«الراي» تكشف عن مشروع تنظيمي يفرز الأسهم بحسب الملاءة ومعدل الدوران
السوق الرسمي قد لا يبقى فيه أكثر من 60 شركة
• المؤشر الوزني سيكون الأساسي بعد تطبيق مُعادلة جديدة
• تركيز الجهود الإشرافيّة على عدد محدود من الشركات الكبيرة يفتح طريق «الأسواق الناشئة» أمام الكويت
• مُعدل الدوران والاستقرار المالي شرطان لترقية الشركات من سوق إلى آخر
• تركيز الجهود الإشرافيّة على عدد محدود من الشركات الكبيرة يفتح طريق «الأسواق الناشئة» أمام الكويت
• مُعدل الدوران والاستقرار المالي شرطان لترقية الشركات من سوق إلى آخر
بعد تزايد الانسحابات من البورصة بشكل لافت خلال الفترة الماضية، تضع الجهات التنظيمية ضمن أولوياتها للمرحلة القريبة المقبلة تنظيماً جديداً للسوق يعيد فرز الشركات المدرجة بحسب أحجامها ومعدلات دورانها، بحيث لا تتساوى شركة قيمتها السوقية بالمليارات بشركة لا تتجاوز قيمتها الملايين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الجهات المعنية بصدد وضع مقترح يتمثل في إعادة تصنيف الشركات المسجلة في البورصة الى أربعة أسواق رئيسية، الاول هو «السوق الرسمي» و«السوق الموازي» و«سوق النمو» بالاضافة الى سوق للتداول خارج المقصورة (OTC).
ويستند التصوّر المقترح إلى أن حقيقة أكثر من نصف الأسهم المدرجة في السوق خاملة وتبقى معظم الوقت خارج دائرة النشاط، لكنها تدخل في المؤشرات وتعطي صورة غير واقعية عن التداول.
وفي المقابل فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشتكي من كثرة المتطلبات الرقابية، لا سيما قواعد الحوكمة، وترى أن حجمها الصغير لا يسمح لها باستيفاء كل تلك القواعد وإنشاء كل تلك اللجان المطلوبة.
ومن هذا المنطلق بدأ تصوّر جديد يتبلور لتوزيع الشركات المتاحة للتداول (المدرجة منها وغير المدرجة) على أربعة أسواق بحجم حجمها ومعدلات دورانها، ما يتيح للسيولة المتداولة أن تتركز في عدد محدود، قد لا يتجاوز الستين شركة، من الشركات الكبيرة والعالية الرسملة التي ستبقى في السوق الرسمي. وهذا ما يمكّن الجهات الإشرافية من تركيز جهودها على هذا العدد من الشركات، واجتذاب الاستثمار المؤسسي إليها، لتتمهّد الطريق سريعاً أمام السوق الكويتي لدخول نادي الأسوق الناشئة.
وترى المصادر أن النموذج المقترح يبقى أفضل بكثير من تشتيت جهود الرقابة والجهات التنظيمية والمستثمرين على مئتي شركة يبقى معظمها بعيداً عن التداول معظم الوقت، فيما تنشط على البعض الآخر منها المضاربات غير الصحيّة.
وكانت «ناسداك او إم إكس» تقدمت الى هيئة أسواق المال قبل فترة بمقترح يدعو الى غربلة السوق واعادة توزيع الشركات بإدراجها ضمن أسواق جديدة. ويبدو أن ذلك يتفق مع خطط تضعها الجهات الرقابية اليوم طور البحث والمناقشة الجادة ضمن مساعٍ لتغيير شكل السوق.
وقالت المصادر ان «فصل الأسواق» آت لا محالة، وسط توقعات بأن يصاحبه مؤشرات جديدة على غرار مؤشر «كويت 15» يحتكم في مكوناته الى عدد من المعطيات الفنية، لافتة الى ان المؤشر الوزني الحالي هو الاقرب ليصبح رئيسياً خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تطبيق مُعادلات مُحاسبية لزيادة حجمه، حسب الشركات المسجلة في السوق.
واوضحت المصادر ان إعادة تصنيف السوق سيكون كالتالي:
اولاً السوق الرسمي:
يحتوي السوق الاول او السوق الرسمي على شريحة من كُبرى الشركات والبنوك المُدرجة ذات الملاءة المالية المستقرة يصل عددها الى نحو 60 شركة، منها المدرجات في مؤشر «كويت 15»، معروفا عنها الأداء الدوري والسنوي المنتظم، فيما تحتكم الجهات الرقابية لدى اختيار الشركات التي ستمثل المكون الرئيس لمؤشره العام الى حزمة من الشروط، مثل ( مُعدل دوران السهم، القيمة السوقية لرأس المال، ان تكون الأسهم تشغيلية، أن يكون السعر أعلى بنسبة مُحددة عن القيمة الاسمية، تركيبة الملاك وكبار المساهمين ومدى ثباتها، وغيرها من الضوابط).
ثانياً السوق الموازي:
سيكون السوق الموازي بمثابة أرض خصبة للشركات متوسطة الحجم وعددها يقارب 100 شركة، الى جانب الشركات المسجلة فيه حالياً وعددها يصل الى 14 شركة تقريباً، فيما يتوقع ان يحتوي أيضاً على قواعد رقابية تنظم أداء الشركات وترقية من يستحق منها ثم نقلها الى السوق الرسمي الاول، إذ سيتضمن هذا السوق العدد الاكبر من الشركات التي تتداول اليوم، إلا أن حجم سيولة الأسهم ومُعدل دورانها سيكون حاضراً في انتقاء وترقية الشركات.
ثالثا سوق النمو:
بحسب الدراسات، يتوقع ان يحتوي ذلك السوق على شركات مختلفة، منها الشركات المؤسسة حديثاً والشركات القابلة للتداول بنظام البونات الخارجية، (غير المدرجة)، والشركات التي تخرج من السوق بداعي الانسحاب الاختياري أو لأسباب تتمثل في شطب الشركة بقرار من هيئة الاسواق، وذلك بعد اعتماد الجهات الرقابية لطلب تداولها.
ويظل معدل دوران الاسهم حاضراً في متابعة حركة أسهم تلك الشركات للوقوف على مدى الفائدة منها في البورصة من الاساس.
رابعاً التداول خارج المقصورة:
يحتوي هذا السوق على العمليات والصفقات التي تحتاج الى إبرام تحت عيون الرقابة، إذ يُنتظر أن تُفتح لها أبوب التداول من خارج المقصورة (Over the Counter) وذلك بعد ان كثر الحديث عن السبل التي يمكنها تنظيم التعامل على أسهم الشركات التي أفلست مثلاً، إذ سيكون مناسباً للتسييل في حال التخارج او زيادة الملكية على مستوى البعض منها بدلاً من تجميد اموال صغار المساهمين في شركات غير واضحة المعالم، إلا ان الشراء سيكون حسب رؤية الطرف المعني وليس للسوق أو الرقابة دخل في قراراتها سوى المتابعة وتطبيق الاطر التنظيمية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الجهات المعنية بصدد وضع مقترح يتمثل في إعادة تصنيف الشركات المسجلة في البورصة الى أربعة أسواق رئيسية، الاول هو «السوق الرسمي» و«السوق الموازي» و«سوق النمو» بالاضافة الى سوق للتداول خارج المقصورة (OTC).
ويستند التصوّر المقترح إلى أن حقيقة أكثر من نصف الأسهم المدرجة في السوق خاملة وتبقى معظم الوقت خارج دائرة النشاط، لكنها تدخل في المؤشرات وتعطي صورة غير واقعية عن التداول.
وفي المقابل فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشتكي من كثرة المتطلبات الرقابية، لا سيما قواعد الحوكمة، وترى أن حجمها الصغير لا يسمح لها باستيفاء كل تلك القواعد وإنشاء كل تلك اللجان المطلوبة.
ومن هذا المنطلق بدأ تصوّر جديد يتبلور لتوزيع الشركات المتاحة للتداول (المدرجة منها وغير المدرجة) على أربعة أسواق بحجم حجمها ومعدلات دورانها، ما يتيح للسيولة المتداولة أن تتركز في عدد محدود، قد لا يتجاوز الستين شركة، من الشركات الكبيرة والعالية الرسملة التي ستبقى في السوق الرسمي. وهذا ما يمكّن الجهات الإشرافية من تركيز جهودها على هذا العدد من الشركات، واجتذاب الاستثمار المؤسسي إليها، لتتمهّد الطريق سريعاً أمام السوق الكويتي لدخول نادي الأسوق الناشئة.
وترى المصادر أن النموذج المقترح يبقى أفضل بكثير من تشتيت جهود الرقابة والجهات التنظيمية والمستثمرين على مئتي شركة يبقى معظمها بعيداً عن التداول معظم الوقت، فيما تنشط على البعض الآخر منها المضاربات غير الصحيّة.
وكانت «ناسداك او إم إكس» تقدمت الى هيئة أسواق المال قبل فترة بمقترح يدعو الى غربلة السوق واعادة توزيع الشركات بإدراجها ضمن أسواق جديدة. ويبدو أن ذلك يتفق مع خطط تضعها الجهات الرقابية اليوم طور البحث والمناقشة الجادة ضمن مساعٍ لتغيير شكل السوق.
وقالت المصادر ان «فصل الأسواق» آت لا محالة، وسط توقعات بأن يصاحبه مؤشرات جديدة على غرار مؤشر «كويت 15» يحتكم في مكوناته الى عدد من المعطيات الفنية، لافتة الى ان المؤشر الوزني الحالي هو الاقرب ليصبح رئيسياً خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تطبيق مُعادلات مُحاسبية لزيادة حجمه، حسب الشركات المسجلة في السوق.
واوضحت المصادر ان إعادة تصنيف السوق سيكون كالتالي:
اولاً السوق الرسمي:
يحتوي السوق الاول او السوق الرسمي على شريحة من كُبرى الشركات والبنوك المُدرجة ذات الملاءة المالية المستقرة يصل عددها الى نحو 60 شركة، منها المدرجات في مؤشر «كويت 15»، معروفا عنها الأداء الدوري والسنوي المنتظم، فيما تحتكم الجهات الرقابية لدى اختيار الشركات التي ستمثل المكون الرئيس لمؤشره العام الى حزمة من الشروط، مثل ( مُعدل دوران السهم، القيمة السوقية لرأس المال، ان تكون الأسهم تشغيلية، أن يكون السعر أعلى بنسبة مُحددة عن القيمة الاسمية، تركيبة الملاك وكبار المساهمين ومدى ثباتها، وغيرها من الضوابط).
ثانياً السوق الموازي:
سيكون السوق الموازي بمثابة أرض خصبة للشركات متوسطة الحجم وعددها يقارب 100 شركة، الى جانب الشركات المسجلة فيه حالياً وعددها يصل الى 14 شركة تقريباً، فيما يتوقع ان يحتوي أيضاً على قواعد رقابية تنظم أداء الشركات وترقية من يستحق منها ثم نقلها الى السوق الرسمي الاول، إذ سيتضمن هذا السوق العدد الاكبر من الشركات التي تتداول اليوم، إلا أن حجم سيولة الأسهم ومُعدل دورانها سيكون حاضراً في انتقاء وترقية الشركات.
ثالثا سوق النمو:
بحسب الدراسات، يتوقع ان يحتوي ذلك السوق على شركات مختلفة، منها الشركات المؤسسة حديثاً والشركات القابلة للتداول بنظام البونات الخارجية، (غير المدرجة)، والشركات التي تخرج من السوق بداعي الانسحاب الاختياري أو لأسباب تتمثل في شطب الشركة بقرار من هيئة الاسواق، وذلك بعد اعتماد الجهات الرقابية لطلب تداولها.
ويظل معدل دوران الاسهم حاضراً في متابعة حركة أسهم تلك الشركات للوقوف على مدى الفائدة منها في البورصة من الاساس.
رابعاً التداول خارج المقصورة:
يحتوي هذا السوق على العمليات والصفقات التي تحتاج الى إبرام تحت عيون الرقابة، إذ يُنتظر أن تُفتح لها أبوب التداول من خارج المقصورة (Over the Counter) وذلك بعد ان كثر الحديث عن السبل التي يمكنها تنظيم التعامل على أسهم الشركات التي أفلست مثلاً، إذ سيكون مناسباً للتسييل في حال التخارج او زيادة الملكية على مستوى البعض منها بدلاً من تجميد اموال صغار المساهمين في شركات غير واضحة المعالم، إلا ان الشراء سيكون حسب رؤية الطرف المعني وليس للسوق أو الرقابة دخل في قراراتها سوى المتابعة وتطبيق الاطر التنظيمية.
