طلب العمير وقف توقيع عقود مصفاة الزور يزيد «وزن» استجوابه المرتقب
50 في المئة نسبة التغيير في رؤساء اللجان البرلمانية !
فيما يتأهب النواب لـ «معركة» اللجان مع بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة أواخر الجاري، أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «توقعاً» بأن تشهد الانتخابات تغييراً في رؤساء اللجان يبلغ 50 في المئة، وربما يزيد على ذلك.
وبينما يتحيّن غير نائب دوران عجلة المجلس قابضين على تلويحات بالجملة لاستجواب أكثر من وزير، يبدو أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير قد زاد من «وزن» استجوابه المرتقب من قبل النائب خليل الصالح، من خلال طلبه وقف توقيع عقود مصفاة الزور، الذي نشرته «الراي» في عددها أمس.
وقال الجيران لـ «الراي» إن السبب الكامن وراء توقعه التغيير الكبير في رؤساء اللجان، مرده إلى أن أداء اللجان «ليس على وتيرة واحدة، وغالبيتها لم تقدم إضافة حقيقية للوزير المعني، ولا لمستوى عمل الحكومة، ولم تقدم شيئاً لخدمة المجتمع لجهة نشر الوعي، اللهم إلاّ الخدمات لكسب تعاطف العوام، وهذا نقص كبير، فضلاً عن أن اللجان لاتملك تصوراً شاملاً لاهدافها وعملها في المجلس، وضرورة التنسيق مع اللجان الاخرى ليتكامل الطرح ويتسق أداء المجلس».
ولفت الجيران إلى أن «عدم التنسيق أوجد تضارباً في التقارير وكثرت الانسحابات والاستقالات، وأن من الخطأ اعتبار اللجنة منصة انتخابية»، مثمناً في الوقت نفسه عمل بعض اللجان «وإن كانت قليلة»، مشيدا بـ «الجهود الوطنية لرؤسائها».
من جهته، استغرب النائب الصالح قيام وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بطلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور لأجل غير مسمى، رغم أن هناك اتفاقاً بالتوقيع على العقد في اكتوبر الجاري.
وقال الصالح لـ «الراي» إنه خصص في استجوابه المرتقب للوزير العمير محوراً لتسييس القطاع النفطي «ولعل وقف التوقيع يندرج ضمن هذا البند»، متسائلاً «هل من صلاحيات وزير النفط وقف توقيع العقد، أم أنه من صلاحيات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول؟».
وذكر الصالح أنه تقدم بسؤال برلماني للوزير العمير حول الخبر الذي نشرته «الراي» عن طلبه وقف توقيع العقد، مطالباً بتوضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك والتأثيرات الناتجة جراء هذا التأخير في توقيع العقود، خصوصاً بالنسبة الى الالتزامات المالية مع المقاولين، وما احتمالات سحب أو رفع اسعار المناقصين وتأثير هذا التأخير على تزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود المناسب، وما هو الوضع في حال عدم توفير الوقود وتأثيره على المواطن؟
وبينما يتحيّن غير نائب دوران عجلة المجلس قابضين على تلويحات بالجملة لاستجواب أكثر من وزير، يبدو أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير قد زاد من «وزن» استجوابه المرتقب من قبل النائب خليل الصالح، من خلال طلبه وقف توقيع عقود مصفاة الزور، الذي نشرته «الراي» في عددها أمس.
وقال الجيران لـ «الراي» إن السبب الكامن وراء توقعه التغيير الكبير في رؤساء اللجان، مرده إلى أن أداء اللجان «ليس على وتيرة واحدة، وغالبيتها لم تقدم إضافة حقيقية للوزير المعني، ولا لمستوى عمل الحكومة، ولم تقدم شيئاً لخدمة المجتمع لجهة نشر الوعي، اللهم إلاّ الخدمات لكسب تعاطف العوام، وهذا نقص كبير، فضلاً عن أن اللجان لاتملك تصوراً شاملاً لاهدافها وعملها في المجلس، وضرورة التنسيق مع اللجان الاخرى ليتكامل الطرح ويتسق أداء المجلس».
ولفت الجيران إلى أن «عدم التنسيق أوجد تضارباً في التقارير وكثرت الانسحابات والاستقالات، وأن من الخطأ اعتبار اللجنة منصة انتخابية»، مثمناً في الوقت نفسه عمل بعض اللجان «وإن كانت قليلة»، مشيدا بـ «الجهود الوطنية لرؤسائها».
من جهته، استغرب النائب الصالح قيام وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بطلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور لأجل غير مسمى، رغم أن هناك اتفاقاً بالتوقيع على العقد في اكتوبر الجاري.
وقال الصالح لـ «الراي» إنه خصص في استجوابه المرتقب للوزير العمير محوراً لتسييس القطاع النفطي «ولعل وقف التوقيع يندرج ضمن هذا البند»، متسائلاً «هل من صلاحيات وزير النفط وقف توقيع العقد، أم أنه من صلاحيات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول؟».
وذكر الصالح أنه تقدم بسؤال برلماني للوزير العمير حول الخبر الذي نشرته «الراي» عن طلبه وقف توقيع العقد، مطالباً بتوضيح الأسباب التي دعت إلى ذلك والتأثيرات الناتجة جراء هذا التأخير في توقيع العقود، خصوصاً بالنسبة الى الالتزامات المالية مع المقاولين، وما احتمالات سحب أو رفع اسعار المناقصين وتأثير هذا التأخير على تزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود المناسب، وما هو الوضع في حال عدم توفير الوقود وتأثيره على المواطن؟
