«المحادثات مع إيران لن تتأثر بالتحقيق مع الخلية الإرهابية»
العمير: لن نسمح بالتعدي على مواردنا النفطية
العمير في حملة إثراء المخزون السمكي (تصوير: طارق عز الدين)
أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن الكويت لن تسمح بعرقلة إنتاجها النفطي والتعدي على مواردها.
وأوضح العمير على هامش حضوره أمس حفل اختتام حملة إثراء المخزون السمكي، عدم تأثر المباحثات الكويتية - الإيرانية في ما يتعلق بالشؤون النفطية، بالتحقيقات الجارية مع «خلية العبدلي»، مشدداً على أن تلك المباحثات «تدور حول أمور فنية، أما ما يتعلق بالخلية الإرهابية فهو أمن بلد والأمور سائرة الآن من خلال تحويل النيابة العامة لملف المتهمين إلى محكمة الجنايات وستظهر النتائج الأخيرة من خلال الأحكام التي ستصدر».
وأشار العمير إلى أن «المباحثات النفطية لن تتوقف لأنها تحقق مصلحة البلدين، ونحن حريصون على تحقيق أكبر استفادة مما هو متوافر، ولن نسمح بعرقلة إنتاجنا أو التعدي على مواردنا وهذا أمر مستبعد، ولا أعتقد أن يكون هناك تأثير على العلاقات في هذا الجانب».
وشدد العمير على تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن «اجتماع مجلس الوزراء (أول من أمس) شهد مناقشة هذا الأمر وتوصيات البنك الدولي في هذا الصدد»، مردفاً «نحن بحاجة إلى حماية مواردنا من الهدر»، ومؤكداً أن «أي حيازة زراعية لا تستغل في الغرض الذي خصصت من أجله ستسحب على الفور».
وأوضح العمير على هامش حضوره أمس حفل اختتام حملة إثراء المخزون السمكي، عدم تأثر المباحثات الكويتية - الإيرانية في ما يتعلق بالشؤون النفطية، بالتحقيقات الجارية مع «خلية العبدلي»، مشدداً على أن تلك المباحثات «تدور حول أمور فنية، أما ما يتعلق بالخلية الإرهابية فهو أمن بلد والأمور سائرة الآن من خلال تحويل النيابة العامة لملف المتهمين إلى محكمة الجنايات وستظهر النتائج الأخيرة من خلال الأحكام التي ستصدر».
وأشار العمير إلى أن «المباحثات النفطية لن تتوقف لأنها تحقق مصلحة البلدين، ونحن حريصون على تحقيق أكبر استفادة مما هو متوافر، ولن نسمح بعرقلة إنتاجنا أو التعدي على مواردنا وهذا أمر مستبعد، ولا أعتقد أن يكون هناك تأثير على العلاقات في هذا الجانب».
وشدد العمير على تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن «اجتماع مجلس الوزراء (أول من أمس) شهد مناقشة هذا الأمر وتوصيات البنك الدولي في هذا الصدد»، مردفاً «نحن بحاجة إلى حماية مواردنا من الهدر»، ومؤكداً أن «أي حيازة زراعية لا تستغل في الغرض الذي خصصت من أجله ستسحب على الفور».
