الشركات لا ترفض ضريبة الـ 10 في المئة... ولكن!

تستعد الكويت لوداع زمان «الجنّة الضرائبيّة» الكاملة، ويبدو أن الشركات ستدفع الفاتورة الأولى قبل الأفراد، بعد أن دخل فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على أرباح الشركات دائرة البحث الجدّي، بناء على نصيحة من صندوق النقد الدولي. فماذا يقول قادة قطاع الأعمال عن هذه الضريبة؟

ويتضمن المقترح المتداول توحيد الضريبة لتصبح بواقع 10 في المئة، ومن ثم إلغاء ضريبة الـ 15 في المئة التي تدفعها الشركات الأجنبية، بالاضافة الى الضرائب الأخرى التي تدفعها الشركات المحلية، والتي تتمثل في حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (1 في المئة) وضريبة دعم العمالة الوطنية (2.5 في المئة)، اضافة الى الزكاة، إذ تقارب جميعها 4.5 في المئة من صافي الارباح.

آراء المعنيين في المؤسسات المالية الكُبرى، تظهر تبايناً في الموقف من مساعي الإصلاح الضريبي. فهناك من يعارض الفكرة أو آليات التطبيق، وهناك من يؤيّد بشروط.

وفي حين تبرز ملاحظات اقتصاديّة أساسيّة في شأن أثر تطبيق الضريبة على بيئة الأعمال، تبدو بعض الملاحظات ذات طابع تقني ورقابي، منها أن هناك ما يقارب 220 مكتب تدقيق مرخصا في الكويت، وهي بمعظمها معتادة على العمل في بيئة محاسبية شبه خالية من الضرائب، فهل هي حاضرة للتغيير الكبير في البيئة الضريبية؟ وفي هذا الشأن لا بد ان يكون لوزارة التجارة والصناعة دور رقابي أكبر على تلك المكاتب، لئلّا تضيع مزايا التشريع الضريبي في متاهات التهرّب والتلاعب بالحسابات لإخفاء الأرباح. فالمسؤولية الاكثر أهمية تقع على كاهل مدقق الحسابات الذي سيكون مُطالبا بإبراز الاوضاع الحقيقية للشركات لدى تطبيق الضريبة ما سيترتب عليه قيام الجهات الحكومية بدورها أيضاً.

خطوات جريئة

يقول الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي مازن الناهض، «إن طرح فكرة فرض الضرائب على الشركات لن تكون سيئة كونها ستكون مرتبطة بنمو الارباح، نحن نتكلم عن إصلاح عام للدولة ما يتطلب خطوات جريئة من ضمنها مثل هذا النوع من الضرائب».

وطالب في هذا الشأن بضرورة ان تكون الامور اكثر وضوحاً على ان يتضمن القانون قواعد عادلة لفرض مثل هذا الحجم من الضرائب.

واضاف الناهض: «لم نرَ الدراسات التي تم تحديد نسبة الـ 10 في المئة بناء عليها، ولكن في البداية وضعنا في عين الاعتبار ان الضربية المقترحة على أحجام ارباح الشركات لن تُغطي العجز المُعلن عنه كاملاً».

وحول ما اذا كان منطقياً أن تُفرض الضريبة على الشركة والشركة التابعة أو المملوكة لها بالكامل، قال الناهض: «ليس من المنطق أن تكون هناك ازدواجية في فرض الضريبة على الكيانين (التابع والام) في وقت واحد، لاسيما ان هناك مجموعات تعتمد في أرباحها على الميزانيات المُجمّعة، لافتاً الى أن الامر في مثل هذه الحالات سيكون بحاجة الى محاسبين ضريبيين، في إشارة الى ان الحساب الضريبي يختلف عن حساب الارباح والخسائر الخاصة بالشركات.

وأضاف انه من الطبيعي ان يمنح القانون إعفاءات معينة ما يضع مُعضلة في احتساب الضريبة على الارباح الصافية بل على الارباح الصافية مخصوماً منها بعض المميزات الممنوحة من الحكومة او استقطاعات من الضريبة.

ويرى الناهض ان «نسبة الـ 10 في المئة ضريبة ليست كبيرة أو مُبالغا فيها، إلا ان الأمر (يجب ألا يؤثر على) القدرة التنافسية مع بقية دول الخليج».

منظومة تشريعية

ومن جانب آخر، أوضح الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم أن فكرة فرض ضريبة موحدة على الشركات الكويتية والاجنبية محلياً جيدة، وليس هناك ما يمنع طرح الموضوع للبحث لبلوغ أفضل الصياغات التي يترتب عليها انعكاسات إيجابية على السوق بوجه عام، ولكن لا بد أن تكون هناك«مسطرة»تضمن العدالة والحيادية والمنطقية في التطبيق.

وقال المخيزيم ان القطاع الخاص معني بنحو 30 في المئة فقط من حجم الاعمال المالية والاقتصادية في الكويت، إلا أن الجانب الاكبر وهو ما يصل الى 70 في المئة يعود الى القطاع الحكومي وهو ما يُنتظر ان يُعفى من الضربية، إذاً فالامر بحاجة الى قراءة متمعنة تجعل من فرض الضرائب بواقع 10 في المئة أمراً جيداً يصب في الصالح العام.

وأضاف المخيزيم:«لا بد من وجود منظومة تشريعية متكاملة للضريبة والعمل بها، ليس هناك موانع فنية لفرض الضرائب، إلا أن هناك بعض المؤثرات التي تحتاج الى هيكلة مباشرة في البيئة الاقتصادية قبل المُضي في تطبيقها، منها معايير الدعم ومستوياته، وموقف القطاع الخاص منها».

وذكر المخيزيم ان هناك استثمارات كويتية ضخمة خارج البلاد، تُفرض عليها ضريبة قد تتجاوز ما هو مُقترح، ما يعني ان الكويت قد تدخل في تنافسية عالية حال تم تطبيق القانون بفكر جاذب يُلفت انتباه العالم الى السوق المحلي.

واكد على ضرورة أن تتوافر معايير واضحة لفرض الضريبة المستهدفة، فليس من العدالة أن تُطبق على شركات هي في الأساس بحاجة الى دعم في ظل ما تمر به من ظروف، وايضاً هناك شركات تُحقق معدلات اداء متواضعة يجب ان توضع في الحُسبان ايضاً، منوهاً الى ان الفكرة جيدة لكن العملية تحتاج الى وضوح شامل قبل التفعيل.

سياسات الهدر

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي مناف الهاجري الجهات النيابية والحكومية الى مراجعة سياسات الدعم والهدر قبل تطبيق الضريبة المراد طرحها خلال الفترة المقبلة على الانشطة الاستثمارية.

وقال:«ان الضرائب شيء طبيعي، لكن القضية بحاجة الى بيئة اقتصادية موائمة لمثل هذه الضرائب، نعلم أن هناك هدرا كبيرا من خلال الوظائف لدى القطاع العام، فيما تظل سياسات الدعم غير قادرة على التمييز بين اوجه الانفاق المختلفة وأهميتها».

واضاف «من الصعب الحديث بشكل منطقي عن الضرائب دون إعادة النظر في الدعم، فلتخضع للتخفيف أو المراجعة قبل الدخول في احاديث تتعلق بالضرائب».

إزالة العقبات

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي في «كامكو للاستثمار» فيصل صرخوه ان الضريبة تظل مطلوبة في حال طُرحت مشاريع جديدة ساهم فيها القطاع الخاص ومن ثم أحصى الفائدة منها، على أن تتضمن الضريبة المراد استقطاعها، منوهاً الى ان فرض الضريبة على الاعمال القائمة يُعد إجراءً ظالماً لكثير من الشركات لاسيما في ظل وجود بيئة اقتصادية تشهد نمواً بطيئاً.

وأشار الى ضرورة البحث عن آليات قادرة على إزالة العقبات أمام الشركات والقطاع الخاص بشكل عام كي يكون قادراً على مواكبة مثل هذه القوانين، فلم لا تُفرض على أنشطة ومشروعات جديدة حتى تُمنح الشركات الفرصة كاملة لترتيب أوضاعها عقب مرور فترة سماح مُحددة؟

نعم، قد يكون للضريبة ضرورة لزيادة دخل الدولة، لكن يجب على الجهات المسؤولة ايضاً ان تعي جيداً عنصر اختيار التوقيت المناسب لتطبيقها.

وحول دور الجهات المعنية في تحديد ما اذا كانت النسبة التي سيتم استقطاعها (10 في المئة) من الارباح كافية أم لا، وما اذا كانت تخص الارباح المُحققة فقط أو تتضمن الارباح غير المحققة ايضاً قال صرخوه: «لا بد من وجود مسطرة واضحة للضريبة وتطبيقها، وألا تكون القواعد التنظيمية سبباً في عزوف الشركات والمضي نحو التحايل، بل تكون دافعاً وحافزاً لتنمية أعمالها.

الرأي التدقيقي

وعلى مستوى الرأي المالي في شأن الضريبة قال الشريك التنفيذي في شركة بيكر تيلي - الكويت للتدقيق والضرائب والاستشارات هشام سرور: نحن كممثل لجهة عالمية تعمل في قطاع التدقيق نؤيد فكرة فرض الضرائب، بشرط ان تكون في ظل وجود مسطرة واضحة للتطبيق.

واوضح سرور ان مثل هذه المشاريع وبعد الانتهاء من الشكل الشامل لها ستحقق العدالة بين الكيانات التجارية محلياً، ومن ثم ستزيل أي تمييز بين الشركات الكويتية والاجنبية في التعامل الضريبي.

وأشار الى ان الكيانات الأجنبية مُطالبة حالياً بسداد 15 في المئة من صافي الارباح المحققة، إلا انه ومع القانون الجديد سيكون الجميع معنيا بسداد 10 في المئة من صافي الارباح بعد استبعاد الضرائب الأخرى، ومنها ضريبة دعم العمالة البالغ حجمها 2.5 في المئة بالاضافة الى حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 1 في المئة، و1 في المئة عبارة عن زكاة.

وتوقع ان يكون ضمن المعطيات الجاذبة للاستثمارات الاجنبية لدخول السوق الكويتي بكثافة في المستقبل، فيما سيحفز القانون الشكل الاقتصادي للدولة بوجه عام في ظل اعتبار الضريبة احد روافد الدخل الى جانب النفط، لافتاً الى ان التوقعات تشير الى تحقيق ايرادات اضافية تتراوح بين 500 مليون دينار و800 مليون دينار وهو ما يعادل خمسة الى ثمانية اضعاف العائد الكلي للضرائب الحالية.

وسرد سرور قواعد مكافحة التهرب الضريبي ضمنها وهي أربع وفقاً لمسودة القانون تبدأ بأجور المساهمين او الشركاء او مالكي مؤسسة الاعمال: الحد من خصم اي من هذه المدفوعات للمالكين او الشركاء او المساهمين، او رفض هذا الخصم تماما، ورفض مدفوعات الفائدة للمساهمين او الشركاء او مالكي مؤسسة الاعمال، واستخدام قواعد رأس المال المحدود لتقييد مبلغ خصم الفائدة، ووضع حد اقصى للخصم الضريبي بالنسبة لمدفوعات الاتاوة او مدفوعات الرسوم لغير المقيمين او رفضه اجمالا. واستطرد سرور: «إن الشركات المملوكة بنسب تتراوح ما بين الملكية الكاملة او الملكية الجزئية ستضخ لقانون الضريبة المقترح شأنها في ذلك شأن شركات القطاع الخاص او الكيانات والانشطة الاهلية الأخرى».

ولفت سرور الى أن الملامح الأولية للقانون تبين ان الضريبة ستُطبق على صافي الارباح المُحققة فقط، دون ان تشمل الارباح غير المُحققة التي قد تشهد اتباع معايير مُحاسبية بعينها لدى تقييم الاستثمارات وغيرها، فيما سيُراعي عدم الازدواجية في التطبيق وذلك لدى النظر الى اداء الشركة والكيانات التابعة لها، إذ يضيف: «ليس من المنطق ان تُطبق الضريبة على الشركة والشركة الزميلة او المملوكة لها بحصص كبيرة، لا بد ان تكون هناك أطر واضحة لتطبيق القانون وتحديد آليات تحصيل المبالغ المطلوبة من المجموعات التي تُعاني هياكل ملكية متداخلة».