إبداع استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الكويتي ... «متوسط»
كشفت نتائج مؤشر إحصائي اقتصادي عالمي، أن مستوى «الإبداع» في سياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكويتي يقبع في منطقة المتوسط العالمي العام، وإن كان دون المتوسط في بعض المؤشرات الفرعية.
فقد حصل الاقتصاد الكويتي على تصنيفات ومراكز متفاوتة ضمن نسخة العام 2015 من «مؤشر الابتكار العالمي» (GII) الذي صدر حديثاً، وهو المؤشر السنوي الذي يستند إلى 79 مؤشرا تحليليا معياريا فرعيا لتصنيف اقتصادات أكثر من 140 دولة حول العالم، ويرصد مدى الإبداع في سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لتصنيفات المؤشر العام الذي تصدّرته سويسرا وبريطانيا والسويد وهولندا والسويد والولايات المتحدة الأميركية على التوالي، احتل الاقتصاد الكويتي المركز الـ 75 على مستوى العالم بحصوله على 33.20 نقطة من أصل 100 نقطة، بينما جاء في المرتبة الـ 47 من حيث إجمالي الدخل، في حين احتل المركز الـ 65 من حيث مستوى كفاءة وفاعلية السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية.
وبهذه التصنيفات، فقد حقق الاقتصاد الكويتي وسيطاً إحصائياً عاماً بلغ 72 نقطة من 100، متجاوزاً بذلك الوسيط الإحصائي العالمي بنقطة واحدة فقط، وهو الأمر الذي يعني أن المستوى الابتكاري والإبداعي لسياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكويتي «متوسط» عالمياً، وهو يأتي بمستوى اقتصادات السعودية وتونس والأردن نفسه.
في المقابل، حلّت اقتصادات عربية أخرى في مستويات «دون المتوسط» ابتكارياً بدرجات متفاوتة، بما في ذلك اقتصادات دول كقطر والبحرين وسلطنة عمان ومصر ولبنان والمغرب واليمن.
لكن على صعيد تصنيفات المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار، فقد حقق الاقتصاد الكويتي مستوى دون المتوسط العالمي العام، وذلك بحلوله في المركز الـ 87 من حيث القوة، والمركز الـ 48 من حيث إجمالي حجم الدخل.
وكشفت التصنيفات أن الاقتصاد الكويتي شهد تغيّرا صعودياً بلغت نسبته 79 في المئة في مؤشر قيمة إجمالي الناتج المحلي نسبة إلى تعادل القوة الشرائية، وهو المؤشر المتعارف عليه اختصاراً بـ (GDP PPP$).
تجدر الإشارة إلى أن «مؤشر الابتكار العالمي» تشارك في إعداده كل من جامعة «كورنيل» الأميركية وكلية «إنسياد» للأعمال بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). ويستعرض المؤشر السنوي تأثيرات السياسات الابتكارية على التنمية الاقتصادية المستدامة في أكثر من 140 دولة متقدمة ونامية، تسعى إلى تحقيق نمو يرتكز على الابتكار والإبداع من خلال استراتيجيات متنوعة.
فقد حصل الاقتصاد الكويتي على تصنيفات ومراكز متفاوتة ضمن نسخة العام 2015 من «مؤشر الابتكار العالمي» (GII) الذي صدر حديثاً، وهو المؤشر السنوي الذي يستند إلى 79 مؤشرا تحليليا معياريا فرعيا لتصنيف اقتصادات أكثر من 140 دولة حول العالم، ويرصد مدى الإبداع في سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا لتصنيفات المؤشر العام الذي تصدّرته سويسرا وبريطانيا والسويد وهولندا والسويد والولايات المتحدة الأميركية على التوالي، احتل الاقتصاد الكويتي المركز الـ 75 على مستوى العالم بحصوله على 33.20 نقطة من أصل 100 نقطة، بينما جاء في المرتبة الـ 47 من حيث إجمالي الدخل، في حين احتل المركز الـ 65 من حيث مستوى كفاءة وفاعلية السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية.
وبهذه التصنيفات، فقد حقق الاقتصاد الكويتي وسيطاً إحصائياً عاماً بلغ 72 نقطة من 100، متجاوزاً بذلك الوسيط الإحصائي العالمي بنقطة واحدة فقط، وهو الأمر الذي يعني أن المستوى الابتكاري والإبداعي لسياسات واستراتيجيات الاقتصاد الكويتي «متوسط» عالمياً، وهو يأتي بمستوى اقتصادات السعودية وتونس والأردن نفسه.
في المقابل، حلّت اقتصادات عربية أخرى في مستويات «دون المتوسط» ابتكارياً بدرجات متفاوتة، بما في ذلك اقتصادات دول كقطر والبحرين وسلطنة عمان ومصر ولبنان والمغرب واليمن.
لكن على صعيد تصنيفات المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار، فقد حقق الاقتصاد الكويتي مستوى دون المتوسط العالمي العام، وذلك بحلوله في المركز الـ 87 من حيث القوة، والمركز الـ 48 من حيث إجمالي حجم الدخل.
وكشفت التصنيفات أن الاقتصاد الكويتي شهد تغيّرا صعودياً بلغت نسبته 79 في المئة في مؤشر قيمة إجمالي الناتج المحلي نسبة إلى تعادل القوة الشرائية، وهو المؤشر المتعارف عليه اختصاراً بـ (GDP PPP$).
تجدر الإشارة إلى أن «مؤشر الابتكار العالمي» تشارك في إعداده كل من جامعة «كورنيل» الأميركية وكلية «إنسياد» للأعمال بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). ويستعرض المؤشر السنوي تأثيرات السياسات الابتكارية على التنمية الاقتصادية المستدامة في أكثر من 140 دولة متقدمة ونامية، تسعى إلى تحقيق نمو يرتكز على الابتكار والإبداع من خلال استراتيجيات متنوعة.
