فتح مجدداً ملف المجلس الأولمبي الآسيوي ... وطالب بسحب المبنى ووقف الدعم الحكومي
الطريجي يوصي بحلّ الأندية والاتحادات الداعمة لـ«الإيقاف»
أوصى النائب الدكتور عبد الله الطريجي في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس الأمة بوقوف «المجلس» ممثل الشعب الكويتي امام مسؤولياته حيال تهديدات المنظمات الرياضية الدولية المتكررة بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي.
ودعا الجهات ذات الصلة وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة للاندية والاتحادات الرياضية بوقف الدعم المادي المباشر وغير المباشر عن اي من الاندية التي تستجيب لدعوة ايقاف النشاط او ترفض المشاركة في المسابقات استجابة الى الدعوة بذلك واصدار قرار بحل مجالس ادارات الاندية والاتحادات التي تستجيب او تساهم في هذه الدعوة بعدم المشاركة وتعيين مجالس ادارات موقتة تتسلم صلاحيات النادي او الاتحاد لفترة انتقالية يجري خلالها اعادة تشكيل هذه المجالس من خلال الجمعيات العمومية.
كما دعا الى سحب مبنى المجلس الاولمبي وايقاف الدعم المالي عن المجلس على الفور والعمل على استعجال النظر في الاقتراحات بقوانين ذات الصلة بتخصيص الاندية والعمل على سرعة مناقشة الاقتران بقانون في شأن اقرار تعديل آلية التصويت في انتخابات الاندية ليكون بنظام الصوت الواحد.
وعلل الطريجي اقدامه على اعلان هذه التوصيات «حسما للمواقف غير المسؤولة لبعض الاندية والاتحادات في الاستجابة لدعوة مقاطعة المباريات ووقف النشاط الرياضي».
وقال النائب في الرسالة التي تلقت «الراي» نسخة منها ان الصحف المحلية وبعض وسائل الاعلام نشرت الرسالة الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الى نظيره المحلي، مكررة ما دأبت عليه بالتهديد من وقف النشاط الرياضي بدعوى تعارض القوانين المنظمة لها مع لوائح ومبادئ الميثاق الاولمبي، واتخاذ هذه الذريعة مبررا للتهديد بالايقاف بين فترة واخرى وجاءت متوجة بالتهديد الاخير بالتدخل السافر غير المبرر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت بإلزام الحكومة تعديل القوانين الرياضية قبل 15 اكتوبر 2015 والا تعرضت للايقاف.
وقال إنه من المؤسف ان من ساند هذا التهديد وعززه ممثلا دولة الكويت رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد حيث تبين دعوتهما للاندية والاتحادات الى عدم المشاركة في المسابقات الرياضية وتحريضهما على تأييد ودعم الموقف السلبي غير المبرر لـ«فيفا» كوسيلة ضغط على الحكومة سعيا الى تكسب سياسي او شعبي، وهذا التحريض وتلك الدعوة مع ما تمثلانه من خروج على المسؤولية الوطنية واستخدامهما المنصب الرياضي للضغط على الحكومة وتوجيههما الى سياسات بعينها ولا يقف الامر عند هذا الحد بل يتعداه الى حرمان الجمهور من متابعة المباريات كما يحرم اللاعبون من ممارسة نشاطهم.
واستطرد: «لذلك اقحمت هذه الدعوة السافرة تحريضها علنيا للخروج على انظمة الدولة، ما يحتم الوقوف امامها والتصدي لها بقوة القانون مع بيان واضح لأسبابها ودواعيها ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كان موقعهم تأكيدا لسيادة القانون على الجميع».
كما ان هذه الدعوة والتحريض المصاحب لها لا يقف عند حد دعم وتأييد التدخل في الشأن الداخلي للكويت وسيادتها بل يمتد الى حرمان الجماهير واللاعبين والاندية والاتحادات وحرمان المنتخب من استكمال مباريات التأهل في تصفيات مونديال 2018 وكأس آسيا 2019 كما يحول دون استضافة دولة الكويت لبطولة كأس 23 المقررة ابتداء من 22-12-2015.
تدني القيمة الايجارية
وعلى الصعيد ذاته، طالب الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بوضع حد للتجاوزات في ملف مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي مشددا على ضرورة فتح الملف على مصراعيه خصوصا أن التجاوزات لا تحتاج إلى برهان ومضيفا «لا بد أن يحسم الأمر فنحن لن نقبل بالتجاوز على المال العام ولن نقبل بأن يكون إيجار المبنى لا يتجاوز 20 دينارا».
وقال الطريجي لـ «الراي» إنه غير مرة أثار ملف المجلس الأولمبي وجاءت الوعود بتسوية الأمر ولكن إلى الآن لم يتخذ أي إجراء متسائلا عن الإجراءات الحكومية التي تمت لتصحيح الوضع حيال تلك المخالفات والملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الخاص بموضوع مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي ولماذا يوجد مماطلة في معالجة الوضع.
ودعا الطريجي إلى الكشف عن المشاريع الاستثمارية التي يحتويها المجمع والجهة التي تؤول إليها الإيرادات المالية من هذه المشاريع، والقيمة الفعلية أو التقديرية للإيرادات من المشاريع المقامة ضمن مبنى المجمع، وهل تتناسب مع القيمة الإيجارية السنوية المدفوعة لوزارة المالية بالإضافة إلى المخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة المتعلقة بالموقع المخصص لمبنى المجمع الأولمبي الآسيوي، والعقد المبرم مع إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي والشركة المنفذة للمشروع.
وقال الطريجي في سؤاله المطول إنه بتاريخ 23 /6/ 2008 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (660/ رابعا ) بتكليف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف للشؤون الإسلامية لتتولى التحقيق في كل ما أثير من تساؤلات وملاحظات حول العقد المبرم بين وزارة المالية والمجلس الاولمبي راجيا تزويده بصورة من تقرير اللجنة الوزارية ورأي الفتوى والتشريع حول هذا التقرير.
وطلب الطريجي معرفة السبب وراء عدم رفع القيمة الايجارية من 22 دينارا 585 فلسا سنويا إلى المبلغ الذي ارتضى به المجلس الأولمبي الآسيوي وهو 376749 دينارا و800 فلس سنويا مع تحصيلها بأثر رجعي وجملة الأموال غير المحصلة من القيمة المحددة سلفا (376749.800) دينار كويتي عن السنوات السابقة والمتسبب في عدم تحصيلها الأمر الذي رتب إضرارا بأموال الدولة.
ودعا الجهات ذات الصلة وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة للاندية والاتحادات الرياضية بوقف الدعم المادي المباشر وغير المباشر عن اي من الاندية التي تستجيب لدعوة ايقاف النشاط او ترفض المشاركة في المسابقات استجابة الى الدعوة بذلك واصدار قرار بحل مجالس ادارات الاندية والاتحادات التي تستجيب او تساهم في هذه الدعوة بعدم المشاركة وتعيين مجالس ادارات موقتة تتسلم صلاحيات النادي او الاتحاد لفترة انتقالية يجري خلالها اعادة تشكيل هذه المجالس من خلال الجمعيات العمومية.
كما دعا الى سحب مبنى المجلس الاولمبي وايقاف الدعم المالي عن المجلس على الفور والعمل على استعجال النظر في الاقتراحات بقوانين ذات الصلة بتخصيص الاندية والعمل على سرعة مناقشة الاقتران بقانون في شأن اقرار تعديل آلية التصويت في انتخابات الاندية ليكون بنظام الصوت الواحد.
وعلل الطريجي اقدامه على اعلان هذه التوصيات «حسما للمواقف غير المسؤولة لبعض الاندية والاتحادات في الاستجابة لدعوة مقاطعة المباريات ووقف النشاط الرياضي».
وقال النائب في الرسالة التي تلقت «الراي» نسخة منها ان الصحف المحلية وبعض وسائل الاعلام نشرت الرسالة الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الى نظيره المحلي، مكررة ما دأبت عليه بالتهديد من وقف النشاط الرياضي بدعوى تعارض القوانين المنظمة لها مع لوائح ومبادئ الميثاق الاولمبي، واتخاذ هذه الذريعة مبررا للتهديد بالايقاف بين فترة واخرى وجاءت متوجة بالتهديد الاخير بالتدخل السافر غير المبرر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت بإلزام الحكومة تعديل القوانين الرياضية قبل 15 اكتوبر 2015 والا تعرضت للايقاف.
وقال إنه من المؤسف ان من ساند هذا التهديد وعززه ممثلا دولة الكويت رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد حيث تبين دعوتهما للاندية والاتحادات الى عدم المشاركة في المسابقات الرياضية وتحريضهما على تأييد ودعم الموقف السلبي غير المبرر لـ«فيفا» كوسيلة ضغط على الحكومة سعيا الى تكسب سياسي او شعبي، وهذا التحريض وتلك الدعوة مع ما تمثلانه من خروج على المسؤولية الوطنية واستخدامهما المنصب الرياضي للضغط على الحكومة وتوجيههما الى سياسات بعينها ولا يقف الامر عند هذا الحد بل يتعداه الى حرمان الجمهور من متابعة المباريات كما يحرم اللاعبون من ممارسة نشاطهم.
واستطرد: «لذلك اقحمت هذه الدعوة السافرة تحريضها علنيا للخروج على انظمة الدولة، ما يحتم الوقوف امامها والتصدي لها بقوة القانون مع بيان واضح لأسبابها ودواعيها ومحاسبة المسؤولين عنها مهما كان موقعهم تأكيدا لسيادة القانون على الجميع».
كما ان هذه الدعوة والتحريض المصاحب لها لا يقف عند حد دعم وتأييد التدخل في الشأن الداخلي للكويت وسيادتها بل يمتد الى حرمان الجماهير واللاعبين والاندية والاتحادات وحرمان المنتخب من استكمال مباريات التأهل في تصفيات مونديال 2018 وكأس آسيا 2019 كما يحول دون استضافة دولة الكويت لبطولة كأس 23 المقررة ابتداء من 22-12-2015.
تدني القيمة الايجارية
وعلى الصعيد ذاته، طالب الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بوضع حد للتجاوزات في ملف مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي مشددا على ضرورة فتح الملف على مصراعيه خصوصا أن التجاوزات لا تحتاج إلى برهان ومضيفا «لا بد أن يحسم الأمر فنحن لن نقبل بالتجاوز على المال العام ولن نقبل بأن يكون إيجار المبنى لا يتجاوز 20 دينارا».
وقال الطريجي لـ «الراي» إنه غير مرة أثار ملف المجلس الأولمبي وجاءت الوعود بتسوية الأمر ولكن إلى الآن لم يتخذ أي إجراء متسائلا عن الإجراءات الحكومية التي تمت لتصحيح الوضع حيال تلك المخالفات والملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الخاص بموضوع مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي ولماذا يوجد مماطلة في معالجة الوضع.
ودعا الطريجي إلى الكشف عن المشاريع الاستثمارية التي يحتويها المجمع والجهة التي تؤول إليها الإيرادات المالية من هذه المشاريع، والقيمة الفعلية أو التقديرية للإيرادات من المشاريع المقامة ضمن مبنى المجمع، وهل تتناسب مع القيمة الإيجارية السنوية المدفوعة لوزارة المالية بالإضافة إلى المخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة المتعلقة بالموقع المخصص لمبنى المجمع الأولمبي الآسيوي، والعقد المبرم مع إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي والشركة المنفذة للمشروع.
وقال الطريجي في سؤاله المطول إنه بتاريخ 23 /6/ 2008 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (660/ رابعا ) بتكليف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف للشؤون الإسلامية لتتولى التحقيق في كل ما أثير من تساؤلات وملاحظات حول العقد المبرم بين وزارة المالية والمجلس الاولمبي راجيا تزويده بصورة من تقرير اللجنة الوزارية ورأي الفتوى والتشريع حول هذا التقرير.
وطلب الطريجي معرفة السبب وراء عدم رفع القيمة الايجارية من 22 دينارا 585 فلسا سنويا إلى المبلغ الذي ارتضى به المجلس الأولمبي الآسيوي وهو 376749 دينارا و800 فلس سنويا مع تحصيلها بأثر رجعي وجملة الأموال غير المحصلة من القيمة المحددة سلفا (376749.800) دينار كويتي عن السنوات السابقة والمتسبب في عدم تحصيلها الأمر الذي رتب إضرارا بأموال الدولة.
