الشايع دعا إلى وقف حنفية التبذير والهدر .. «فقيمة الدعومات تصل إلى 6 مليارات دينار»
نظام الشرائح في استهلاك الكهرباء ... لترشيد مصروفات الدعومات
كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن حزمة مشاريع بقوانين ستقدمها الحكومة الاسبوع المقبل، تساهم في تقليص العجز في الموازنة، وتجد بدائل للنفط، الذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل، مؤكدا ان «المشاريع الحكومية تتصدى للهدر وتساهم في ترشيد الدعومات، وتبحث عن ايجاد صيغ توافقية لتفادي العجز في الموازنة».
وقال الشايع لـ «الراي» ان اللجنة المالية تنتظر المشاريع الحكومية لدراستها ودعوة اصحاب الاختصاص للاستئناس برأيهم قبل اعداد التقرير النهائي، ورفعه الى مجلس الامة.
واوضح الشايع ان هناك هدرا كبيرا في الدعومات والمساعدات والتموين واستهلاك الكهرباء والماء، داعيا الى دراسة حكومية شاملة تضع الامور في نصابها الصحيح وتقنن الدعومات، «فنحن ضد إلغائها، ولكننا في الوقت نفسه ضد التبذير، فمن يبالغ في استخدام الدعومات ويستهلك فوق احتياجاته عليه تحمل اسرافه وهدره».
وفضل الشايع «نظام الشرائح، خصوصا وان الحكومات السابقة تقاعست في تطبيق الدعومات وتركت حنفية الهدر تفيض دون اغلاق صنبورها، لذا لا بد من وضع جداول استهلاك»، مطالبا الحكومة باتخاذ الخطوة الاولى والبدء في اصلاحات مالية واقتصادية «لأن الاستمرار في الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل سيزيد من نسبة العجز».
ولفت الشايع الى ان «قيمة الدعومات مبالغ فيها، اذ تصل الى 6 مليارات دينار، ولا ريب انه مبلغ ليس بالهين، وعموما نحن لسنا مع إلغاء الدعومات وانما نطالب بالترشيد وتقنين مصروفات الدعومات وتخفيضها من خلال جداول استهلاك».
وحض الشايع على اتخاذ قرارات حكومية سريعة وعاجلة «خصوصا ان لدى المجلس الحالي الرغبة في الاصلاح والتقنين وايقاف الهدر والاسراف المبالغ بهما»، مشددا على ضرورة البدء في الخطوة الاولى، وعدم التردد، «لأن الامر لم يعد مقبولا لا سيما في ظل العجز في الموازنة».
ورأى الشايع ان «نظام الشرائح هو الانسب للتعامل مع الهدر في الكهرباء والماء، وأنه لا بد من عدد معين من الكيلووات يكفي للاستخدام الطبيعي، ومن يتجاوز ذلك فعليه ان يتحمل الفروقات لأن ترك الحبل على الغارب لن يجدي نفعاً وسيزيد من الهدر، علما بأننا في امس الحاجة الى مراجعة معدلات الهدر والتبذير».
وبخصوص التوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي، قال الشايع «هناك توصيات مستحقة واخرى لا تتوافق مع طبيعة الانسان الكويتي، فمثلا صندوق النقد أوصى بإلغاء الدعومات ولكننا مع ترشيدها وذهابها الى مستحقيها».
وأكد الشايع ان «قانون المناقصات العامة مدرج على جدول اعمال مجلس الامة، وهو يعالج الثغرات السابقة ويحسن من المواد المعمول بها ويركز على من تنطبق عليه المواصفات ولا ينظر فقط الى من هو اقل سعرا مثلما هو حاصل الآن، فمن ترسو عليه المناقصة هو من تنطبق عليه المواصفات بغض النظر ان كانت احدى الشركات قدمت سعرا اقل».
وافاد الشايع ان «قانون المناقصات الجديد يسعى الى استحداث احكام تضمن المحافظة على الاموال العامة وصيانتها من عدم اغفال النظر الى اهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب ان توجد مرونة تتيح للجهات الادارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الازمات، تحقيقا للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية».
وقال الشايع لـ «الراي» ان اللجنة المالية تنتظر المشاريع الحكومية لدراستها ودعوة اصحاب الاختصاص للاستئناس برأيهم قبل اعداد التقرير النهائي، ورفعه الى مجلس الامة.
واوضح الشايع ان هناك هدرا كبيرا في الدعومات والمساعدات والتموين واستهلاك الكهرباء والماء، داعيا الى دراسة حكومية شاملة تضع الامور في نصابها الصحيح وتقنن الدعومات، «فنحن ضد إلغائها، ولكننا في الوقت نفسه ضد التبذير، فمن يبالغ في استخدام الدعومات ويستهلك فوق احتياجاته عليه تحمل اسرافه وهدره».
وفضل الشايع «نظام الشرائح، خصوصا وان الحكومات السابقة تقاعست في تطبيق الدعومات وتركت حنفية الهدر تفيض دون اغلاق صنبورها، لذا لا بد من وضع جداول استهلاك»، مطالبا الحكومة باتخاذ الخطوة الاولى والبدء في اصلاحات مالية واقتصادية «لأن الاستمرار في الاعتماد على النفط كمورد وحيد للدخل سيزيد من نسبة العجز».
ولفت الشايع الى ان «قيمة الدعومات مبالغ فيها، اذ تصل الى 6 مليارات دينار، ولا ريب انه مبلغ ليس بالهين، وعموما نحن لسنا مع إلغاء الدعومات وانما نطالب بالترشيد وتقنين مصروفات الدعومات وتخفيضها من خلال جداول استهلاك».
وحض الشايع على اتخاذ قرارات حكومية سريعة وعاجلة «خصوصا ان لدى المجلس الحالي الرغبة في الاصلاح والتقنين وايقاف الهدر والاسراف المبالغ بهما»، مشددا على ضرورة البدء في الخطوة الاولى، وعدم التردد، «لأن الامر لم يعد مقبولا لا سيما في ظل العجز في الموازنة».
ورأى الشايع ان «نظام الشرائح هو الانسب للتعامل مع الهدر في الكهرباء والماء، وأنه لا بد من عدد معين من الكيلووات يكفي للاستخدام الطبيعي، ومن يتجاوز ذلك فعليه ان يتحمل الفروقات لأن ترك الحبل على الغارب لن يجدي نفعاً وسيزيد من الهدر، علما بأننا في امس الحاجة الى مراجعة معدلات الهدر والتبذير».
وبخصوص التوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي، قال الشايع «هناك توصيات مستحقة واخرى لا تتوافق مع طبيعة الانسان الكويتي، فمثلا صندوق النقد أوصى بإلغاء الدعومات ولكننا مع ترشيدها وذهابها الى مستحقيها».
وأكد الشايع ان «قانون المناقصات العامة مدرج على جدول اعمال مجلس الامة، وهو يعالج الثغرات السابقة ويحسن من المواد المعمول بها ويركز على من تنطبق عليه المواصفات ولا ينظر فقط الى من هو اقل سعرا مثلما هو حاصل الآن، فمن ترسو عليه المناقصة هو من تنطبق عليه المواصفات بغض النظر ان كانت احدى الشركات قدمت سعرا اقل».
وافاد الشايع ان «قانون المناقصات الجديد يسعى الى استحداث احكام تضمن المحافظة على الاموال العامة وصيانتها من عدم اغفال النظر الى اهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب ان توجد مرونة تتيح للجهات الادارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الازمات، تحقيقا للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية».
