أكد أن الدراسة التي قدمها صندوق النقد الدولي ليست نهائية وقابلة للحذف والتطوير
الشايع: مشروع قانون حكومي لضريبة أرباح الأعمال خلال أسبوعين
فيصل الشايع
توقع رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع تقديم الحكومة مشروع بقانون حول ضريبة أرباح الاعمال في الكويت خلال اسبوعين مؤكدا على «أن الدراسة التي قدمها صندوق النقد الدولي ليست نهائية وقابلة للحذف والتطوير والتعديل عليها وفقا لمصلحة الاقتصاد الكويتي».
وقال الشايع لـ «الراي»: «إنه من الصعوبة أن تؤخذ الدراسة بالكامل، موضحا «انها ستعرض على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ويعد المشروع تم سيحال إلينا في اللجنة المالية وسندرسه مع جميع الجهات المعنية للاستئناس برأيها، وستقدم عليه التعديلات التي تنسق مع الاقتصاد الكويتي، وثالثا تستدعي الحكومة لمناقشة المشروع بعد التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها، بمعنى أن الدراسة ما هي إلا خطوط عريضة، ولن تكون قانونا للضريبة على الأعمال بصورته النهائية.
وذكر الشايع: «أن قيمة الضريبة من البنود التي ستكون محل نقاش بالإضافة إلى الجهات التي ستؤخذ منها، مردفا بالتساؤل: «لو افترضنا أن هناك شركة محلية وتعمل خارج الكويت فهل ستؤخذ منها ضريبة»، ومضيفا «عموما نحن طلبنا من النقد الدولي ردودا على بعض الاستفسارات».
وأوضح الشايع: «أن من المفترض أن الشركات التي تعمل خارج البلاد لا يؤخذ عليها ضريبة وإن كانت محلية وترخيصها من وزارة التجارة، ولكن تطبق عليها الضريبة إن كان نشاطها الخارجي مرتبطاً بالكويت، ويعتبر جزءا من عملها في الداخل، ولفت الشايع الى ضرورة عدم تعارض القانون مع قوانين معمول بها الآن مثل قانون الزكاة وضريبة التقدم العلمي مع أهمية تحديد الأرباح التي يؤخذ عليها ضريبة إذ من غير المعقول أن تفرض ضرائب على شركات أرباحها محدودة.
وقال الشايع لـ «الراي»: «إنه من الصعوبة أن تؤخذ الدراسة بالكامل، موضحا «انها ستعرض على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ويعد المشروع تم سيحال إلينا في اللجنة المالية وسندرسه مع جميع الجهات المعنية للاستئناس برأيها، وستقدم عليه التعديلات التي تنسق مع الاقتصاد الكويتي، وثالثا تستدعي الحكومة لمناقشة المشروع بعد التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها، بمعنى أن الدراسة ما هي إلا خطوط عريضة، ولن تكون قانونا للضريبة على الأعمال بصورته النهائية.
وذكر الشايع: «أن قيمة الضريبة من البنود التي ستكون محل نقاش بالإضافة إلى الجهات التي ستؤخذ منها، مردفا بالتساؤل: «لو افترضنا أن هناك شركة محلية وتعمل خارج الكويت فهل ستؤخذ منها ضريبة»، ومضيفا «عموما نحن طلبنا من النقد الدولي ردودا على بعض الاستفسارات».
وأوضح الشايع: «أن من المفترض أن الشركات التي تعمل خارج البلاد لا يؤخذ عليها ضريبة وإن كانت محلية وترخيصها من وزارة التجارة، ولكن تطبق عليها الضريبة إن كان نشاطها الخارجي مرتبطاً بالكويت، ويعتبر جزءا من عملها في الداخل، ولفت الشايع الى ضرورة عدم تعارض القانون مع قوانين معمول بها الآن مثل قانون الزكاة وضريبة التقدم العلمي مع أهمية تحديد الأرباح التي يؤخذ عليها ضريبة إذ من غير المعقول أن تفرض ضرائب على شركات أرباحها محدودة.
