25 في المئة من القياديين قدموا إقرارات الذمة المالية و«مكافحة الفساد» تنسق مع الوزراء الذين لم يسلموها بعد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد تسلم إقرارات الذمة المالية لحوالي 25 في المئة من المشمولين بالقانون، مبينة ان بعض الوزراء لم يقدموا الإقرارات المطلوبة منهم حتى الآن، وان ثمة مع معهم لتقديمها في المواعيد المحددة قبل انتهاء المهلة المحددة في مارس المقبل.

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية بالإنابة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد سالم العلي حرص الهيئة على ضمان سرية وأمن المعلومات والبيانات التي سترد لها من قبل الخاضعين لإقرارات الذمة المالية من خلال تصميم نظام تسلم وحفظ وتداول أمني متكامل للتعامل مع هذه البيانات بسرية وخصوصية تامة حسب ما نص عليه القانون».

وقال العلي في كلمة له خلال ورشة عمل بعنوان«قدم إقرارك» أمس إن «الهيئة تسلمت إقرارات الذمة المالية لحوالي 25 في المئة من المشمولين بالقانون».

وبين أن «إصدار المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد جاء بناء على الرغبة السامية من صاحب السمو أمير البلاد إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد أصبح إصلاح الوضع استحقاقاً وطنياً حتمياً يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته».

وأضاف أنه «منذ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة وتعيين مجلس الأمناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة بالعمل بشكل متواصل ومستمر للتجهيز لانطلاق أعمالها فور إقرار اللائحة التنفيذية والتي أقرت بتاريخ 29 مارس 2015، ومنذ ذلك التاريخ بدأت الهيئة عملياً في برنامج إقرار الذمة المالية للمشمولين بالقانون».

وتابع«إن قانون إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية نص على أن تتولى الهيئة عدة اختصاصات ومنها تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفحصها».

وأردف «كما حدد القانون الفئات الملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية والتي قامت الهيئة بحصر بياناتهم من خلال مخاطبة جميع الجهات التي تشتمل على خاضعين لأحكام هذا القانون، وبناء على ذلك تم تصميم وإعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية لبيان دور الهيئة في مساعدة الجهات والخاضعين بشتى الوسائل للتعرف على هذا الدور والتي تم تنفيذها تباعاً».

وبين أن «الهيئة تقوم بحصر دوري لعدد الخاضعين لتقديم تلك الإقرارات وتحديثه وكذلك عدد الإقرارات التي سلمت والأشخاص الذين سجلوا في النظام الآلي التابع للهيئة».

وأوضح أن «ثمة ثلاثة أنواع من الإقرارات الأول عند تسلم المنصب يقدم في غضون 60 يوماً لمن تسلم منصبه بعد إقرار اللائحة التنفيذية لإقرارات الذمة، ثم هناك تحديث الإقرار» والإقرار الثاني «بعد ثلاث سنوات ثم الإقرار النهائي الذي يقدم بعد ترك المنصب»، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية ظهرت في 29 /‏3 /‏2015 وأعطى القانون مدة سنة مهلة لمن كان يتولى منصب قبل ظهورها، في حين أن «من استقال بعدها فلديه 90 يوماً لتقديم إقراره النهائي».

بدوره، قال مدير إدارة تسلم ومتابعة إقرار الذمة المالية في الهيئة صالح التنيب إن «ثمة تنسيقا مع الوزراء لتقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المحددة».

وذكر أن «بعض الوزراء قدم إقرارات ذمته المالية ولم يقدم البعض حتى الآن»، لافتاً إلى أن «عددا كبيرا من القياديين قدم إقراراتهم ومازالت الهيئة مستمرة في تلقي الإقرارات حيث أعطى القانون مهلة حتى مارس 2016».

وشدد على أن «الهيئة صممت نظاما يكفل السرية والأمان وهناك آليات عمل محكمة لعملية تسلم الإقرار وكذلك حفظه في أماكن آمنة وهناك كاميرات متابعة لمسار مظروف الإقرار داخل الهيئة من أجل حماية الإقرار».

وأشار إلى أنه «سيتم تشكيل لجان حسب ما نص عليه القانون للتحقق من صحة البيانات الواردة في إقرارات الذمة المالية.»

وقدم التنيب عرضاً لتفاصيل وآليات تقديم الإقرارات، مشيراً إلى أن «تقديمها يعزز الثقة في القطاع الحكومي ويحقق النزاهة والشفافية».

وبين أن «القانون حدد الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات ومن بينها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وأعضاء الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وأعضاء مجلس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وأعضاء مجالس إدارات الشركات التي تملك فيها الدولة نصيبا يزيد على 25 في المئة من رأس المال».