أحد البنوك أحاطها علماً بمحاولة صرفها
«المقاصة» تضبط شيكات مزورة!
ضبط أحد البنوك محاولة لصرف شيكات مزورة باسم الشركة الكويتية للمقاصة لصالح شركة تحمل اسم «برايت الهندسية للتجارة العامة والمقاولات».
وأحاطت المقاصة هيئة أسواق المال علماً بما حدث، لاسيما أن عدد محاولات التزوير يصل الى ثلاث مرات وبمبالغ مختلفة، فيما وضعت بين أيدي مجلس المفوضين الاجراءات القانونية التي اتخذتها في هذا الشأن.
وفي التفاصيل، لاحظت الجهات المسؤولة في المقاصة لدى مراجعة الحسابات اليومية وما صدر عنها من شيكات لصالح المتعاملين في البورصة ان هناك عدداً من الشيكات التي أُبلغت بها من قبل البنك يتجاوز ما تم إصداره من خلال القنوات الرسمية. ومن جهته، كشف البنك محاولات صرف تلك الشيكات المزورة وأحاط المقاصة علماً بما حدث، وتبين أن هناك شيكات أخرى لم تصدر بالفعل مع النظام الالكتروني للمقاصة تم صرفها من الحساب الخاص بالتداول لدى البنك، إلا ان المعنيين اكتشفوا الخلل عقب ذلك مباشرة واتخذوا الاجراءات الرسمية حيال ذلك.
واشارت مصادر مطلعة إلى أن البنك أوقف عمليات الصرف التالية وأعاد المبالغ الى حساب المقاصة لديه، منوهة الى ان المظهر الخارجي للشيكات تختلف عن النسخة الأصلية المُعتمدة، ما أثار حفيظة المعني في الامر حينذاك.
وأضافت المصادران فريقاً من «المقاصة» توجه الى البنك حيث تأكد من عدم مطابقة الشيكات التي كانت بكاملها على وشك الصرف، وأن تلك الشيكات لم تصدر عن المقاصة ولم يتم التوقيع عليها من قبل المخولين بذلك.
وبينت المصادر أن هناك عدداً من المعطيات تبرئ ساحة المقاصة، منها ان تلك الشيكات عبارة عن صور فوتوغرافية وليست حقيقية، الى جانب أنها تخلو من العلامة المائية، فيما اتضح ان التوقيع الواضح على الشيك هو عبارة عن صورة وليست أصلاً، بل ان المبالغ الصادرة بذلك التوقيع (المزور) يفوق صلاحيات الموظف صاحب التوقيع.
وأكدت المصادر أن نظام المقاصة الإلكتروني المُعتمد من قبل بنك الكويت المركزي توقف لدى اعتماد الشيكات، وذلك في ظل تمرير الاوراق المزوة عليه.
وذكرت المصادر ان الإدارة القانونية لدى المقاصة قدمت مذكرات رسمية في هذا الخصوص الى كل من نيابة الاموال العامة ومباحث الاموال العامة، بما حدث.
وأحاطت المقاصة هيئة أسواق المال علماً بما حدث، لاسيما أن عدد محاولات التزوير يصل الى ثلاث مرات وبمبالغ مختلفة، فيما وضعت بين أيدي مجلس المفوضين الاجراءات القانونية التي اتخذتها في هذا الشأن.
وفي التفاصيل، لاحظت الجهات المسؤولة في المقاصة لدى مراجعة الحسابات اليومية وما صدر عنها من شيكات لصالح المتعاملين في البورصة ان هناك عدداً من الشيكات التي أُبلغت بها من قبل البنك يتجاوز ما تم إصداره من خلال القنوات الرسمية. ومن جهته، كشف البنك محاولات صرف تلك الشيكات المزورة وأحاط المقاصة علماً بما حدث، وتبين أن هناك شيكات أخرى لم تصدر بالفعل مع النظام الالكتروني للمقاصة تم صرفها من الحساب الخاص بالتداول لدى البنك، إلا ان المعنيين اكتشفوا الخلل عقب ذلك مباشرة واتخذوا الاجراءات الرسمية حيال ذلك.
واشارت مصادر مطلعة إلى أن البنك أوقف عمليات الصرف التالية وأعاد المبالغ الى حساب المقاصة لديه، منوهة الى ان المظهر الخارجي للشيكات تختلف عن النسخة الأصلية المُعتمدة، ما أثار حفيظة المعني في الامر حينذاك.
وأضافت المصادران فريقاً من «المقاصة» توجه الى البنك حيث تأكد من عدم مطابقة الشيكات التي كانت بكاملها على وشك الصرف، وأن تلك الشيكات لم تصدر عن المقاصة ولم يتم التوقيع عليها من قبل المخولين بذلك.
وبينت المصادر أن هناك عدداً من المعطيات تبرئ ساحة المقاصة، منها ان تلك الشيكات عبارة عن صور فوتوغرافية وليست حقيقية، الى جانب أنها تخلو من العلامة المائية، فيما اتضح ان التوقيع الواضح على الشيك هو عبارة عن صورة وليست أصلاً، بل ان المبالغ الصادرة بذلك التوقيع (المزور) يفوق صلاحيات الموظف صاحب التوقيع.
وأكدت المصادر أن نظام المقاصة الإلكتروني المُعتمد من قبل بنك الكويت المركزي توقف لدى اعتماد الشيكات، وذلك في ظل تمرير الاوراق المزوة عليه.
وذكرت المصادر ان الإدارة القانونية لدى المقاصة قدمت مذكرات رسمية في هذا الخصوص الى كل من نيابة الاموال العامة ومباحث الاموال العامة، بما حدث.
