الشايع: اللجوء إلى السندات لسد عجز الميزانية
«المالية» تبحث تنويع مصادر الدخل مع صندوق النقد الدولي
أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن اجتماع للجنة الخميس المقبل مع بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة تنويع مصادر الدخل ووضع إطار للسياسات الضريبية المستقبلية للكويت، معرباً عن تفضيله اللجوء إلى السندات لسد العجز في الميزانية.
وقال الشايع لـ «الراي» إن اجتماع «المالية» مع بعثة «النقد الدولي» لمناقشة ما يخص الميزانية الكويتية والبحث عن آلية لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط، بالإضافة إلى إيجاد سبل مالية تساهم في مستقبل الموارد الكويتية وتقديم عرض مرئي حول وضع إطار للسياسات الضريبية المستقبلية للكويت وخصائص الضريبة على أرباح الأعمال.
وأوضح الشايع أن العجز في الميزانية متوقع وسبق أن تعرضت له الكويت في عام 1999 عندما انخفض سعر برميل النفط إلى 9 دولارات، واضطرت الحكومة وقتذاك إلى «تكييش» بعض الاستثمارات لسد العجز في الميزانية ونحن الآن نعيش المشكلة نفسها.
وذكر الشايع أنه «قبل سنوات كان سعر البرميل 110 دولارات وكانت ميزانيتنا 28 مليار دينار ومع ذلك كان لدينا فائض، والآن وصل سعر البرميل الى حدود الـ 40 دولاراً وبلغت ميزانية الدولة 19 ملياراً، ومن المحتم أن يكون هناك عجز يحتاج تفاديه إلى بلوغ سعر برميل النفط 70 دولاراً».
وأشار الشايع الى أن «تغطية العجز لا تخرج عن أحد خيارين، فإما إصدار سندات أو الحصول على مبالغ مالية لسد العجز وبيع استثمارات من الاحتياطي العام، وعلى الحكومة أن تحدد الطريقة المثلى لسد العجز والتكلفة على الدولة في حال الاقتراض، خصوصاً أن هناك لجنة حكومية برئاسة وزير المالية شكلت لاختيار الخيار الأمثل لسد العجز».
وقال الشايع لـ «الراي» إن اجتماع «المالية» مع بعثة «النقد الدولي» لمناقشة ما يخص الميزانية الكويتية والبحث عن آلية لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط، بالإضافة إلى إيجاد سبل مالية تساهم في مستقبل الموارد الكويتية وتقديم عرض مرئي حول وضع إطار للسياسات الضريبية المستقبلية للكويت وخصائص الضريبة على أرباح الأعمال.
وأوضح الشايع أن العجز في الميزانية متوقع وسبق أن تعرضت له الكويت في عام 1999 عندما انخفض سعر برميل النفط إلى 9 دولارات، واضطرت الحكومة وقتذاك إلى «تكييش» بعض الاستثمارات لسد العجز في الميزانية ونحن الآن نعيش المشكلة نفسها.
وذكر الشايع أنه «قبل سنوات كان سعر البرميل 110 دولارات وكانت ميزانيتنا 28 مليار دينار ومع ذلك كان لدينا فائض، والآن وصل سعر البرميل الى حدود الـ 40 دولاراً وبلغت ميزانية الدولة 19 ملياراً، ومن المحتم أن يكون هناك عجز يحتاج تفاديه إلى بلوغ سعر برميل النفط 70 دولاراً».
وأشار الشايع الى أن «تغطية العجز لا تخرج عن أحد خيارين، فإما إصدار سندات أو الحصول على مبالغ مالية لسد العجز وبيع استثمارات من الاحتياطي العام، وعلى الحكومة أن تحدد الطريقة المثلى لسد العجز والتكلفة على الدولة في حال الاقتراض، خصوصاً أن هناك لجنة حكومية برئاسة وزير المالية شكلت لاختيار الخيار الأمثل لسد العجز».
