السعدون: في ظل غياب الحقيقة يصبح كل ما يقال مقبولاً
السعدون متوسطاً الشريعان والحربش (تصوير نايف العقلة)
بنبرة واحدة، دعا نواب من الغالبية المبطلة إلى إعادة اللحمة للشعب الكويتي، لافتين إلى أنه «في مثل هذه الصراعات يجب أن يعاد ترتيب البيت الداخلي، ويجب ألا يستثنى أي فصيل، وأن يخرج الشباب الوطنيون من السجون لأنهم لم يخونوا، والواجب الآن احتواء الجميع».
وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون خلال الندوة التي أقامتها كتلة الغالبية المبطلة بعنوان «الكويت... مفترق طرق»، مساء أول من أمس إن «الاغلبية تحدثت في تاريخ 4-7 الفائت عن حادث جامع الإمام الصادق، وعندما يتعلق الأمر بأي عمل ارهابي لا ننظر لمن يقوم به بل ننظر إلى الحدث نفسه»، لافتا إلى أن «الحدث وما نشر حوله ومن معلومات مع التجربة التي عشناها في ( 2-8 - 90 ) وأخذها على حين غرة، يدعونا إلى أن نقول ان الكويت على مفترق طرق».
وأضاف السعدون أن الصحف لم تترد بتسمية هذه الخلية بالإرهابية ولم تتردد أن تقول إنها خلية «حزب الله»، ووزارة الداخلية حاولت في بيانها بقدر ما تستطيع أن تكون متوازنة، إلا أنها لم تستطع أن تتجاوز القول بأن من حقق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي، مبينا أنه «من غير المعقول قولهم إنهم مع تنظيم إرهابي دون أن يسموه».
واتهم السعدون من يدعو إلى تجنب بث الشائعات بأنه وراءها لأنهم: «الطرف الذي قال إن هؤلاء اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي فلم لم يذكر؟»، لافتا إلى أن بعض مختصي المتفجرات قالوا إن ما كشف يكفي لتفجير منطقة، ومتسائلا عن كم البدل العسكرية والكلبشات التي ضبطت مع الخلية حيث ان من يريد التفجير لن يحتاج إلى بدلة عسكرية أو كلبشات، ومردفا أنه في ظل غياب الحقيقة يصبح كل ما يقال مقبولا.
وقال السعدون إن الشرعية تتمثل في سمو الأمير وسمو ولي العهد وغير ذلك لا شرعية إلا لما يقره الشعب الكويتي من خلال ممثليه الشرعيين في مجلس الأمة. مضيفا أن «الشباب انتقدوا فسادا وأوصلوا رسالة قوية إلى السلطة ولكنهم لم يسيئوا إلى الدولة أو النظام السياسي ليبقوا ملاحقين وفي السجون وتسحب جناسي بعضهم، فيما يبلع البعض ألسنتهم في مثل هذه القضية»، مضيفا أننا «نعم نحتاج إلى هدوء لأنه في 2-8 فوجئنا، إنما الآن خوف الناس مشروع».
وقال السعدون «إن على السلطة أن تدرك أن بقاء الكويت ككيان مرتبط بالوحدة الوطنية»، منتقدا من حاول استغلال الظرف الحالي للحديث عن تمرير الاتفاقية الأمنية واصفا إياها بـ»المخزية والسيئة» لأنها «ألغت كل الضمانات التي كانت في الاتفاقية السابقة أيضا»، ومردفا بأنها «ليست هي التي ستحمي الكويت، بل الشعب الكويتي بكل انتماءاته»، موجها رسالة إلى السلطة مفادها أن «المسؤولية تقع عليكم أولا في إعادة اللحمة إلى الشعب الكويتي من خلال إلغاء كل الإجراءات التي اتخذت وإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف الملاحقات العبثية والعودة إلى الشرعية الدستورية لأنها هي التي توحد الشعب الكويتي».
بدوره، قال النائب السابق جمعان الحربش إن الكويتيين يتوجسون خوفا وترقبا بعد اكتشاف خلية «حزب الله»، لافتا إلى أن الحدث كبير جدا ويجب التوقف عنده وأن نفعل كل ما يمكن لأجل إيقاف هذا الشر القادم.
وقال إنه يؤيد ما ذهب إليه البعض من أن حدث هذه الخلية هو الأخطر على الكويت لتورط 25 كويتيا فيها للأسف.
وبين الحربش أن «هذا ليس صراعا مع طائفة، فليس كل داعشي سنيا وليس كل شيعي يعني (حزب الله)، كما أننا نؤمن أن العقوبة فردية لكن الحدث لا يسمح بالسكوت لانه يتعلق بالوجود»، مبينا أنه «في مثل هذه الصراعات يجب ان يعاد ترتيب البيت الداخلي، ويجب ان تعاد اللحمة الوطنية ولا يستثنى اي فصيل، ويخرج الشباب الوطنيون من السجون لانهم لم يخونوا، والواجب الآن احتواء الجميع» مبينا ان «هذا الكلام ليس من باب الانتهازية، لان ولاءنا واصطفافنا مع القيادة السياسية، الممثلة بأمير البلاد وولي عهده، وهذه القضية لانقبل جدالا فيها».
من جانبه، تساءل النائب المبطل عادل الدمخي، «لماذا هذا الحشر المقصود للطائفية، في وقت تمر بالبلد أزمة أمنية لم يشهد لها مثيلا»، مبينا أنه «لا وقت للمجاملة والحسابات السياسية أمام أمن البلد».
وقال الدمخي، ان «كارثة الغزو كانت جزءا رئيسيا من أسبابها المجاملة السياسية وتغييب الوعي الشعبي، وعدم المشاركة الشعبية في القرار، وهو ما يتكرر اليوم»، لافتا إلى أنه «لا يمكن أن نتجاوز الصمت الحكومي فكم اجتماعا لمجلس الوزراء مر في صمت مطبق وكأن لا أزمة في الدولة».
«الراي» حاضرة في استشهادات الحربش
استشهد النائب السابق جمعان الحربش، بعناوين عدة لـ «الراي»، في معرض سرده الاعترافات التي نشرتها الصحافة، ولم تنفها او تعقب عليها اي من وزارة الداخلية اوالحكومة.
وقال الحربش، «صحيفة (الراي) ذكرت اعتراف رأس الخلية»: «انتميت الى حزب الله في 1999 وحصنت مخزن الاسلحة بالاسمنت حتى لا يكتشفه الأمن»، «ح.ح اتصل برجال من (حزب الله) فطلبوا مني الحضور إلى لبنان والإقامة في فندق بعد أن زودتهم بموعد رحلة الطيران ورقمها»، وأضاف أن «الراي» في 16 أغسطس، نشرت أن «المنسق السياسي لخلية (حزب الله) أدلى باعترافات تطيح رؤوسا».
وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون خلال الندوة التي أقامتها كتلة الغالبية المبطلة بعنوان «الكويت... مفترق طرق»، مساء أول من أمس إن «الاغلبية تحدثت في تاريخ 4-7 الفائت عن حادث جامع الإمام الصادق، وعندما يتعلق الأمر بأي عمل ارهابي لا ننظر لمن يقوم به بل ننظر إلى الحدث نفسه»، لافتا إلى أن «الحدث وما نشر حوله ومن معلومات مع التجربة التي عشناها في ( 2-8 - 90 ) وأخذها على حين غرة، يدعونا إلى أن نقول ان الكويت على مفترق طرق».
وأضاف السعدون أن الصحف لم تترد بتسمية هذه الخلية بالإرهابية ولم تتردد أن تقول إنها خلية «حزب الله»، ووزارة الداخلية حاولت في بيانها بقدر ما تستطيع أن تكون متوازنة، إلا أنها لم تستطع أن تتجاوز القول بأن من حقق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي، مبينا أنه «من غير المعقول قولهم إنهم مع تنظيم إرهابي دون أن يسموه».
واتهم السعدون من يدعو إلى تجنب بث الشائعات بأنه وراءها لأنهم: «الطرف الذي قال إن هؤلاء اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي فلم لم يذكر؟»، لافتا إلى أن بعض مختصي المتفجرات قالوا إن ما كشف يكفي لتفجير منطقة، ومتسائلا عن كم البدل العسكرية والكلبشات التي ضبطت مع الخلية حيث ان من يريد التفجير لن يحتاج إلى بدلة عسكرية أو كلبشات، ومردفا أنه في ظل غياب الحقيقة يصبح كل ما يقال مقبولا.
وقال السعدون إن الشرعية تتمثل في سمو الأمير وسمو ولي العهد وغير ذلك لا شرعية إلا لما يقره الشعب الكويتي من خلال ممثليه الشرعيين في مجلس الأمة. مضيفا أن «الشباب انتقدوا فسادا وأوصلوا رسالة قوية إلى السلطة ولكنهم لم يسيئوا إلى الدولة أو النظام السياسي ليبقوا ملاحقين وفي السجون وتسحب جناسي بعضهم، فيما يبلع البعض ألسنتهم في مثل هذه القضية»، مضيفا أننا «نعم نحتاج إلى هدوء لأنه في 2-8 فوجئنا، إنما الآن خوف الناس مشروع».
وقال السعدون «إن على السلطة أن تدرك أن بقاء الكويت ككيان مرتبط بالوحدة الوطنية»، منتقدا من حاول استغلال الظرف الحالي للحديث عن تمرير الاتفاقية الأمنية واصفا إياها بـ»المخزية والسيئة» لأنها «ألغت كل الضمانات التي كانت في الاتفاقية السابقة أيضا»، ومردفا بأنها «ليست هي التي ستحمي الكويت، بل الشعب الكويتي بكل انتماءاته»، موجها رسالة إلى السلطة مفادها أن «المسؤولية تقع عليكم أولا في إعادة اللحمة إلى الشعب الكويتي من خلال إلغاء كل الإجراءات التي اتخذت وإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف الملاحقات العبثية والعودة إلى الشرعية الدستورية لأنها هي التي توحد الشعب الكويتي».
بدوره، قال النائب السابق جمعان الحربش إن الكويتيين يتوجسون خوفا وترقبا بعد اكتشاف خلية «حزب الله»، لافتا إلى أن الحدث كبير جدا ويجب التوقف عنده وأن نفعل كل ما يمكن لأجل إيقاف هذا الشر القادم.
وقال إنه يؤيد ما ذهب إليه البعض من أن حدث هذه الخلية هو الأخطر على الكويت لتورط 25 كويتيا فيها للأسف.
وبين الحربش أن «هذا ليس صراعا مع طائفة، فليس كل داعشي سنيا وليس كل شيعي يعني (حزب الله)، كما أننا نؤمن أن العقوبة فردية لكن الحدث لا يسمح بالسكوت لانه يتعلق بالوجود»، مبينا أنه «في مثل هذه الصراعات يجب ان يعاد ترتيب البيت الداخلي، ويجب ان تعاد اللحمة الوطنية ولا يستثنى اي فصيل، ويخرج الشباب الوطنيون من السجون لانهم لم يخونوا، والواجب الآن احتواء الجميع» مبينا ان «هذا الكلام ليس من باب الانتهازية، لان ولاءنا واصطفافنا مع القيادة السياسية، الممثلة بأمير البلاد وولي عهده، وهذه القضية لانقبل جدالا فيها».
من جانبه، تساءل النائب المبطل عادل الدمخي، «لماذا هذا الحشر المقصود للطائفية، في وقت تمر بالبلد أزمة أمنية لم يشهد لها مثيلا»، مبينا أنه «لا وقت للمجاملة والحسابات السياسية أمام أمن البلد».
وقال الدمخي، ان «كارثة الغزو كانت جزءا رئيسيا من أسبابها المجاملة السياسية وتغييب الوعي الشعبي، وعدم المشاركة الشعبية في القرار، وهو ما يتكرر اليوم»، لافتا إلى أنه «لا يمكن أن نتجاوز الصمت الحكومي فكم اجتماعا لمجلس الوزراء مر في صمت مطبق وكأن لا أزمة في الدولة».
«الراي» حاضرة في استشهادات الحربش
استشهد النائب السابق جمعان الحربش، بعناوين عدة لـ «الراي»، في معرض سرده الاعترافات التي نشرتها الصحافة، ولم تنفها او تعقب عليها اي من وزارة الداخلية اوالحكومة.
وقال الحربش، «صحيفة (الراي) ذكرت اعتراف رأس الخلية»: «انتميت الى حزب الله في 1999 وحصنت مخزن الاسلحة بالاسمنت حتى لا يكتشفه الأمن»، «ح.ح اتصل برجال من (حزب الله) فطلبوا مني الحضور إلى لبنان والإقامة في فندق بعد أن زودتهم بموعد رحلة الطيران ورقمها»، وأضاف أن «الراي» في 16 أغسطس، نشرت أن «المنسق السياسي لخلية (حزب الله) أدلى باعترافات تطيح رؤوسا».
