«البيئة» تحيل على النيابة الأسبوع المقبل تعديات لوزارات وأفراد

أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن إحالة عدد من الوزارات والأفراد على النيابة الأسبوع المقبل بتهمة ارتكاب تعديات على البيئة مشددة على استمرارها بتطبيق القانون على جهات الدولة قبل الأفراد.

وقال نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية محمد العنزي في تصريح للصحافيين «ان الإحالة على النيابة العامة ليست لتوجيه الاتهام للمخالف فقط، وإنما لوقف التعدي وإصلاحه وإرجاع الوضع كما كان عليه»، مشيراً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجود قانون بيئي في البلاد يجرم المخالف.

ودعا العنزي الجهات الحكومية والخاصة التي لديها نشاطات لها علاقة بالبيئة البحرية أو الساحلية الى ضرورة الانتباه لأهمية وجود تصاريح وموافقات رسمية على الأعمال في الأماكن التي تعمل بها وإلا فسيعتبر أي نشاط خرقا واضحا لقانون حماية البيئة.

وعما إذا كانت الهيئة أحالت وزارة المالية على النيابة كونها الجهة المعنية بمنح التراخيص للشاليهات، قال العنزي ان«الوزارة بحكم عملها تشرف على كل عقود أملاك الدولة المبرمة مع الأشخاص ومنها مع أصحاب الشاليهات»، مشيراً الى ان الهيئة لم تحل الوزارة على النيابة وإنما وجهتها بشكل مباشر للقيام بواجباتها في ازالة التعديات خارج نطاق العقد الموقع مع الأشخاص.

وقال انه في حال عدم استجابة الوزارة لتوجيهات الهيئة في ازالة التعديات فستصدر الهيئة قرار الإحالة على النيابة حسب ما نص عليه قانون البيئة باعتبار الوزارة الجهة المانحة لترخيص الشاليهات وعليها تحمل المسؤولية.

وبين ان كل جهة صاحبة ترخيص أو تصدر ترخيصا مباشرا هي المسؤولة عن تطبيق قانون حماية البيئة، مشيراً الى ان الإزالات المباشرة التي تمت أخيرا على البيئة الساحلية بلغت 3 تعديات تمثلت في إقامة حواجز ومصدات مائية ومسنات وغيرها، كاشفاً النقاب عن ان الأسبوع المقبل سيشهد حملة كبيرة لإزالة التعديات على ساحل المنطقة الجنوبية.

وشدد على ان الهيئة لا تتحرك تجاه التعديات على البيئة وفق توجهات الاشخاص «، لافتا إلى انها هيئة رقابية فنية مناط بها تطبيق القانون 42 لعام 2014، وتتعامل وفق هذا القانون بمهنية واحترافية وبكل شفافية مع الجميع و.

وأضاف ان أولوية الهيئة حالياً هي البيئة البحرية وسواحل الكويت وفق القانون وهذا لا يعني عدم الاهتمام ببقية مواد القانون، ولكن الأولوية المطلقة خلال السنوات الـ3 المقبلة ستكون للبيئة البحرية والساحلية خاصة مع برنامج مسوحات البيئة البحرية الذي بدأنا به فعلاً، موضحاً انه بالتوازي مع هذا البرنامج سيكون هناك تطبيق للقانون.

وأشار إلى ان حملة إزالة التعديات على البيئة البحرية ليست عشوائية كما انها لم تكن تستهدف أشخاصا معينين، مبيناً ان الهيئة منذ فترة تعمل على الإزالة وتطبيق القانون على الجميع.

وبشأن صحة ما قيل عن العينات التي تأخذها الهيئة من التعديات لفحصها ومن ثم اختفاء نتائج هذه العينات، قال العنزي «هذا غير صحيح»، موضحاً ان أي فريق تابع للهيئة يأخذ عينات بعد رصد أي تعد على البيئة ويعد تقريراً فنياً بالواقعة وفي حال ثبوت المخالفة يتم فتح تحقيق فوري فيها بشكل مباشر ثم تحال على النيابة العامة، ولا توجد استثناءات بهذا الشأن».

وفي ما يتعلق بالمياة الملوثة التي رصدت أخيراً وهي تصرف في البحر عبر مجرور مياه الأمطار في منطقة أبو الحصانية بين انه «تم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وإحالة القضية على النيابة».