دعوة إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية في وضع إستراتيجية الاستقرار الاقتصادي
«فيتو» نيابي على توصيات «النقد»: أهل مكة أدرى بشعابها
• الجبري: الحلول موجودة وملموسة وتحتاج إلى تفعيلها حكومياً
• الهرشاني: لا ضرورة للأخذ بما قدمه «الصندوق» في إلغاء الدعوم
• الهرشاني: لا ضرورة للأخذ بما قدمه «الصندوق» في إلغاء الدعوم
كشف أول «تماس» نيابي مع توصيات صندوق النقد الدولي الذي وضع «وصفته» للإصلاح الاقتصادي، أن «توصيات» الصندوق أمامها صعاب ومشاق، قبل أن ترى النور، إن كان مقدراً لها ذلك، وأنها، على وجاهتها، قد لا تشكل مخرجاً أو يكون لها صدى لدى البعض من النواب، الذي رأى أن من غير الصائب الاستعانة بالصندوق أو سواه لتقديم اجتهادات، وأن «أهل مكة أدرى بشعابها» مشدّدين على عدم المساس بالوضع المعيشي للمواطن الكويتي.
وأوضح مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري أن ما يقدمه صندوق النقد الدولي «توصيات»، مؤكداً أن «الحلول موجودة وملموسة وبحاجة إلى تفعيلها حكومياً».
وقال الجبري لـ «الراي» إن على أي خطة للاستقرار الاقتصادي الاعتماد على تفعيل دور القطاع الخاص وفتح فضاءات لقانون المشاريع الصغيرة وإيجاد سبل جديدة لتنويع مصادر الدخل، مطالباً الحكومة القيام بدورها في تنفيذ الخطة الخمسية التي قدمت إلى المجلس وتم إقرارها، لافتاً إلى أن نجاح الخطة يكون بتنفيذها وفقاً للمواعيد المدرجة، مشيراً إلى أن «صندوق النقد الدولي ذكر أن السنوات المقبلة ستشهد تحسن الوضع الاقتصادي، لأن الخطة طموحة وستأتي بنتائج إيجابية في حال تم تنفيذها بالشكل الصحيح».
وفضل رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني اعتماد الحكومة على الكفاءات الوطنية في وضع استراتيجية للاستقرار الاقتصادي، مؤكداً لـ «الراي» أن «للمجتمع الكويتي وضعاً معيشياً يخصه ويخضع لاعتبارات مجتمعية، والحري بنا أن نستعين بمن يعرف التركيبة الخاصة للكويتيين. وعموماً فإن أهل مكة أدرى بشعابها».
وقال الهرشاني «لا أظن أن من الصواب الاستعانة بصندوق النقد الدولي وسواه من المؤسسات الاقتصادية. وعلى العموم فإن الصندوق قدم اجتهاداته وفق ما طلب منه»، مشدداً على أنه «ليس بالضرورة الأخذ بما قدمه، خصوصاً في جزئية رفع الأسعار والدعومات، فنحن لن نقبل أي مساس بدخل المواطن الكويتي، لأننا أدرى بوضع مواطنينا».
من جهته، قال النائب محمد طنا إن صندوق النقد قدم توصيات «نؤيدها مثل التوظيف في القطاع الخاص وتقليص البطالة ومعالجة ذلك، ولكننا ضد إلغاء الدعومات وزيادة أسعار الكيروسين والديزل والطاقة، خصوصاً أن الوضع المالي جيد، وتحسباً وخشية من انخفاض أسعار النفط من المفترض أن تبحث الحكومة عن بدائل».
وأوضح مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري أن ما يقدمه صندوق النقد الدولي «توصيات»، مؤكداً أن «الحلول موجودة وملموسة وبحاجة إلى تفعيلها حكومياً».
وقال الجبري لـ «الراي» إن على أي خطة للاستقرار الاقتصادي الاعتماد على تفعيل دور القطاع الخاص وفتح فضاءات لقانون المشاريع الصغيرة وإيجاد سبل جديدة لتنويع مصادر الدخل، مطالباً الحكومة القيام بدورها في تنفيذ الخطة الخمسية التي قدمت إلى المجلس وتم إقرارها، لافتاً إلى أن نجاح الخطة يكون بتنفيذها وفقاً للمواعيد المدرجة، مشيراً إلى أن «صندوق النقد الدولي ذكر أن السنوات المقبلة ستشهد تحسن الوضع الاقتصادي، لأن الخطة طموحة وستأتي بنتائج إيجابية في حال تم تنفيذها بالشكل الصحيح».
وفضل رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني اعتماد الحكومة على الكفاءات الوطنية في وضع استراتيجية للاستقرار الاقتصادي، مؤكداً لـ «الراي» أن «للمجتمع الكويتي وضعاً معيشياً يخصه ويخضع لاعتبارات مجتمعية، والحري بنا أن نستعين بمن يعرف التركيبة الخاصة للكويتيين. وعموماً فإن أهل مكة أدرى بشعابها».
وقال الهرشاني «لا أظن أن من الصواب الاستعانة بصندوق النقد الدولي وسواه من المؤسسات الاقتصادية. وعلى العموم فإن الصندوق قدم اجتهاداته وفق ما طلب منه»، مشدداً على أنه «ليس بالضرورة الأخذ بما قدمه، خصوصاً في جزئية رفع الأسعار والدعومات، فنحن لن نقبل أي مساس بدخل المواطن الكويتي، لأننا أدرى بوضع مواطنينا».
من جهته، قال النائب محمد طنا إن صندوق النقد قدم توصيات «نؤيدها مثل التوظيف في القطاع الخاص وتقليص البطالة ومعالجة ذلك، ولكننا ضد إلغاء الدعومات وزيادة أسعار الكيروسين والديزل والطاقة، خصوصاً أن الوضع المالي جيد، وتحسباً وخشية من انخفاض أسعار النفط من المفترض أن تبحث الحكومة عن بدائل».
