أزمة حقيقية تضرب الأسهم القيادية
16 نقطة تفصل المؤشر عن أدنى مستوى في 11 عاماً
هل يتماسك السوق قريباً من القعر؟ (تصوير سعد هنداوي)
حركة المؤشرين السعري والوزني منذ بداية العام 2004
• القيمة السوقية خسرت 345 مليون دينار خلال تداولات أمس... ونصف السوق باللون الأحمر
• المؤشر الوزني عند مستويات فبراير 2010... والقعر التالي 374.5 نقطة ثم 367.2 نقطة
• المؤشر الوزني عند مستويات فبراير 2010... والقعر التالي 374.5 نقطة ثم 367.2 نقطة
أغلق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية أمس على بُعد 16 نقطة عن أدنى مستوى في 11 عاماً، فيما سجل المؤشر الوزني أدنى إغلاق منذ 7 فبراير 2010، أي منذ خمس سنوات ونصف السنة.
وأغلق المؤشر السعري أمس عند مستوى 5666.2 نقطة، بعد أن خسر 91.82 نقطة، ليقترب كثيراً من القاع المسجل في 4 نوفمبر 2012 والبالغ 5650.02 نقطة، وهو أدنى نقطة وصل إليها المؤشر بعد الأزمة المالية العالمية. وإذا ما كسره المؤشر في الأيام المقبلة فإنه سيسجل أدنى مستوى منذ 9 أغسطس 2004، أي أنه سيمحو كل المكاسب التي تحققت خلال أكثر من 11 عاماً.
وشهد السوق أقوى موجات التراجع إثر الأزمة العالمية في 2008، والتي بلغت ذروتها في الربع الأول من 2009. ثم شهد هزات ارتدادية في 2011 و2012. لكن ما يميّز موجة التراجعات الراهنة أنها تتركز في الأسهم القيادية التي وصلت أسعار العديد منها إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2002 و2003.
ودفعت الهزة الحالية المؤشرات العامة الى مستويات منخفضة جداً، كانت نتيجة طبيعية لعمليات البيع العشوائية من قبل محافظ صغار المتعاملين الى جانب بعض الصناديق التي تتيح لها القواعد الرقابية البيع، فيما أفرزت هبوطاً حاداً في القيمة السعرية للغالبية العُظمى من الشركات المُدرجة.
وعلى صعيد المؤشر الوزني للبورصة الذي يتأثر بشكل مباشر بأداء الأسهم القيادية مثل البنوك والشركات الخدمية الأكثر وزناً من غيرها، فقد بلغ أمس أدنى مستوى له من الرابع من فبراير 2010 ليغلق عند مستوى 380.4 نقطة، فيما سيعقبها حال استمر الوضع بهذا الشكل مستوى 374.5 تقريباً ثم 367.2 نقطة وهو أدنى قعر فني سجله السوق بتاريخ الثاني من ديسمبر 2009 عندما جاء من مستويات 315.76 نقطة التي تداول عندها بتاريخ 22 يناير 2009.
وسجل مؤشر «كويت 15» أمس مستوى قياسياً متدنياً جديداً منذ إطلاقه في مايو 2012، بعد ان خسر ما حققه منذ تدشينه ليتداول عند مستويات تحت القيمة الأساسية له (ألف نقطة) إذ اغلق مع نهاية تعاملات الامس منخفضاً 1.3 في المئة، فمكونات ذلك المؤشر تمثل نحو 60 في المئة من وزن السوق ما يعادل 15.6 مليار دينار.
وأقفلت نحو 90 شركة من السوق الرسمي أي ما يعادل نصف الشركات الموزعة على القطاعات الثلاثة عشر المعروفة، باستثناء الموازي، ما ترتب على تراجع القيمة السوقية لمجمل السلع المدرجة بـ 345 مليون دينار في جلسة واحدة (أمس) لتصل القيمة الى 26.037 مليار دينار.
ووصف مدير استثمار في شركة مالية كُبرى وضع البورصة حالياً بأنه «مُرعب»، لافتاً الى أن شركات الاستثمار أمام أزمة حقيقية تختلف نسبياً عن الأزمة العالمية الاخيرة التي تسببت فيها الديون الضخمة في الأساس، منوهاً الى أن المشكلة التي تواجه شركات القطاع اليوم تتمثل في تراجع القيمة السوقية للأصول التابعة والمُدارة من قبل الشركات المرخص لها.
وقال: «دخلت المحافظ والصناديق في خسائر كبيرة قد تتسبب في مشاكل جديدة لها»، مشيراً الى الارباح او الأداء المقبول الذي سجلته الصناديق والمحافظ قد تحول اليوم وبعد موجة أغسطس الماضي الى خسائر كبيرة.
وذكر ان البيئة التشغيلية لم تعد مناسبة فالشركات بحاجة الى عوامل دعم ومحفزات حقيقية تساعد في انتشال السوق من وضعه الحالي.
ومن ناحية أخرى، أفاد محلل فني ان ما تشهده المؤشرات العامة من هبوط حر في كثير من الأحيان يجعل المستويات الفنية تتكسر أمامها، وليس بمقدور أحد أن يتنبأ بمستويات الدعم في ظل غياب العوامل الإيجابية التي يستند عليها السوق أحياناً. واضاف: «نرى مستويات تداولت عليها المؤشرات بداية الازمة وما بعدها، هناك عشرات الأسهم تتداول تحت ثلث قيمتها الدفترية، الضبابية تسببت في خروج السيولة من السوق، وما تبقى فهو يعيش على أمل استقرار الوضع العام وعودة الثقة من جديد».
وبين أن هناك ضرورة لاستحداث بعض الأدوات الاستثمارية الكفيلة بتعويض آثار ظاهرة انسحاب بعض الشركات من السوق أخيرا، لافتا الى أن العملية بدأت تتحول الى ظاهرة تتطلب وقفة لوضع العلاج المناسب.
من جانب آخر، قال اقتصاديون لـ «كونا» إن أبرز الأسباب التي جعلت تلك الشركات تقبل على الانسحاب من البورصة هي أن القيمة السوقية لأسهمها لا تعكس القيمة المعلنة في السوق فضلا عن ارتفاع تكلفة الإدراج التي تدفعها الشركة سنويا دون عوائد مجدية.
وأضافوا أن ضعف مستوى التداول على أسهم تلك الشركات وتراجع القيمة السوقية لها فاقم من ظاهرة الانسحاب فضلا عن أن سن تشريعات قد لا تستطيع بعض الشركات المدرجة مجاراتها ومنها قانون (الحوكمة).
وقال الرئيس التنفيذي في شركة عربي للوساطة المالية ميثم الشخص إن انسحاب بعض الشركات من البورصة ظاهرة صحية «إذ يترتب عليها تنظيف السوق من العفن مع البقاء على الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تفي بالتوزيعات وتطبق ما يلزم من قرارات إدارة السوق مهما كانت التكلفة».
وأضاف الشخص أن هناك من يرى بأن انسحاب الشركات من البورصة يضر بسمعة السوق حتى وإن كانت هذه الشركات غير قادرة على اتخاذ قرارات التوزيعات أو تعرضت إلى خسائر أو غيرها من الأسباب أدت الى لجوئها الى مثل هذه الخطوة.
وأغلق المؤشر السعري أمس عند مستوى 5666.2 نقطة، بعد أن خسر 91.82 نقطة، ليقترب كثيراً من القاع المسجل في 4 نوفمبر 2012 والبالغ 5650.02 نقطة، وهو أدنى نقطة وصل إليها المؤشر بعد الأزمة المالية العالمية. وإذا ما كسره المؤشر في الأيام المقبلة فإنه سيسجل أدنى مستوى منذ 9 أغسطس 2004، أي أنه سيمحو كل المكاسب التي تحققت خلال أكثر من 11 عاماً.
وشهد السوق أقوى موجات التراجع إثر الأزمة العالمية في 2008، والتي بلغت ذروتها في الربع الأول من 2009. ثم شهد هزات ارتدادية في 2011 و2012. لكن ما يميّز موجة التراجعات الراهنة أنها تتركز في الأسهم القيادية التي وصلت أسعار العديد منها إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2002 و2003.
ودفعت الهزة الحالية المؤشرات العامة الى مستويات منخفضة جداً، كانت نتيجة طبيعية لعمليات البيع العشوائية من قبل محافظ صغار المتعاملين الى جانب بعض الصناديق التي تتيح لها القواعد الرقابية البيع، فيما أفرزت هبوطاً حاداً في القيمة السعرية للغالبية العُظمى من الشركات المُدرجة.
وعلى صعيد المؤشر الوزني للبورصة الذي يتأثر بشكل مباشر بأداء الأسهم القيادية مثل البنوك والشركات الخدمية الأكثر وزناً من غيرها، فقد بلغ أمس أدنى مستوى له من الرابع من فبراير 2010 ليغلق عند مستوى 380.4 نقطة، فيما سيعقبها حال استمر الوضع بهذا الشكل مستوى 374.5 تقريباً ثم 367.2 نقطة وهو أدنى قعر فني سجله السوق بتاريخ الثاني من ديسمبر 2009 عندما جاء من مستويات 315.76 نقطة التي تداول عندها بتاريخ 22 يناير 2009.
وسجل مؤشر «كويت 15» أمس مستوى قياسياً متدنياً جديداً منذ إطلاقه في مايو 2012، بعد ان خسر ما حققه منذ تدشينه ليتداول عند مستويات تحت القيمة الأساسية له (ألف نقطة) إذ اغلق مع نهاية تعاملات الامس منخفضاً 1.3 في المئة، فمكونات ذلك المؤشر تمثل نحو 60 في المئة من وزن السوق ما يعادل 15.6 مليار دينار.
وأقفلت نحو 90 شركة من السوق الرسمي أي ما يعادل نصف الشركات الموزعة على القطاعات الثلاثة عشر المعروفة، باستثناء الموازي، ما ترتب على تراجع القيمة السوقية لمجمل السلع المدرجة بـ 345 مليون دينار في جلسة واحدة (أمس) لتصل القيمة الى 26.037 مليار دينار.
ووصف مدير استثمار في شركة مالية كُبرى وضع البورصة حالياً بأنه «مُرعب»، لافتاً الى أن شركات الاستثمار أمام أزمة حقيقية تختلف نسبياً عن الأزمة العالمية الاخيرة التي تسببت فيها الديون الضخمة في الأساس، منوهاً الى أن المشكلة التي تواجه شركات القطاع اليوم تتمثل في تراجع القيمة السوقية للأصول التابعة والمُدارة من قبل الشركات المرخص لها.
وقال: «دخلت المحافظ والصناديق في خسائر كبيرة قد تتسبب في مشاكل جديدة لها»، مشيراً الى الارباح او الأداء المقبول الذي سجلته الصناديق والمحافظ قد تحول اليوم وبعد موجة أغسطس الماضي الى خسائر كبيرة.
وذكر ان البيئة التشغيلية لم تعد مناسبة فالشركات بحاجة الى عوامل دعم ومحفزات حقيقية تساعد في انتشال السوق من وضعه الحالي.
ومن ناحية أخرى، أفاد محلل فني ان ما تشهده المؤشرات العامة من هبوط حر في كثير من الأحيان يجعل المستويات الفنية تتكسر أمامها، وليس بمقدور أحد أن يتنبأ بمستويات الدعم في ظل غياب العوامل الإيجابية التي يستند عليها السوق أحياناً. واضاف: «نرى مستويات تداولت عليها المؤشرات بداية الازمة وما بعدها، هناك عشرات الأسهم تتداول تحت ثلث قيمتها الدفترية، الضبابية تسببت في خروج السيولة من السوق، وما تبقى فهو يعيش على أمل استقرار الوضع العام وعودة الثقة من جديد».
وبين أن هناك ضرورة لاستحداث بعض الأدوات الاستثمارية الكفيلة بتعويض آثار ظاهرة انسحاب بعض الشركات من السوق أخيرا، لافتا الى أن العملية بدأت تتحول الى ظاهرة تتطلب وقفة لوضع العلاج المناسب.
من جانب آخر، قال اقتصاديون لـ «كونا» إن أبرز الأسباب التي جعلت تلك الشركات تقبل على الانسحاب من البورصة هي أن القيمة السوقية لأسهمها لا تعكس القيمة المعلنة في السوق فضلا عن ارتفاع تكلفة الإدراج التي تدفعها الشركة سنويا دون عوائد مجدية.
وأضافوا أن ضعف مستوى التداول على أسهم تلك الشركات وتراجع القيمة السوقية لها فاقم من ظاهرة الانسحاب فضلا عن أن سن تشريعات قد لا تستطيع بعض الشركات المدرجة مجاراتها ومنها قانون (الحوكمة).
وقال الرئيس التنفيذي في شركة عربي للوساطة المالية ميثم الشخص إن انسحاب بعض الشركات من البورصة ظاهرة صحية «إذ يترتب عليها تنظيف السوق من العفن مع البقاء على الشركات ذات الملاءة الجيدة التي تفي بالتوزيعات وتطبق ما يلزم من قرارات إدارة السوق مهما كانت التكلفة».
وأضاف الشخص أن هناك من يرى بأن انسحاب الشركات من البورصة يضر بسمعة السوق حتى وإن كانت هذه الشركات غير قادرة على اتخاذ قرارات التوزيعات أو تعرضت إلى خسائر أو غيرها من الأسباب أدت الى لجوئها الى مثل هذه الخطوة.
