«الاستثمارات»: بوادر «إيجابية» لأسهم ومجاميع استثمارية
أسبوع أخضر... بشق النفس!
بشق النفس، أنهى السوق أسبوع التداولات على ارتفاع طفيف كان الفضل فيه للأنباء التي ترددت عن احتمال تجدد المفاوضات للاستحواذ على الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، إلا أن نفي الشركة للخبر بعد نهاية التداولات أول من أمس قاد السوق، مع عوامل أخرى، إلى جني أرباح قوي أمس، تبدد معه الكثير من مكاسب الأيام الثلاثة الماضية.
وكان لاستقرار الأسهم القيادية وفي مقدم ها مكونات «كويت 15» تأثير جيد في امتصاص جانب من ذلك التذبذب، من دون ان يمنع ذلك حدوث موجة من جني الارباح على عموم السوق وخصوصا الأسهم التي حققت ارتفاعات منذ بداية الأسبوع الماضي.
ورصدت «الراي» تفاعلاً للأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل مع عودة الشراء الانتقائي في السوق ما دفع مؤشر كويت 15 نحو مكاسب حققها خلال الاسبوع الماضي تصل الى 0.6 في المئة يُضاف إليها 0.6 في المئة ايضاً سجلها منذ بداية الشهر الجاري ليصل مجمل ربح المؤشر منذ بداية سبتمر الى 1.2 في المئة.
وما زال كويت 15 يُعاني ثقل الخسائر في الهزات الاخيرة، فلم تحافظ سوى ثلاث شركات على استقرارها السعري، هي بنك بوبيان والمباني وفيفا، فيما يبلغ مجمل تراجعه منذ بداية العام الى 12.3 في المئة.
وفي المقابل، حققت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مكاسب طفيفة إذ بلغت 26.5 مليار دينار مقارنة بـ 26.43 مليار دينار للأسبوع السابق، إلا انها تراجعت بـ 147.4 مليون دينار مع نهاية تعاملات الخميس (أمس) بالنظر الى إقفالات الاربعاء الماضي.
واهتمت بعض المحافظ الفردية او المملوكة لشركات استثمار بمواكبة حركة السوق ما زاد من السيولة المتداولة بشكل لافت، فيما سيكون لعودة الثقة في السوق مرة اخرى انعكاساً على كافة المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إلى أن تداولات السوق لم تخرج منذ بداية الاسبوع «عن اطارها العام الذي اتسم في الركود المصاحب لتحقيق خسائر ولو كانت بنسبة اقل حدة مما كانت عليه في شهر اغسطس، فقد وصل المؤشر العام في مطلع الاسبوع الى ادنى مستوى له (5.666) منذ شهر نوفمبر 2012، الا انه في منتصف الاسبوع سادت أجواء تفاؤلية لدى المستثمرين ما عكس مساراً جيداً على صعيد اداء السوق، على وقع التحسن ضمن إطار حركة التذبذب التي تشهدها الاسواق على المستويين العالمي والاقليمي وان كانت غير مؤثرة على المستوى العام لحركة الاسواق».
ولفت التقرير إلى «أن ظهور بوادر واخبار ايجابية على صعيد اسهم بعينها او مجاميع استثمارية تزامناً مع تلك الحركة قد اعطى دفعة معنوية لحركة السوق الذي شهد ارتفاعاً بمقدار 2 في المئة للمؤشر الوزني في جلسة واحدة في يوم الاربعاء».
وأشار إلى بروز «بعض عمليات الشراء الانتقائية وتعزيز المراكز على العديد من السلع التشغيلية والبنوك والصناعية بعد ان وصلت بمستويات سعرية دنيا خلال 12 شهرأ».
فنياً، لاحظ تقرير «الاستثمارات» أن جلسات الأسبوع الماضي «شهدت مزيجا من الصعود والهبوط، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط، حيث تراجع المؤشر في أولى جلساته إلى مستوى 5657 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر لعام 2012، ثم تماسك المؤشر قليلا ونجح في الصعود حتى مستوى 5808.4 نقطة وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى خلال جلسة التداول الأخيرة ليغلق عند مستوى 5764.9 نقطة».
وأضاف: «من دراسة الرسم البياني للمؤشر، يمكننا القول بأنه قد يتعرض لمزيد من الضغوط البيعية والتراجع، وذلك في حال بقائه دون مستوى 5760 نقطة، أما في حال اختراقه لمستوى 5800 نقطة والاستقرار فوقه، فهذا بدوره يجعله يستهدف مستوى 5900 نقطة موقتاً».
يشار إلى أن حصيلة الأسبوع كانت ارتفاع المؤشرات العامة للسوق (السعري – الوزني- كويت 15 - NIC50 ) بنسب 0.1 في المئة و 0.3 في المئة و 0.6 في المئة و 0.4 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية ) والتي شهدت ارتفاعا بنسب 6.0 في المئة و39.8 في المئة على التوالي اذ بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 13.6 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 12.8 مليون دينار للأسبوع السابق.
وكان لاستقرار الأسهم القيادية وفي مقدم ها مكونات «كويت 15» تأثير جيد في امتصاص جانب من ذلك التذبذب، من دون ان يمنع ذلك حدوث موجة من جني الارباح على عموم السوق وخصوصا الأسهم التي حققت ارتفاعات منذ بداية الأسبوع الماضي.
ورصدت «الراي» تفاعلاً للأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل مع عودة الشراء الانتقائي في السوق ما دفع مؤشر كويت 15 نحو مكاسب حققها خلال الاسبوع الماضي تصل الى 0.6 في المئة يُضاف إليها 0.6 في المئة ايضاً سجلها منذ بداية الشهر الجاري ليصل مجمل ربح المؤشر منذ بداية سبتمر الى 1.2 في المئة.
وما زال كويت 15 يُعاني ثقل الخسائر في الهزات الاخيرة، فلم تحافظ سوى ثلاث شركات على استقرارها السعري، هي بنك بوبيان والمباني وفيفا، فيما يبلغ مجمل تراجعه منذ بداية العام الى 12.3 في المئة.
وفي المقابل، حققت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مكاسب طفيفة إذ بلغت 26.5 مليار دينار مقارنة بـ 26.43 مليار دينار للأسبوع السابق، إلا انها تراجعت بـ 147.4 مليون دينار مع نهاية تعاملات الخميس (أمس) بالنظر الى إقفالات الاربعاء الماضي.
واهتمت بعض المحافظ الفردية او المملوكة لشركات استثمار بمواكبة حركة السوق ما زاد من السيولة المتداولة بشكل لافت، فيما سيكون لعودة الثقة في السوق مرة اخرى انعكاساً على كافة المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إلى أن تداولات السوق لم تخرج منذ بداية الاسبوع «عن اطارها العام الذي اتسم في الركود المصاحب لتحقيق خسائر ولو كانت بنسبة اقل حدة مما كانت عليه في شهر اغسطس، فقد وصل المؤشر العام في مطلع الاسبوع الى ادنى مستوى له (5.666) منذ شهر نوفمبر 2012، الا انه في منتصف الاسبوع سادت أجواء تفاؤلية لدى المستثمرين ما عكس مساراً جيداً على صعيد اداء السوق، على وقع التحسن ضمن إطار حركة التذبذب التي تشهدها الاسواق على المستويين العالمي والاقليمي وان كانت غير مؤثرة على المستوى العام لحركة الاسواق».
ولفت التقرير إلى «أن ظهور بوادر واخبار ايجابية على صعيد اسهم بعينها او مجاميع استثمارية تزامناً مع تلك الحركة قد اعطى دفعة معنوية لحركة السوق الذي شهد ارتفاعاً بمقدار 2 في المئة للمؤشر الوزني في جلسة واحدة في يوم الاربعاء».
وأشار إلى بروز «بعض عمليات الشراء الانتقائية وتعزيز المراكز على العديد من السلع التشغيلية والبنوك والصناعية بعد ان وصلت بمستويات سعرية دنيا خلال 12 شهرأ».
فنياً، لاحظ تقرير «الاستثمارات» أن جلسات الأسبوع الماضي «شهدت مزيجا من الصعود والهبوط، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط، حيث تراجع المؤشر في أولى جلساته إلى مستوى 5657 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر لعام 2012، ثم تماسك المؤشر قليلا ونجح في الصعود حتى مستوى 5808.4 نقطة وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى خلال جلسة التداول الأخيرة ليغلق عند مستوى 5764.9 نقطة».
وأضاف: «من دراسة الرسم البياني للمؤشر، يمكننا القول بأنه قد يتعرض لمزيد من الضغوط البيعية والتراجع، وذلك في حال بقائه دون مستوى 5760 نقطة، أما في حال اختراقه لمستوى 5800 نقطة والاستقرار فوقه، فهذا بدوره يجعله يستهدف مستوى 5900 نقطة موقتاً».
يشار إلى أن حصيلة الأسبوع كانت ارتفاع المؤشرات العامة للسوق (السعري – الوزني- كويت 15 - NIC50 ) بنسب 0.1 في المئة و 0.3 في المئة و 0.6 في المئة و 0.4 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية ) والتي شهدت ارتفاعا بنسب 6.0 في المئة و39.8 في المئة على التوالي اذ بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 13.6 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 12.8 مليون دينار للأسبوع السابق.
