البدون ضمن أولوياتها وأن تنادي بتوفير العيش الكريم لهم وأن يستبدل الوافدون بالبدون في الوظائف لأنهم أولى، علاوة على أن نفقاتهم المالية تعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي.
ومع اقتراب انتهاء الجهاز التنفيذي لمعالجة البدون من أداء مهامه أجاب الحمدان: «يجدد له أو لا يجدد بعد مضي الخمس سنوات أمر يتعلق بتقييم الجهاز ولا يمكن أن نحكم إلا بعد الاطلاع على عمله وما تم انجازه».
