تباحثوا مع الرئيس الغانم في إيقاف النشاط الرياضي
نواب دعوا الحمود إلى اجتماع في مكتب المجلس: هل اطلعت الحكومة على كتاب الاتحاد الدولي؟
علمت «الراي» أن عدداً من النواب، من بينهم رئيس لجنة الشباب والرياضة عبدالله المعيوف، ورئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ومحمد طنا اجتمعوا أمس مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للتباحث حول إيقاف النشاط الرياضي الكويتي اعتباراً من منتصف الشهر الجاري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حال لم يتم تعديل القوانين الرياضية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن «الاجتماع أفضى إلى وضع الكرة في ملعب الحكومة، وإن على وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إيضاح حقيقة الموقف بخصوص الإيقاف، وهل هناك كتاب رسمي وصل إلى اللجنة الأولمبية؟ وما هي القوانين التي صدرت وتتعارض مع القوانين الدولية؟».
وأفادت المصادر أن المجتمعين اتصلوا بالوزير الحمود وطلبوا منه عقد اجتماع في المجلس، سواء في مكتب المجلس أو لجنة الشباب والرياضة، لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص الإيقاف، وخصوصاً في جزئية وصول كتاب رسمي، وهل أبلغ رئيس اللجنة الأولمبية وزارة الشباب أو هيئة الشباب بمضمون الإيقاف وأسبابه؟
وذكرت المصادر أن «من ضمن ما تم تداوله بخصوص أسباب الإيقاف، إصدار قانون يتعلق بالمحكمة الرياضية، رغم أن هذا القانون لا يتعارض مع وجود هيئة التحكيم الرياضية، وأي حكم يصدر من المحكمة الرياضية لا يلزم من يريد الاحتكام إلى هيئة التحكيم».
وطالبت المصادر بـ «إيقاف العبث بالنشاط الرياضي وعدم تركه عرضة للمصالح الشخصية، ودعت الحكومة إلى القيام بدورها ومسؤولياتها في التصدي للعبث الذي أضرّ كثيراً بالرياضة الكويتية».
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن «الاجتماع أفضى إلى وضع الكرة في ملعب الحكومة، وإن على وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إيضاح حقيقة الموقف بخصوص الإيقاف، وهل هناك كتاب رسمي وصل إلى اللجنة الأولمبية؟ وما هي القوانين التي صدرت وتتعارض مع القوانين الدولية؟».
وأفادت المصادر أن المجتمعين اتصلوا بالوزير الحمود وطلبوا منه عقد اجتماع في المجلس، سواء في مكتب المجلس أو لجنة الشباب والرياضة، لوضع النقاط فوق الحروف بخصوص الإيقاف، وخصوصاً في جزئية وصول كتاب رسمي، وهل أبلغ رئيس اللجنة الأولمبية وزارة الشباب أو هيئة الشباب بمضمون الإيقاف وأسبابه؟
وذكرت المصادر أن «من ضمن ما تم تداوله بخصوص أسباب الإيقاف، إصدار قانون يتعلق بالمحكمة الرياضية، رغم أن هذا القانون لا يتعارض مع وجود هيئة التحكيم الرياضية، وأي حكم يصدر من المحكمة الرياضية لا يلزم من يريد الاحتكام إلى هيئة التحكيم».
وطالبت المصادر بـ «إيقاف العبث بالنشاط الرياضي وعدم تركه عرضة للمصالح الشخصية، ودعت الحكومة إلى القيام بدورها ومسؤولياتها في التصدي للعبث الذي أضرّ كثيراً بالرياضة الكويتية».
