كم تتحمّل الكويت انخفاض النفط ؟
مع انخفاض النفط الكويتي مجدداً دون الـ 45 دولاراً، يصبح خطر العجز أكثر تحققاً، ولو أن بيانات وزارة المالية تظهر فائضاً في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وبحسب دراسة نشرت أخيرا في موقع «بيزنس إنسايدر»، تتمتع الكويت بأدنى سعر تعادل للنفط، إذ يكفي أن يكون متوسط سعر برميل النفط 54 دولاراً خلال السنة المالية بأكملها لتجنب تسجيل عجز في الموازنة.
وفي حين أن الخام الكويتي ظل يتأرجح بين 50 و63 دولاراً في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، فإنه لامس الأربعين دولاراً في الأسابيع الماضية، ما يجعل سعر التعادل مهدداً بجديّة.
وتشير بيانات معهد الصناديق السيادية إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تحتل المركز الخامس عالمياً بين أضخم 25 صندوق ثروة سيادي على مستوى العالم، منوهة إلى أن إجمالي قيمة الأصول المدارة التي تملكها الهيئة شهدت ارتفاعاً ملموساً خلال العام المنصرم إذ وصل إجماليها حالياً إلى 592 مليار دولار صعوداً من 386.1 مليار في العام الذي سبقه.
وكشفت الدراسة عن أن الصناديق السيادية الأربعة التي سبقت الصندوق السيادي الكويتي في الترتيب هي كالتالي: الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي (877.35 مليار دولار)، ومؤسسة الاستثمار الصينية (746.73 مليار)، وجهاز أبوظبي للاستثمار (621.24 مليار)، وصندوق الإدارة الحكومية الصينية للنقد الأجنبي (599.51 مليار).
وعلى الرغم من تصنيف الصندوق السيادي الكويتي في «المنطقة الدافئة» ضمن القائمة العالمية، حذرت الدراسة من أن الصندوق السيادي الكويتي وصناديق سيادية شرق أوسطية أخرى ما زالت تواجه مخاطر حقيقية كامنة بسبب استمرار تراجع أسعار النفط الخام.
وإذ نوهت إلى أن المشكلة تكمن في أنه يتعين على تلك الصناديق السيادية أن تفعل شيئاً في ظل هبوط اسعار خام برنت إلى ما يتراوح بين 45 و 50 دولارا أميركيا، نقلت الدراسة عن خبراء اقتصاد ومال مرموقين قولهم إن معظم الدول المالكة لتلك الصناديق باتت تواجه حاليا نقاط تعادُل مالي أعلى من السعر الحالي للنفط الخام، وإن كانت الكويت هي الوحيدة التي مازالت أعلى بقليل من نقطة التعادل تلك ببضعة دولارات فقط إذ يبلغ سعر التعادل بالنسبة لها 54 دولارا.
وبحسب دراسة نشرت أخيرا في موقع «بيزنس إنسايدر»، تتمتع الكويت بأدنى سعر تعادل للنفط، إذ يكفي أن يكون متوسط سعر برميل النفط 54 دولاراً خلال السنة المالية بأكملها لتجنب تسجيل عجز في الموازنة.
وفي حين أن الخام الكويتي ظل يتأرجح بين 50 و63 دولاراً في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، فإنه لامس الأربعين دولاراً في الأسابيع الماضية، ما يجعل سعر التعادل مهدداً بجديّة.
وتشير بيانات معهد الصناديق السيادية إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تحتل المركز الخامس عالمياً بين أضخم 25 صندوق ثروة سيادي على مستوى العالم، منوهة إلى أن إجمالي قيمة الأصول المدارة التي تملكها الهيئة شهدت ارتفاعاً ملموساً خلال العام المنصرم إذ وصل إجماليها حالياً إلى 592 مليار دولار صعوداً من 386.1 مليار في العام الذي سبقه.
وكشفت الدراسة عن أن الصناديق السيادية الأربعة التي سبقت الصندوق السيادي الكويتي في الترتيب هي كالتالي: الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي (877.35 مليار دولار)، ومؤسسة الاستثمار الصينية (746.73 مليار)، وجهاز أبوظبي للاستثمار (621.24 مليار)، وصندوق الإدارة الحكومية الصينية للنقد الأجنبي (599.51 مليار).
وعلى الرغم من تصنيف الصندوق السيادي الكويتي في «المنطقة الدافئة» ضمن القائمة العالمية، حذرت الدراسة من أن الصندوق السيادي الكويتي وصناديق سيادية شرق أوسطية أخرى ما زالت تواجه مخاطر حقيقية كامنة بسبب استمرار تراجع أسعار النفط الخام.
وإذ نوهت إلى أن المشكلة تكمن في أنه يتعين على تلك الصناديق السيادية أن تفعل شيئاً في ظل هبوط اسعار خام برنت إلى ما يتراوح بين 45 و 50 دولارا أميركيا، نقلت الدراسة عن خبراء اقتصاد ومال مرموقين قولهم إن معظم الدول المالكة لتلك الصناديق باتت تواجه حاليا نقاط تعادُل مالي أعلى من السعر الحالي للنفط الخام، وإن كانت الكويت هي الوحيدة التي مازالت أعلى بقليل من نقطة التعادل تلك ببضعة دولارات فقط إذ يبلغ سعر التعادل بالنسبة لها 54 دولارا.
