فنّد الشبهات التي أثارها الطريجي
الجسار أحال «ملف الأمونيا» إلى النيابة
أعلن وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار عن إحالة «ملف الأمونيا» التي تستخدم في محطات الكهرباء إلى النيابة العامة، بعد أن أثيرت شبهات حول كمية الأمونيا التي تحتاجها الوزارة.
وقال الجسار في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالله الطريجي حصلت «الراي» على نسخة منه إن «ملف الأمونيا برمته أحيل إلى النيابة بكامل مستنداته الخاصة به، وفق التوصية من إدارة الشؤون القانونية في وزارة الكهرباء، التي قامت بالتحقيق وبحثت في تفاصيله وارتأت إحالته بناء على أن كمية الأمونيا التي تم توريدها تفوق الاحتياج الفعلي للوزارة».
وكان الطريجي وجه سؤالين إلى الوزير الجسار، طالباً معرفة المسؤول عن تقدير كمية 3600 طن من الأمونيا تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات لتوريدها، علما أن الاحتياج الفعلي للوزارة لمدة العقد هي 360 طناً فقط، مستفسراً عن المسؤول عن هذا التعاقد، وهل تمت مساءلة المختص؟
وطالب الطريجي أيضاً تزويده بعدد القضايا التي تم التحقيق فيها.
وخلصت الوزارة في توصياتها إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة، وإعلان عدد المشتبه بهم الذين أحيلوا إلى النيابة، مع ذكر أدلة الإدانة.
كما سأل الطريجي عن عدد الأحكام القضائية النهائية لمصلحة الوزارة التي لم يتم تنفيذها؟ وما أسباب عدم تنفيذها؟ ومن المسؤول عن عدم التنفيذ؟ وعدد المناقصات والعقود التي لم يوافق ديوان المحاسبة على التعاقد فيها للسنة المالية الحالية وما أسباب رفضه للتعاقد؟ وكم عدد المناقصات والعقود التي تم استبعاد أقل الأسعار فيها للسنة المالية الحالية؟
وقال الجسار في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالله الطريجي حصلت «الراي» على نسخة منه إن «ملف الأمونيا برمته أحيل إلى النيابة بكامل مستنداته الخاصة به، وفق التوصية من إدارة الشؤون القانونية في وزارة الكهرباء، التي قامت بالتحقيق وبحثت في تفاصيله وارتأت إحالته بناء على أن كمية الأمونيا التي تم توريدها تفوق الاحتياج الفعلي للوزارة».
وكان الطريجي وجه سؤالين إلى الوزير الجسار، طالباً معرفة المسؤول عن تقدير كمية 3600 طن من الأمونيا تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات لتوريدها، علما أن الاحتياج الفعلي للوزارة لمدة العقد هي 360 طناً فقط، مستفسراً عن المسؤول عن هذا التعاقد، وهل تمت مساءلة المختص؟
وطالب الطريجي أيضاً تزويده بعدد القضايا التي تم التحقيق فيها.
وخلصت الوزارة في توصياتها إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة، وإعلان عدد المشتبه بهم الذين أحيلوا إلى النيابة، مع ذكر أدلة الإدانة.
كما سأل الطريجي عن عدد الأحكام القضائية النهائية لمصلحة الوزارة التي لم يتم تنفيذها؟ وما أسباب عدم تنفيذها؟ ومن المسؤول عن عدم التنفيذ؟ وعدد المناقصات والعقود التي لم يوافق ديوان المحاسبة على التعاقد فيها للسنة المالية الحالية وما أسباب رفضه للتعاقد؟ وكم عدد المناقصات والعقود التي تم استبعاد أقل الأسعار فيها للسنة المالية الحالية؟
