75 في المئة من ممثليه يتأهبون لخوض الانتخابات المقبلة تحت شعار «لا صوت يعلو فوق صوت الوطن»
«مجلس أبو صوت» قبلة أعضاء الغالبية المبطلة!
• نواب سابقون كثر باتوا متضجّرين من الانكفاء خلف وسائل الإعلام فقط للهجوم على المجلس الحالي
• تأييد «حدس» لقرار خوض الانتخابات غير مستبعد... والمفاجأة قد تكتمل بمشاركة أعضاء من «الشعبي»
• تأييد «حدس» لقرار خوض الانتخابات غير مستبعد... والمفاجأة قد تكتمل بمشاركة أعضاء من «الشعبي»
هل تشارك غالبية مجلس فبراير 2012 في أي انتخابات برلمانية مقبلة إن جرت وفقاً للصوت الواحد؟ ربما يكون السؤال افتراضياً للوهلة الأولى، وأن الإجابة عنه تحتاج إلى حسبة انتخابية ومجتمعية وسياسية وقبلية، ومع ذلك بات واقعاً يتلمسه جميع أعضاء الغالبية المقاطعين للانتخابات احتجاجاً على مرسوم الصوت الواحد، ولم يعد سراً أن هناك من جاهر بندمه على عدم خوض الانتخابات الأخيرة التي تلت تحصين الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية، وهناك من عضّ أصابع الندم بتركه المشهد السياسي لمن يراهم خصومه الأيديولوجيين، خصوصاً بعدما انفض الجمع من حول الغالبية وفترت حماسة الكثيرين من مؤيديها، ولا يخفى أن بعض التيارات المنتمية للغالبية رأت أنها ارتكبت خطيئة بمقاطعة الانتخابات، وأن عدم وجود ممثلين لها في البرلمان أفقدها قوتها الشعبية وحضورها المجتمعي.
ولئن كان بعض نواب فبراير 2012 أصروا على السير في درب المقاطعة رغم يقينهم أنها رهان خاسر، إلا أن هناك أعضاء يمارسون تحركاتهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والدواوين على أنهم مرشحون يتأهبون لخوض انتخابات برلمانية.
ويرى مراقبون أن كفة المشاركة في انتخابات الصوت الواحد أصبحت هي الأرجح، وأن صوت المقاطعين خفت كثيراً ولم يعد يردده سوى عدد قليل من أعضاء الغالبية، وأن هناك حتى الآن 75 في المئة من نواب فبراير 2012 استعدوا لخوض الانتخابات لاعتبارات قبلية وعائلية وفكرية وأيديولوجية.
ويؤكد المراقبون أن نواباً في الغالبية المبطلة حسموا أمرهم في خوض الانتخابات المقبلة، وأنهم لم يعد يستهويهم مقاطعة شعار «مجلس أبو صوت» وأن يكون دورهم الانكفاء فقط خلف وسائل الإعلام والتحريض على المجلس الحالي ومحاولة تتبع خطواته.
ويشير المراقبون إلى أن الانقسام في شأن «الصوت الواحد» الذي غلب على اجتماعات الغالبية وحاول البعض إخفاءه، بات بعض أعضاء الغالبية يثيرونه علناً ويلقون باللائمة على بعض أقطاب المعارضة، الذين تركوا «الجمل بما حمل» وتالياً يحمّلون نواب المجلس الحالي مسؤولية أخطاء حكومية.
ويلفت المراقبون إلى أن مؤيدي المشاركة في الانتخابات من غالبية مجلس فبراير 2012 وجدوا في الأحداث الأخيرة مثل وفاة مواطنين نتيجة أخطاء طبية والإعلان عن «خلية العبدلي» تبريراً منطقياً لخوض الانتخابات تحت شعار «لا صوت يعلو فوق صوت الوطن»، لا سيما أن هناك من يرى أن التحرك الحكومي لم يكن على مستوى يليق بالحدث.
ويفيد المراقبون أن «هناك نواباً سابقين يفضلون طي صفحة الماضي والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مع محاولة إجراء حوار مع الحكومة وإقناعها بمد يد التعاون من خلال القيام بخطوات تسجل في صالح الداعين إلى المشاركة في الانتخابات، مثل العفو عن المعتقلين وإرجاع الجناسي لمن سحبت منهم في العام الماضي لدواعٍ تتعلق بالحراك ورفض الصوت الواحد».
ويبرز النائب السابق محمد هايف في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، خصوصاً أنه كان داعماً لمشاركة الناخبين في الانتخابات الماضية، والتي أفرزت مجلس 2013، وهايف مع رأب الصدع وفتح صفحة جديدة في ظل ظروف أمنية إقليمية دقيقة تستوجب التفاف تكوينات الشعب حول القيادة السياسية.
وينسحب رأي هايف على كثير من أعضاء الغالبية، ومنهم أسامه المناور ووليد الطبطبائي وبدر الداهوم ومحمد الهطلاني ونايف المرداس وعمار العجمي وشايع الشايع وصيفي الصيفي وشعيب المويزري ومناور نقا. ولا يستبعد تأييد ممثلي «حدس» في الغالبية قرار خوض انتخابات وفقاً للصوت الواحد. وربما تكتمل المفاجأة بمشاركة أعضاء من كتلة العمل الشعبي، التكتل الأشد معارضة لمرسوم الصوت الواحد لدواعٍ قبلية واجتماعية.
ولئن كان بعض نواب فبراير 2012 أصروا على السير في درب المقاطعة رغم يقينهم أنها رهان خاسر، إلا أن هناك أعضاء يمارسون تحركاتهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والدواوين على أنهم مرشحون يتأهبون لخوض انتخابات برلمانية.
ويرى مراقبون أن كفة المشاركة في انتخابات الصوت الواحد أصبحت هي الأرجح، وأن صوت المقاطعين خفت كثيراً ولم يعد يردده سوى عدد قليل من أعضاء الغالبية، وأن هناك حتى الآن 75 في المئة من نواب فبراير 2012 استعدوا لخوض الانتخابات لاعتبارات قبلية وعائلية وفكرية وأيديولوجية.
ويؤكد المراقبون أن نواباً في الغالبية المبطلة حسموا أمرهم في خوض الانتخابات المقبلة، وأنهم لم يعد يستهويهم مقاطعة شعار «مجلس أبو صوت» وأن يكون دورهم الانكفاء فقط خلف وسائل الإعلام والتحريض على المجلس الحالي ومحاولة تتبع خطواته.
ويشير المراقبون إلى أن الانقسام في شأن «الصوت الواحد» الذي غلب على اجتماعات الغالبية وحاول البعض إخفاءه، بات بعض أعضاء الغالبية يثيرونه علناً ويلقون باللائمة على بعض أقطاب المعارضة، الذين تركوا «الجمل بما حمل» وتالياً يحمّلون نواب المجلس الحالي مسؤولية أخطاء حكومية.
ويلفت المراقبون إلى أن مؤيدي المشاركة في الانتخابات من غالبية مجلس فبراير 2012 وجدوا في الأحداث الأخيرة مثل وفاة مواطنين نتيجة أخطاء طبية والإعلان عن «خلية العبدلي» تبريراً منطقياً لخوض الانتخابات تحت شعار «لا صوت يعلو فوق صوت الوطن»، لا سيما أن هناك من يرى أن التحرك الحكومي لم يكن على مستوى يليق بالحدث.
ويفيد المراقبون أن «هناك نواباً سابقين يفضلون طي صفحة الماضي والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مع محاولة إجراء حوار مع الحكومة وإقناعها بمد يد التعاون من خلال القيام بخطوات تسجل في صالح الداعين إلى المشاركة في الانتخابات، مثل العفو عن المعتقلين وإرجاع الجناسي لمن سحبت منهم في العام الماضي لدواعٍ تتعلق بالحراك ورفض الصوت الواحد».
ويبرز النائب السابق محمد هايف في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، خصوصاً أنه كان داعماً لمشاركة الناخبين في الانتخابات الماضية، والتي أفرزت مجلس 2013، وهايف مع رأب الصدع وفتح صفحة جديدة في ظل ظروف أمنية إقليمية دقيقة تستوجب التفاف تكوينات الشعب حول القيادة السياسية.
وينسحب رأي هايف على كثير من أعضاء الغالبية، ومنهم أسامه المناور ووليد الطبطبائي وبدر الداهوم ومحمد الهطلاني ونايف المرداس وعمار العجمي وشايع الشايع وصيفي الصيفي وشعيب المويزري ومناور نقا. ولا يستبعد تأييد ممثلي «حدس» في الغالبية قرار خوض انتخابات وفقاً للصوت الواحد. وربما تكتمل المفاجأة بمشاركة أعضاء من كتلة العمل الشعبي، التكتل الأشد معارضة لمرسوم الصوت الواحد لدواعٍ قبلية واجتماعية.
