طالب بمراجعة مستفيضة للاتفاقية الأمنية الخليجية قبل الموافقة عليها
الرويعي: «خلية العبدلي» رأس جليد ولها تفرعات وجذور وامتداد
عودة الرويعي
فيما طالب النائب الدكتور عودة الرويعي بـ «إجراء تعديل على الاتفاقية الأمنية الخليجية، ومناقشتها باستفاضة في اجتماع موسع يضم الحكومة والمجلس قبل الموافقة عليها، رأى أن تفجير مسجد الإمام الصادق والشريط وما يسمى ببلاغ الكويت وقائع، أما خلية العبدلي فتختلف أحداثها والإجراءات بشأنها تترتب على الحكم القضائي، مردفا أنها «هي رأس الجليد ولها تفرعات أخرى وجذور وامتداد».
وقال الرويعي لـ «الراي»: «إن هناك ارتياحا لتمرير الاتفاقية الأمنية وعددا كبيرا من النواب يؤيدونها، وفي الوقت نفسه هناك من يعارضها».
وأوضح الرويعي: «أن البعض ربما يرى أن الموافقة على الاتفاقية الأمنية يكون دون تمييز، ويطلق بعض المصطلحات والتسميات التي للأسف باتت تطلق على كل من يخالف شخصا في الرأي، وفي المقابل عدم الموافقة على الاتفاقية يراه البعض أنه انضمام ضمن منظومة أو توجهات معينة»، مؤكدا «أن الاتفاقية الأمنية كأي اتفاقية أخرى، المطلوب مراجعتها باستفاضة سواء في اللجنة التشريعية أو الشؤون الخارجية وضرورة معرفة رأي المستشارين وتاليا يكون رأي نهائي بخصوصها».
ورأى الرويعي: «أن هناك من يناقش الاتفاقية الأمنية وهو لا يعرف حتى بنودها، وهناك من يرفضها لأنه أصلا رافض لها، وفريق يوافق عليها لأنها حسب وجهة نظره تعزز النواحي الأمنية في منطقة الخليج العربي، وعموما نحن مع كل ما من شأنه أن يحفظ الأمن والأمان ويعزز الارتياح في المجتمعات الخليجية، ولكن الموافقة دون تمحيص أمر نرفضه»، مطالبا بـ «دراستها ومعرفة رأي المستشارين بها والاطمئنان إلى أنها لا تتعارض مع المكتسبات الدستورية نصا وروحاً».
وذكر الرويعي: «انه من الممكن تعديلها والإعلان عن توصيات عليها، حيث إنها ليست قانونا، وأنا مع عدم قبولها بصورتها الحالية ودون مناقشة مستفيضة، وإجراء تعديلات على الأمور الملتبسة فيها والتي تحتاج إلى شرح وتوضيح، وما يعزز ذلك لقاء موسع بين الحكومة والمجلس لمناقشة الاتفاقية وتوضيح البنود التي يوجد حولها عدم توافق».
وبخصوص البند المتعلق بتسليم المدانين ومخالفته للدستور رد الرويعي: «من صيغة السؤال أن هناك مخالفة، ولكن الطرف المؤيد سيبين لك أنه لا مخالفة في ذلك، وهناك اتفاقيات سابقة بخصوص تسليم المدانين، وهو معمول به راهنا دونما الحاجة إلى الاتفاقية الأمنية».
وأكد الرويعي «أن التصريحات النيابية بخصوص خلية العبدلي لا تشكل رأيا قانونيا، وأنا من أول من أدلى برأيه فيها، ومن وجهة نظري أن التعميم الخاطئ إما ينم عن جهل،وإما أمور أخرى»، موضحا أن الخلية تختلف عن الأحداث الأخرى، ولمن يشير إلى أن تفجير مسجد الصادق صاحبه تصريحات نيابية، نقول: «نعم لأن التفجير واقعة لا يمكن السكوت حيالها وهي فاجعة، وعندما تكلمنا عن الشريط وما يسمى ببلاغ الكويت، كان هناك تنازع بالرأي، وتكلمنا عنه حتى حظر النائب العام الحديث بشأنه، مضيفا أن قرار الفصل في خلية العبدلي سيكون قضائيا وغير ذلك سيعتبر زبدا في بحر.
وقال إن هناك من تعوّد على خلق حدث لإطلاق التصريحات التي يتكسب منها انتخابيا، مؤكدا على أنه«إن كان الأمر بالتصريحات فإن هناك الكثير ممن لا يجارون في قوة الحجة»، ومستدركا أن المطلوب الآن لملمة شمل البيت الكويتي ودرء الفتنة، ومعالجة مثل هذه القضية الأمنية بالغة الخطورة سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي، ومشددا على أن أي إجراءات لن تترتب إلا على الحكم القضائي لمعرفة حقيقة هذه الخلية التي اعتبرها رأس الجليد، وتحته أمور أخرى قد تكون مفاجأة للكل، ومردفا «أنه من المفترض أن نتوقف راهنا حتى تتضح الصورة بشكل جلي وأعتقد أن هناك تفرعات أخرى لهذه الخلية، لان الحجم الذي أعلن عنه لن يكون بهذه المحدودية فحتما له جذور وامتداد، وجميع الدول المحيطة بنا إقليميا وجغرافيا لديها مشكلة في القضية نفسها».
وقال الرويعي لـ «الراي»: «إن هناك ارتياحا لتمرير الاتفاقية الأمنية وعددا كبيرا من النواب يؤيدونها، وفي الوقت نفسه هناك من يعارضها».
وأوضح الرويعي: «أن البعض ربما يرى أن الموافقة على الاتفاقية الأمنية يكون دون تمييز، ويطلق بعض المصطلحات والتسميات التي للأسف باتت تطلق على كل من يخالف شخصا في الرأي، وفي المقابل عدم الموافقة على الاتفاقية يراه البعض أنه انضمام ضمن منظومة أو توجهات معينة»، مؤكدا «أن الاتفاقية الأمنية كأي اتفاقية أخرى، المطلوب مراجعتها باستفاضة سواء في اللجنة التشريعية أو الشؤون الخارجية وضرورة معرفة رأي المستشارين وتاليا يكون رأي نهائي بخصوصها».
ورأى الرويعي: «أن هناك من يناقش الاتفاقية الأمنية وهو لا يعرف حتى بنودها، وهناك من يرفضها لأنه أصلا رافض لها، وفريق يوافق عليها لأنها حسب وجهة نظره تعزز النواحي الأمنية في منطقة الخليج العربي، وعموما نحن مع كل ما من شأنه أن يحفظ الأمن والأمان ويعزز الارتياح في المجتمعات الخليجية، ولكن الموافقة دون تمحيص أمر نرفضه»، مطالبا بـ «دراستها ومعرفة رأي المستشارين بها والاطمئنان إلى أنها لا تتعارض مع المكتسبات الدستورية نصا وروحاً».
وذكر الرويعي: «انه من الممكن تعديلها والإعلان عن توصيات عليها، حيث إنها ليست قانونا، وأنا مع عدم قبولها بصورتها الحالية ودون مناقشة مستفيضة، وإجراء تعديلات على الأمور الملتبسة فيها والتي تحتاج إلى شرح وتوضيح، وما يعزز ذلك لقاء موسع بين الحكومة والمجلس لمناقشة الاتفاقية وتوضيح البنود التي يوجد حولها عدم توافق».
وبخصوص البند المتعلق بتسليم المدانين ومخالفته للدستور رد الرويعي: «من صيغة السؤال أن هناك مخالفة، ولكن الطرف المؤيد سيبين لك أنه لا مخالفة في ذلك، وهناك اتفاقيات سابقة بخصوص تسليم المدانين، وهو معمول به راهنا دونما الحاجة إلى الاتفاقية الأمنية».
وأكد الرويعي «أن التصريحات النيابية بخصوص خلية العبدلي لا تشكل رأيا قانونيا، وأنا من أول من أدلى برأيه فيها، ومن وجهة نظري أن التعميم الخاطئ إما ينم عن جهل،وإما أمور أخرى»، موضحا أن الخلية تختلف عن الأحداث الأخرى، ولمن يشير إلى أن تفجير مسجد الصادق صاحبه تصريحات نيابية، نقول: «نعم لأن التفجير واقعة لا يمكن السكوت حيالها وهي فاجعة، وعندما تكلمنا عن الشريط وما يسمى ببلاغ الكويت، كان هناك تنازع بالرأي، وتكلمنا عنه حتى حظر النائب العام الحديث بشأنه، مضيفا أن قرار الفصل في خلية العبدلي سيكون قضائيا وغير ذلك سيعتبر زبدا في بحر.
وقال إن هناك من تعوّد على خلق حدث لإطلاق التصريحات التي يتكسب منها انتخابيا، مؤكدا على أنه«إن كان الأمر بالتصريحات فإن هناك الكثير ممن لا يجارون في قوة الحجة»، ومستدركا أن المطلوب الآن لملمة شمل البيت الكويتي ودرء الفتنة، ومعالجة مثل هذه القضية الأمنية بالغة الخطورة سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي، ومشددا على أن أي إجراءات لن تترتب إلا على الحكم القضائي لمعرفة حقيقة هذه الخلية التي اعتبرها رأس الجليد، وتحته أمور أخرى قد تكون مفاجأة للكل، ومردفا «أنه من المفترض أن نتوقف راهنا حتى تتضح الصورة بشكل جلي وأعتقد أن هناك تفرعات أخرى لهذه الخلية، لان الحجم الذي أعلن عنه لن يكون بهذه المحدودية فحتما له جذور وامتداد، وجميع الدول المحيطة بنا إقليميا وجغرافيا لديها مشكلة في القضية نفسها».
