«التشريعية» تعدّ تقريرها في «الاتفاقية الأمنية»
أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن اللجنة تعمل على إعداد تقريرها في شأن الاتفاقية الأمنية وفق تكليف المجلس، وسترفعه إليه حال الانتهاء منه.
وقال الحريص لـ «الراي» إن العمل منذ تكليف المجلس للجنة الشؤون التشريعية في شأن إعداد تقريرها حول الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي مستمر، «ومتى انتهينا من استيفاء دراسة الجوانب القانونية والدستورية كافة سنرفع التقرير إلى مجلس الأمة».
في غضون ذلك، كشفت مصادر نيابية عن عدم وجود أي قرار حتى الآن باستعجال الاتفاقية، متوقعة أن يسير طريق إعداد تقريرها ومناقشته وفق الأطر اللائحية دون أي تغيير حين الانتهاء من إعداد تقريرها في اللجنة التشريعية.
وبالتزامن، عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاً بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة للنظر في ما أثير حول شكوى أعضاء نقابة الهيئة بوجود شبهة التعدي على المال العام، وأفادت مصادر الاجتماع ان اللجنة كلفت ديوان المحاسبة إعداد تقريرها في شأن شبهة تنفيع ببيع وشراء شركات من اقارب احد المسؤولين بالهيئة بقيم تغاير قيمتها الحقيقية وذلك من خلال احدى الشركات التابعة للهيئة.
وأوضحت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار أقدمت عبر إحدى الشركات المملوكة لها والمدرجة في بورصة الكويت على شراء شركة بقيمة تقدر بستة ملايين دينار في حين لا تتجاوز قيمتها الحقيقية المليوني دينار.
وأشارت المصادر الى أنه وبالتدقيق على ملكية الشركة المباعة اتضح ان مالكها قريب من الدرجة الاولى لأحد كبار المسؤولين في الهيئة ونائب سابق.
وأكدت المصادر أنه «في ضوء هذه الشبهة الواضحة بالتنفيع، تم تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقريره في شأن هذه الصفقة، وكذلك صفقة أخرى تحوم حولها شبهة التنفيع بالتربح غير المشروع من المال العام».
وقال الحريص لـ «الراي» إن العمل منذ تكليف المجلس للجنة الشؤون التشريعية في شأن إعداد تقريرها حول الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي مستمر، «ومتى انتهينا من استيفاء دراسة الجوانب القانونية والدستورية كافة سنرفع التقرير إلى مجلس الأمة».
في غضون ذلك، كشفت مصادر نيابية عن عدم وجود أي قرار حتى الآن باستعجال الاتفاقية، متوقعة أن يسير طريق إعداد تقريرها ومناقشته وفق الأطر اللائحية دون أي تغيير حين الانتهاء من إعداد تقريرها في اللجنة التشريعية.
وبالتزامن، عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاً بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة للنظر في ما أثير حول شكوى أعضاء نقابة الهيئة بوجود شبهة التعدي على المال العام، وأفادت مصادر الاجتماع ان اللجنة كلفت ديوان المحاسبة إعداد تقريرها في شأن شبهة تنفيع ببيع وشراء شركات من اقارب احد المسؤولين بالهيئة بقيم تغاير قيمتها الحقيقية وذلك من خلال احدى الشركات التابعة للهيئة.
وأوضحت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار أقدمت عبر إحدى الشركات المملوكة لها والمدرجة في بورصة الكويت على شراء شركة بقيمة تقدر بستة ملايين دينار في حين لا تتجاوز قيمتها الحقيقية المليوني دينار.
وأشارت المصادر الى أنه وبالتدقيق على ملكية الشركة المباعة اتضح ان مالكها قريب من الدرجة الاولى لأحد كبار المسؤولين في الهيئة ونائب سابق.
وأكدت المصادر أنه «في ضوء هذه الشبهة الواضحة بالتنفيع، تم تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقريره في شأن هذه الصفقة، وكذلك صفقة أخرى تحوم حولها شبهة التنفيع بالتربح غير المشروع من المال العام».
