النمش لـ «الراي»: تلقينا 75 بلاغ «فساد»... بعضها سيحال على النيابة الشهر الجاري

مؤكدا أن بعضها سيحال على النيابة الشهر الجاري، أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان عدد البلاغات المقدمة للهيئة وصل الى 75 بلاغاً، وأن الهيئة، تقوم فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد، بجمع المعلومات والادلة بشأنها، في اطار إرساء قواعد الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وذكر النمش في لقاء مع «الراي» أن الهيئة تلقت بلاغا عن صفقى طائرات اليوروفايتر، وأنها ستباشر التحقيق بشأنها، مشددا على أنه لا توجد استثناءات من رقابة الهيئة، وأن كل من يندرج في المادة الثانية من مرسوم إنشاء الهيئة والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية يعد خاضعاً لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وأحكام تلقي البلاغات والكسب غير المشروع، وأن الهيئة تباشر اختصاصاتها على أفراد بحكم وظائفهم، كما تباشر اختصاصات أخرى على وقائع وتصرفات مادية، هي رقابة العقود التي تبرمها الدولة، «وللهيئة كذلك أن تبسط حدود رقابتها لما يحقق أهدافها التي يتبلور أهمها في حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية».

وذكر النمش أن رقابة الهيئة تنسحب على مسؤوليها أنفسهم، حيث يجب على الرئيس ونائبه ومجلس الأمناء تقديم إقرارات الذمة إلى رؤساء مجالس الوزراء والأمة والقضاء، وبين ان «الهيئة استطاعت الوفاء بالمتطلبات الإدارية والمالية كافة التي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة»، لافتاً إلى ان «تقديم البلاغ للهيئة يتم من خلال البريد العادي أو الإلكتروني أو الحضور لمقر الهيئة».

وأعلن عن تدشين حملة «قدم إقرارك»، موضحاً أنها «تهدف لحث الخاضعين للقانون على تقديم اقرارات الذمة المالية». وعن البلاغات الكيدية قال «لا نستطيع حالياً الجزم بوجود بلاغات كيدية، لأن البلاغات حتى الآن تخضع للدراسة والتحقيق وجمع الاستدلالات»، مشيراً إلى انه «حال ثبوت وجود بلاغات كيدية سنحفظها ونحيل المبلغ إلى جهات التحقيق المختصة». وأردف قائلاً «الهيئة يمكنها العدول في أي وقت عن قرار حفظ البلاغ متى وجدت مبرراً لذلك».

وأضاف «تم منح الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة لمباشرة ضبط المخالفات وإجراء التحقيقات المبدئية وتحرير المحاضر»، موضحاً في الوقت ذاته ان «المشرع أخضع جميع مسؤولي الهيئة لأحكام الكشف عن الذمة المالية بصورة أكثر شفافية ممن سواهم». وفي ما يلي نص الحوار:

• ما أهداف حملة «قدم إقرارك» التي تنوي الهيئة تدشينها ؟

- ستدشن الهيئة اعتبارا من الشهر الجاري حملة «قدم إقرارك»، وذلك في إطار جهود الهيئة في توثيق أحكام القانون الخاص بأحكام الذمة المالية، وتهدف هذه الحملة التوعوية لحث الخاضعين للقانون على تقديم اقرارات الذمة المالية. وتتضمن هذه الحملة العديد من الفعاليات التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى إقامة عدد من ورش العمل والندوات المختلفة وأيضا سيتم التواصل مع جميع الجهات الحكومية لتذكير الخاضعين بتقديم اقراراتهم وأيضا سيتم التواصل المباشر مع الخاضعين عن طريق الرسائل النصية.

• كم عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة حتى الآن ؟

- تم تلقي 75 بلاغاً، وبعضها سيحال على النيابة خلال الشهر الجاري.

• ما أكثر الجهات التي تلقت الهيئة ضدها بلاغات بوجود شبهة فساد ؟

- تعمل الهيئة وفي اطار مباشرة اختصاصاتها الموكلة لها بموجب قانون إنشائها رقم 24 لسنة 2012 على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق بعد تلقيها أي بلاغ أو معلومات في وقائع فساد سواء كانت ضد أشخاص أو جهات حكومية، حيث تلقت الهيئة بعض البلاغات ضد وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

كما ان الهيئة، وفي اطار إرساء قواعد الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها وانطلاقا من تفعيل نص المادة 24 من مرسوم انشائها، والتي أشارت الى قيام الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد، بجمع المعلومات والادلة بشأنها، فإن الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق باشرت بإجراءات جمع المعلومات والاستدلالات واستدعاء بعض المسؤولين حول مشروعي مناقصة مبنى الركاب الجديد (2) ومناقصة مجمع الوزارات في محافظة الجهراء للوقف على مدى سلامة الإجراءات التي تم اتباعها ومدى توافقها مع صحيح القانون.

• كيف تصفون المرحلة الماضية لعمل الهيئة؟ وما أهم إنجازاتها حتى الآن؟

- واقعياً نستطيع أن نجزئ عمل الهيئة في الفترة الماضية إلى مرحلتين: الأولى، وهي المرحلة التأسيسية وتمتد منذ صدور مرسوم تعييني وإخواني أعضاء مجلس الأمناء بتاريخ 16 /‏‏‏6 /‏‏‏2013 حتى صدور المرسوم 77 /‏‏‏2015 في شأن اللائحة التنفيذية للهيئة بتاريخ 29 /‏‏‏3 /‏‏‏2015. وفي هذه الفترة كان الهدف هو إرساء قواعد الهيئة وبناء هيكلها الإداري والوظيفي والمالي من خلال وضع اللائحة الداخلية للشؤون الإدارية بالهيئة وإعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي الهيئة، فضلاً عن إعداد مشروع اللائحة التنفيذية ومتطلبات تدشين العمل الفني بالهيئة، مثل إعداد البنية الفنية والإلكترونية لآلية تلقي وتسلم إقرارات الذمة المالية وآلية تلقي البلاغات والتصرف فيها. وقد عاصر هذه الأمور بدء مراحل التعيين بالهيئة، بدءا بالقياديين ثم بعض الإشرافيين والموظفين الفنيين والتنفيذيين في حدود الدرجات المتاحة، على أن تتوالى عمليات التعيين وفق ما تتوافر لدى الهيئة من درجات مالية، وفي ضوء الاحتياجات الوظيفية الفعلية للهيئة. وقد شهدت هذه المراحلة عدة صعوبات كان أهمها الندرة الوظيفية وعدم وجود مقر مناسب للهيئة تستطيع مباشرة مهامها من خلاله، حيث تنقلنا خلال تلك المرحلة ما بين أربعة أماكن بداية من وزارة العدل ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ثم المبنى الإداري بقصر السيف انتهاءً بالمقر الحالي للهيئة في منطقة الشامية.

وعقب انتهاء هذه المرحلة التأسيسية أستطيع أن أؤكد أنها شهدت نجاجات عدة واستطعنا توعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها.

كما أود أن انوه بأن الهيئة في هذه المرحلة لم يكن بمقدورها النهوض بأي عمل فني إذ إن قيام الهيئة بأي من هذه الأعمال الفنية كان رهناً بصدور اللائحة التفنيذية، إلا أن الهيئة استثمرت هذه المرحلة في مباشرة اختصاصاتها التثقيفية والتوعوية بمخاطر الفساد من خلال عقد عدة ندوات وورش عمل حاضر فيها مسؤولو الهيئة وخبراء في مجال مكافحة الفساد على الصعيدين الدولي والوطني.

كما كانت الهيئة حريصة على محاكاة التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في مجال مكافحة الفساد من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي عدة هيئات حكومية معنية بمجال مكافحة الفساد إقليمياً وعربياً ودولياً، بالإضافة إلى الانضمام لعضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد للاستفادة من خبرات الهيئات النظيرة. وفي سياق متصل باشرت الهيئة منذ أيامها الأولى اختصاصها بمتابعة شؤون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال حضور اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفرق العمل الفرعية المنبثقة عنه.

أما المرحلة الثانية وهي التي تلت صدور اللائحة التنفيذية للهيئة بموجب المرسوم المذكور والمعمول به اعتباراً من 29 مارس 2015، فقد بدأت مرحلة العمل الفني الفعلي للهيئة، حيث مثل صدور هذه اللائحة إيذاناً ببدء تطبيق نظام إقرارات الذمة المالية من خلال النظام الإلكتروني المُعد لهذا الغرض، وكذلك تلقي البلاغات حول وقائع الفساد المالي في حدود الاختصاص الوارد بالمادتين 2 و22 من مرسوم إنشاء الهيئة والمادة 2 من اللائحة التنفيذية، كل ذلك بالإضافة لاستكمال بقية المهام التي شرعت فيها الهيئة خلال المرحلة الأولى مثل التوعية والتثقيف والتعاون الدولي واستكمال التعيينات.

• ما الآلية المتبعة في تلقي بلاغات قضايا الفساد؟ وكيف تتصرف الهيئة مع البلاغات الكيدية ؟

- كما أشرنا سلفاً، باشرت الهيئة ممارسة اختصاص تلقي البلاغات فور صدور اللائحة التنفيذية للهيئة، وقد تضمن مرسوم إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، الشروط العامة الواجب توافرها في البلاغ، ومن أهمها أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، كما يشترط أن يكون البلاغ مكتوباً وموقعاً من مقدمه ومتضمناً البيانات الأساسية التي تمكن الهيئة من التواصل مع مقدم البلاغ، كما يشترط إرفاق ما لدى المبلغ من مستندات تؤيد بلاغه، كما يجب على المبلغ أن يوضح مدى صلته بالمبلغ ضدهم، ويجب عليه أيضاً أن يعي تماماً أن تعمده ذكر بيانات غير صحيحة أو ملفقة أو كاذبة أو تعمد إخفاء بيانات أو تعمد تضليل العدالة سيوقعه تحت طائلة القانون، وفي المقابل أود أن اشير إلى أن مرسوم إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية يوفران مظلة حماية تشريعية وإدارية وشخصية متكاملة للمبلغين عن جرائم الفساد والشهود فيها.

أما في ما يخص آلية تقديم البلاغ للهيئة، فيتم ذلك من خلال أي وسيلة اتصال بالهيئة سواء بالبريد أو الحضور لمقر الهيئة أو البريد الإلكتروني. وعقب ورود البلاغ للهيئة تبدأ آلية داخلية لدى الهيئة في شأن التعامل مع هذا البلاغ، وذلك بالتحقق من توافر شروط البلاغ التي أشرنا إليها ثم قيد البلاغ وتصنيفه ثم التصرف في البلاغ إما بحفظه أو تحقيقه وجمع الاستدلالات عنه أو إحالته لجهة آخرى، علماً بأن الهيئة يمكنها العدول في أي وقت عن قرار حفظ البلاغ متى وجدت أدلة جديدة تبرر ذلك.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة لها أن تتصدى لوقائع الفساد دون بلاغ متى اتصل بعلمها وجود شبهة فساد سواء من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو أي طريقة آخرى.

وقد تم منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة وذلك لمباشرة ضبط المخالفات وإجراء التحقيقات المبدئية وتحرير المحاضر.

أما في ما يخص الاستفسار عن البلاغات الكيدية، في حال ثبت لدى الهيئة وجود بلاغات كيدية، سوف يتم حفظها وإحالة المبلغ فيها إلى الجهات التحقيق المختصة بتهمة البلاغ الكاذب ليقع تحت طائلة العقاب كما أشرنا.

• ما الجهات المستثناة من رقابة الهيئة؟ وكيف نفرق بين عمل الهيئة وديوان المحاسبة ؟

- حقيقة الأمر أنه لا توجد استثناءات من رقابة الهيئة فكل شخص من المذكورين في المادة الثانية من مرسوم إنشاء الهيئة والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية يعد خاضعاً لأحكام الكشف عن الذمة المالية، وأحكام تلقي البلاغات والكسب غير المشروع، وكما أن الهيئة تباشر اختصاصاتها على أفراد بحكم وظائفهم، فإنها تباشر اختصاصات أخرى على وقائع وتصرفات مادية، وهي رقابة العقود التي تبرمها الدولة وللهيئة كذلك أن تبسط حدود رقابتها لما يحقق أهدافها التي يتبلور أهمها في حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.

• هل يخضع مسؤولو الهيئة للرقابة؟ وممن؟

- بالفعل أخضع المشرع جميع مسؤولي الهيئة لأحكام الكشف عن الذمة المالية وبصورة أكثر شفافية ممن سواهم، فقد ألزمت المادة 32 من مرسوم إنشاء الهيئة، كلا من رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاص بهم إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي ما يخص القياديين والمديرين بالهيئة فقد تم تشكيل لجنة فحص خاصة تتلقى وتفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

• ما مدى تعاون الهيئة مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد؟ وهل لديها آلية خاصة مع جهات خارجية للتأكد من أي شكوك قد تثور حول أي من مسؤولي الدولة الخاضعين لمرسوم الهيئة؟

بشكل عام يأتي من ضمن اختصاصات الهيئة، تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أن الهيئة تحرص على مسايرة الركب الدولي من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، ومن هذه الفعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، والجدير بالذكر أن الهيئة تعتزم إحياء فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام بشكل مختلف عن الأعوام السابقة حيث تسعى الهيئة لزيادة مساحة التفاعل الجماهيري في إحياء هذا اليوم من خلال تدشين مسابقات توعوية وتثقيفية في مجالات {الكتابة ـ والبحث والتصوير الإبداعي}المتعلقة بمكافحة الفساد وذلك لضمان المشاركة المجتمعية والجماهيرية الإيجابية في إحياء فعاليات هذا اليوم.

كما تعنى الهيئة بمتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة باسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد، وكل هذه الاختصاصات تتطلب وجود آليات فاعلة ومستمرة للتعاون بين الهيئة والجهات القائمة على إدارة كافة الفعاليات الدولية والإقليمية العربية والخليجية المعنية بمكافحة الفساد، فضلاً عن اختصاص الهيئة بتلقي البلاغات والشكاوى وتحقيقها، يقتضى التواصل مع جهات خارج الدولة للتثبت من صحة ما ورد بتلك البلاغات والشكاوى، وبالفعل فقد قامت الهيئة بالتواصل مع الجهات الرسمية لدى بعض الدول للتثبت من بعض الوقائع التي نسبت لبعض القضاة، وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق نتائج تحقيقاتها في هذا الشأن.

• صرح بعض المسؤولين بالدولة أخيراً عن وجود مظاهر فساد ورشوة لدى بعض الجهات الحكومية، ما تقييمكم لهذه التصريحات؟ وما أبرز أسباب الفساد والرشوة؟ وما رؤيتكم للقضاء على تلك المظاهر؟

- بالفعل قرأنا هذه التصريحات، ولا شك أن البداية السليمة لحل أي إشكالية تبدأ بالاعتراف بوجود المشكلة وعدم إنكارها، ويأتي بعد ذلك تحديد أسباب الإشكالية ووضع الآليات المناسبة لحلها، كما أن الاعتراف بوجود فساد ليس بالأمر المستغرب فكل الحكومات تعترف بوجود فساد وتدرك ذلك جيداً، ونحن يجب أن نأخذ هذه التصريحات من الجانب الإيجابي الذي يتمثل بالشفافية التي تتعامل بها الحكومة مع مشكلاتها تمهيداً لمعرفة أسبابها وأنجح السبل لحلها.

أما عن أسباب الفساد بصوره كافة، فهي عديدة منها ما يرجع لأسباب ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى بعض الأشخاص، ومنها ما يرجع لضعف الحس الوطني والتجرؤ على المال العام وعدم الاكتراث بمقدرات هذا الوطن بتغليب المصالح والنوازع الشخصية على المصالح العامة للوطن، كما يُعد من أهم أسباب انتشار مظاهر الفساد عدم اكتمال المنظومة التشريعية التي تُغطي أفعال ومظاهر الفساد كافة وكذلك ضعف الإجراءات والتدابير الرقابية على الجهاز الإداري بالدولة وأخيراً يعد عدم تعاون المواطنين مع أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية وعدم المبادرة بالإبلاغ عن وقائع الفساد التي يتعرض لها المواطن أثناء احتكاكه بالعمل اليومي، داعياً أكبر لكي يتمادى الفاسدون في فسادهم.

وهناك سبب آخر قد لا يعيه قطاع كبير من المجتمع وهو الاستمرار في اتباع الأسلوب التقليدي في مكافحة الفساد والمتمثل في ملاحقة مرتكبي أفعال وجرائم الفساد وتقديمهم للعدالة، وهذا الأسلوب بمفرده لم يثبت نجاحاً مرضياً وأصبح الجمع بين الأسلوب التقليدي بالاضافة إلى الاهتمام بالعوامل التي تحول دون وقوع جرائم الفساد من الأساس وتجفيف منابعه من مصادرها من خلال توعية وتبصير المجتمع بجرائم الفساد وآثاره المدمرة هو الحل الأكثر تحقيقاً للأهداف الخاصة بمكافحة الفساد، وهو ما تعمل عليه الهيئة حالياً من خلال تكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته والحيلولة دون وقوعه، فضلاً عن حث المواطنين والمقيمين على المبادرة بالإبلاغ عن أي واقعة فساد يعلمون بها ويملكون معلومات مؤكدة عن حدوثها.

كما أوشكت الهيئة على الانتهاء من وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والتي سيتم تعميمها على هيئات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني كافة ونشر محاورها وأهدافها عبر وسائل الإعلام ليتفاعل معها المواطنون والمقيمون حتى تؤتي هذه الإستراتيجية مستهدفاتها.

الوافدون يخضعون لأحكام «الذمة المالية»

في رده على سؤال حول ما إذا كان الوافدون يخضعون لأحكام كشف الذمة المالية، خصوصاً وأن بعضهم يتولى وظائف حكومية، قال المستشار النمش إن المشرع بصفة عامة عندما يضع نصاً قانونياً أو لائحياً فإنه لا يخاطب جنسية معينة، ولا يفرق في الفعل والتجريم والعقوبة بين مواطن وغيره، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأضاف: على ذلك نجد أن نصوص وأحكام مرسوم إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية لم يفرقا في بسط اختصاصات الهيئة بين مواطن ومقيم، فكل مقيم يكون بحكم وظيفته أو صفته من بين الأشخاص الذين عددتهم المادة الثانية من مرسوم إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، يخضع دون شك لأحكام الكشف عن الذمة المالية، فضلاً عن امتداد سلطة الهيئة على أي مقيم يأتي بأحد الأفعال أو الجرائم المؤثـمة بموجب أي مواد المرسوم 24 /‏‏‏2012 والخاص بإنشاء الهيئة.

نشر أسماء المتضخمة حساباتهم... بعد حكم الإدانة

بسؤال المستشار النمش عما إذا كان لدى الهيئة آلية للإعلان بشفافية للرأي العام عن أي تضخم غير مبرر في حساب أي من الخاضعين لأحكام مرسوم إنشاء الهيئة، كان جوابه: بالطبع، فالهيئة تعتمد أسلوب الشفافية المطلق في التعامل مع الرأي العام ليس فقط فيما يخص الإعلان عن كشف حالات تضخم غير مبرر في الذمة المالية لأي من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، بل في كافة شؤونها مثل الإعلان عن أسماء المجتازين للمقابلات الشخصية الخاصة بالتعيينات كما ستقوم الهيئة بنشر تقريرها السنوي المفصل عن كافة أنشطتها العامة.

واستطرد: إلا أننا نود أن ننوه في شأن نشر حالات ووقائع الفساد بشكل عام ومنها الكسب غير المشروع والزيادة غير المبررة في الذمة المالية لأحد الخاضعين، إلا أن ذلك النشر لن يتم أبداً إلا بعد صدور حكم نهائي بإدانتهم، حتى لا تتعرض سمعة الافراد للتجريح والتشويه دون سند مادي وقانوني.

نحن وديوان المحاسبة ... تكامل لا تعارض

نفى المستشار النمش وجود تعارض بين عمل الهيئة وديوان المحاسبة. وقال: لابد أن أؤكد على أنه لا تعارض ظاهري أو حقيقي بين عمل الهيئة وعمل ديوان المحاسبة، بل أن عمل كل منهما يتمم ويكمل الآخر، حيث إن ديوان المحاسبة يعنى بالرقابة السابقة واللاحقة على التصرفات المالية والإدارية لأجهزة الدولة ومؤسساتها والجهات التي تشارك فيها الدولة بنصيب لا يقل عن 50 في المئة من رأس مالها، بينما نجد أن اختصاص الهيئة أكثر مرونة وعمومية حيث تُعنى الهيئة في المقام الأول بإيجاد كافة الحلول التي من شأنها تجفيف منابع الفساد وحماية المجتمع من اثاره المدمرة، وللهيئة في سبيل بلوغ هذا الهدف مجموعة من الاختصاصات القانونية والإجرائية الواسعة بالإضافة إلى الجانب التوعوي والتثقيفي الذي تتفرد به.

تعيينات الهيئة... شفافية ونزاهة وموضوعية

سألت «الراي» المستشار النمش: هل خضعت التعيينات بالهيئة للمجاملات؟ فكانت إجابته: سبق وأصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً أعلن فيه نتائج أعمال اللجنة القضائية التي أسندت إليها عملية مراجعة ضوابط التعيين بالهيئة ومدى التزام الهيئة بتلك الضوابط. وقد جاء هذا البيان ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عمليات التعيين بالهيئة كانت مثالاُ للشفافية والنزاهة والموضوعية ولم تشوبها أي شائبة.