دشنتها «البيئة» للتوعية بالقانون الجديد
العنزي: نجاح «تسوى نحميها» يحوّل الكويت إلى قبلة بيئية
العجمي والعنزي والشبيب وبهزاد خلال المؤتمر الصحافي (تصوير سعد هنداوي)
قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية البيئية في الهيئة الدكتور خالد العنزي ان نجاح حملة «تسوى نحميها» سيعزز مكانة الكويت على المستوى الإقليمي بشكل يجعلها قبلة بيئية، محققة قفزات تنسجم مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً».
وقال العنزي خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة للبيئة أمس لتدشين الحملة من أجل التوعية بالقانون البيئي الجديد ان «تلك الحملة مميزة تحمل الطابع الوطني للتسويق للقضايا البيئية وقانون حماية البيئة رقم «99» لعام 2015 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم «42» لعام 2014 من منطلق مشاركة الجميع في المحافظة على الوطن».
وذكر العنزي ان «الحملة تستهدف كافة شرائح المجتمع، بلغات عدة لترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية في المحافظة على البيئة وتعزيز أواصر العلاقة بين الإنسان وبيئته».
وأوضح ان «الحملة تبلور فكراً جديداً يتسق مع متطلبات قانون حماية البيئة الجديد وستتزامن معها عدد من الفعاليات المختلفة لزيادة الوعي البيئي من خلال إعلانات وكتبيات مختلفة تشرح أبعاد القانون البيئي والعقوبات والمخالفات».
من جهته، قال مدير إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية المقدم حسين العجمي ان «الإدارة من ضمن اختصاصاتها متابعة الرقابة على تطبيق الاشتراطات البيئية، وبالتالي نحن شركاء في تنفيذ هذه المهمة وتطبيق قانون حماية البيئة».
وأضاف ان «الإدارة الآن في صدد التوعية للجمهور والإعداد المالي والإداري والتدريبي ونأمل قريباً ان نكون في الميدان لتطبيق القانون بشكل تنفيذي»، مشيراً إلى ان «رصد المخالفة لا يعني إحالتها على النيابة، فهو يتطلب إجراءات إدارية لا تستدعي إحالتها للقضاء».
وأشار إلى ان «الإدارة تشكلت منذ 90 يوماً، ومازلنا نستقبل المتخصصين بالشأن البيئي، مؤكداً ان الإدارة تعمل على خطين: الأول سلطة ضبط مباشرة والآخر الدعم لسلطات الضبطية القضائية للهيئة العامة للبيئة.
وأشار إلى الاهتمام الكبير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة سليمة من خلال الحفاظ على البيئة البحرية والهوائية والبرية والحيوية.
بدورها، قالت مديرعام شركة غلوف ميديا فجر بهزاد ان الحملة ستطلق في المولات و المدارس و الإعلانات ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي«، مبينة أنها» في البداية ستكون للتوعية البيئية تمهيدا للقانون البيئي ومن ثم التعريف بالغرامات.
وأضاف «سنعمل على مدى5 أشهر لنشر التوعية، وهي موجهة لكافة الفئات العمرية من صغار و شباب وكبار في السن، إضافة الى فئات مجتمعية كطلاب الجامعة».
وأشارت إلى ان «مدة الحملة سنة كاملة تتضمن شهرياً فعاليات توعوية بيئية، وتعريف بالقانون البيئي، موضحة ان عدد الاشجار التي ستزرع خلال الحملة يبلغ قرابة 10 آلاف شجرة ستوزع في مناطق مختلفة من البلاد.
إلى ذلك قال رئيس اللجنة الإعلامية لحملة التوعية بالقانون البيئي 42 /2014 عبدالله الشبيب ان «الهدف من الحملة تعريف المواطن والمقيم بأهمية القانون ودعوته لضرورة الالتزام به وتطبيق أحكامه إضافة إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية والوصول إلى كافة المراحل في الدولة.
وقال العنزي خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة للبيئة أمس لتدشين الحملة من أجل التوعية بالقانون البيئي الجديد ان «تلك الحملة مميزة تحمل الطابع الوطني للتسويق للقضايا البيئية وقانون حماية البيئة رقم «99» لعام 2015 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم «42» لعام 2014 من منطلق مشاركة الجميع في المحافظة على الوطن».
وذكر العنزي ان «الحملة تستهدف كافة شرائح المجتمع، بلغات عدة لترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية في المحافظة على البيئة وتعزيز أواصر العلاقة بين الإنسان وبيئته».
وأوضح ان «الحملة تبلور فكراً جديداً يتسق مع متطلبات قانون حماية البيئة الجديد وستتزامن معها عدد من الفعاليات المختلفة لزيادة الوعي البيئي من خلال إعلانات وكتبيات مختلفة تشرح أبعاد القانون البيئي والعقوبات والمخالفات».
من جهته، قال مدير إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية المقدم حسين العجمي ان «الإدارة من ضمن اختصاصاتها متابعة الرقابة على تطبيق الاشتراطات البيئية، وبالتالي نحن شركاء في تنفيذ هذه المهمة وتطبيق قانون حماية البيئة».
وأضاف ان «الإدارة الآن في صدد التوعية للجمهور والإعداد المالي والإداري والتدريبي ونأمل قريباً ان نكون في الميدان لتطبيق القانون بشكل تنفيذي»، مشيراً إلى ان «رصد المخالفة لا يعني إحالتها على النيابة، فهو يتطلب إجراءات إدارية لا تستدعي إحالتها للقضاء».
وأشار إلى ان «الإدارة تشكلت منذ 90 يوماً، ومازلنا نستقبل المتخصصين بالشأن البيئي، مؤكداً ان الإدارة تعمل على خطين: الأول سلطة ضبط مباشرة والآخر الدعم لسلطات الضبطية القضائية للهيئة العامة للبيئة.
وأشار إلى الاهتمام الكبير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة سليمة من خلال الحفاظ على البيئة البحرية والهوائية والبرية والحيوية.
بدورها، قالت مديرعام شركة غلوف ميديا فجر بهزاد ان الحملة ستطلق في المولات و المدارس و الإعلانات ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي«، مبينة أنها» في البداية ستكون للتوعية البيئية تمهيدا للقانون البيئي ومن ثم التعريف بالغرامات.
وأضاف «سنعمل على مدى5 أشهر لنشر التوعية، وهي موجهة لكافة الفئات العمرية من صغار و شباب وكبار في السن، إضافة الى فئات مجتمعية كطلاب الجامعة».
وأشارت إلى ان «مدة الحملة سنة كاملة تتضمن شهرياً فعاليات توعوية بيئية، وتعريف بالقانون البيئي، موضحة ان عدد الاشجار التي ستزرع خلال الحملة يبلغ قرابة 10 آلاف شجرة ستوزع في مناطق مختلفة من البلاد.
إلى ذلك قال رئيس اللجنة الإعلامية لحملة التوعية بالقانون البيئي 42 /2014 عبدالله الشبيب ان «الهدف من الحملة تعريف المواطن والمقيم بأهمية القانون ودعوته لضرورة الالتزام به وتطبيق أحكامه إضافة إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية والوصول إلى كافة المراحل في الدولة.
