التراجعات أفرزت فرصاً لعوائد تفوق الودائع المصرفية 3 مرات
ماذا تشتري بعد «الهبوط الكبير»؟
• متوسط عائد التوزيعات لأسهم «كويت 15» يصل إلى 3.5 في المئة
• صرخوه: الأسهم التشغيلية باتت مغرية... ولا بد من قياس المخاطر
• العماني: ودائع القطاع الخاص فاقت 30 مليار دينار تترقب الفرص الأكثر عائداً
• الحميدي: عنصر الثقة سيظل المحك الأساسي للعودة إلى السوق والمؤشر يتداول عند مستويات تاريخية
• صرخوه: الأسهم التشغيلية باتت مغرية... ولا بد من قياس المخاطر
• العماني: ودائع القطاع الخاص فاقت 30 مليار دينار تترقب الفرص الأكثر عائداً
• الحميدي: عنصر الثقة سيظل المحك الأساسي للعودة إلى السوق والمؤشر يتداول عند مستويات تاريخية
أفرزت موجة التراجعات الاخيرية التي شهدتها الأسهم المُدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أسعاراً جديداً للأسهم القيادية ذات عوائد على التوزيعات تفوق الفائدة المصرفية بما لا يقل عن ثلاث أضعاف.
وبحسب إقفالات نهاية الاسبوع الماضي اصبحت بعض السلع القيادية التي تمثل جزءاً من مكونات مؤشر «كويت 15» ضمن الأعلى عائداً في السوق، فبعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أصبحت ضمن الاكثر عائداً على التوزيعات، إذ اصبح سهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» يحمل عائداً جارياً يبلغ 10 في المئة بالنظر الى السعر السوقي الحالي (360 فلساً).
وصاحب طفرة العائد على سهم «زين» الكثير من السلع الاخرى التي تتداول اليوم عند مستويات مغرية مقارنة بمستويات ما قبل الموجة الاخيرة مثلاً، فهناك «الصناعات الوطنية» التي تحمل عائداً يفوق 8 في المئة ثم اجيليتي 5.6 في المئة، اضافة الى البنوك المُدرجة مثل الوطني 3.5 في المئة وبرقان 3.6 في المئة.
وفي هذا الصدد أفاد الرئيس التنفيذي في كامكو للاستثمار فيصل صرخوه أن الاسهم التشغيلية بغض النظر إن كانت ضمن مكونات كويت 15 او غيرها تمثل فرص مواتية على المدى البعيد.
وقال ان الاسهم بلغت مستويات مغرية للاقتناص، منوهاً الى ان ازمة السوق يعانيها السوق منذ نحو العام، فالاسواق انعشت وتفاعلت لكن البورصة الكويتية ما زالت تعاني. ولفت إلى أن «السيولة متوافرة لدى الكثير من الجهات الاستثمارية إلا اننا بحاجة الى قراءة الفرص بتمعن ووضع العوائد المتوقعة من كل فرصة مع الوضع في الاعتبار عنصر المخاطرة».
وتقول نائب الرئيس التنفيذي لادارة استثمارات الاسهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة المركز المالي أماني العماني إن «الهزات التي عرضت لها الاسواق خلال الفترة الاخيرة نتج عنها ظهور الكثير من الفرص، ليس فقط محلياً بل على المستوى الخليجي والاقليمي وهو ما يشجع على إطلاق الصناديق الاستثمارية ذات الاستراتيجيات الواضحة».
واضافت العماني ان «موجة الهبوط أفرزت تقييمات جاذبة للأسهم القيادية»، لافتة الى أن «بلوغ الاستقرار ستكون سبباً في حضور سيولة أكبر على السلع القيادية ذات الأداء الجيد والعوائد المشجعة».
واوضحت أن «القطاع الخاص لديه سيولة تفوق 30 مليار دينار عبارة عن ودائع لدى البنوك للقطاع الخاص ستظل بحاجة الى توظيف جيد من خلال الفرص التي تتوائم مع أصحابها وذلك في الوقت المناسب التي تراه الأطراف المعنية مناسباً لها».
تجدر الإشارة الى أن المركز المالي أطلق قبل أيام صندوق المركز مينا الإسلامي والذي سيوجه للاستثمار في السلع القيادية المتوافقة، في عدد من الاسواق منها السعودية والكويت ومصر وغيرها.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة الشرق الاوسط للوساطة المالية صالح الحميدي إن «البورصة باتت مليئة بالفرص التي تتمثل في الاسهم التشغيلية، سواء كانت تلك الفرص في أسهم (كويت 15) القيادية التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين او في قطاعات أخرى».
واوضح الحميدي ان عنصر الثقة سيظل المحك الرئيسي لخروج مبادرات من القطاع الخاص قبل الدعم من قبل الحكومة والمؤسسات العامة، منوهاً الى ان الفرص حُددت من قبل الشركات ومديري الاستثمار في المؤسسات المالية، لكن ستظل مرهونة بعودة الاستقرار المعنوي والنفسي للمتعاملين.
وبين الحميدي ان السوق الكويتي يتداول اليوم عند مستويات قريبة من مطلع نوفمبر 2012 عندما كان المؤشر 5620 والتي أعقبها صعود الى مستويات 8451 نقطة تضاعفت معها أسعار الكثير من الاسهم المُدرجة منها 23 سهماً حقق مكاسب تتروح ما بين 150 و300 في المئة.
واضاف: لا يوجد ما يمنع تكرار الامر مرة اخرى عندما يفيق السوق وتعود معدلات السيولة المتداولة الى سابق عهدها».
وبحسب اداء شركات كويت 15 منذ بداية العام وحتى اليوم يتضح أن مكوناته خسرت 2.161 مليار دينار من إجمالي القيمة السوقية آنذاك والتي كانت تقدر بنحو 18 مليار دينار لتصل حالياً الى نحو 15.9 مليار دينار.
وتؤكد مصادر استثمارية ان ما شهدته وتيرة التداول خلال الاسابيع الاخيرة كان له تأثير كبير في زيادة حجم الخسارة التي تبدتها شركات كويت 15، لافتة الى ان مُعدلات مضاعف السعر الى الربحية حقق تغيرات مختلفة أيضاً.
وبحسب إقفالات نهاية الاسبوع الماضي اصبحت بعض السلع القيادية التي تمثل جزءاً من مكونات مؤشر «كويت 15» ضمن الأعلى عائداً في السوق، فبعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أصبحت ضمن الاكثر عائداً على التوزيعات، إذ اصبح سهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» يحمل عائداً جارياً يبلغ 10 في المئة بالنظر الى السعر السوقي الحالي (360 فلساً).
وصاحب طفرة العائد على سهم «زين» الكثير من السلع الاخرى التي تتداول اليوم عند مستويات مغرية مقارنة بمستويات ما قبل الموجة الاخيرة مثلاً، فهناك «الصناعات الوطنية» التي تحمل عائداً يفوق 8 في المئة ثم اجيليتي 5.6 في المئة، اضافة الى البنوك المُدرجة مثل الوطني 3.5 في المئة وبرقان 3.6 في المئة.
وفي هذا الصدد أفاد الرئيس التنفيذي في كامكو للاستثمار فيصل صرخوه أن الاسهم التشغيلية بغض النظر إن كانت ضمن مكونات كويت 15 او غيرها تمثل فرص مواتية على المدى البعيد.
وقال ان الاسهم بلغت مستويات مغرية للاقتناص، منوهاً الى ان ازمة السوق يعانيها السوق منذ نحو العام، فالاسواق انعشت وتفاعلت لكن البورصة الكويتية ما زالت تعاني. ولفت إلى أن «السيولة متوافرة لدى الكثير من الجهات الاستثمارية إلا اننا بحاجة الى قراءة الفرص بتمعن ووضع العوائد المتوقعة من كل فرصة مع الوضع في الاعتبار عنصر المخاطرة».
وتقول نائب الرئيس التنفيذي لادارة استثمارات الاسهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة المركز المالي أماني العماني إن «الهزات التي عرضت لها الاسواق خلال الفترة الاخيرة نتج عنها ظهور الكثير من الفرص، ليس فقط محلياً بل على المستوى الخليجي والاقليمي وهو ما يشجع على إطلاق الصناديق الاستثمارية ذات الاستراتيجيات الواضحة».
واضافت العماني ان «موجة الهبوط أفرزت تقييمات جاذبة للأسهم القيادية»، لافتة الى أن «بلوغ الاستقرار ستكون سبباً في حضور سيولة أكبر على السلع القيادية ذات الأداء الجيد والعوائد المشجعة».
واوضحت أن «القطاع الخاص لديه سيولة تفوق 30 مليار دينار عبارة عن ودائع لدى البنوك للقطاع الخاص ستظل بحاجة الى توظيف جيد من خلال الفرص التي تتوائم مع أصحابها وذلك في الوقت المناسب التي تراه الأطراف المعنية مناسباً لها».
تجدر الإشارة الى أن المركز المالي أطلق قبل أيام صندوق المركز مينا الإسلامي والذي سيوجه للاستثمار في السلع القيادية المتوافقة، في عدد من الاسواق منها السعودية والكويت ومصر وغيرها.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة الشرق الاوسط للوساطة المالية صالح الحميدي إن «البورصة باتت مليئة بالفرص التي تتمثل في الاسهم التشغيلية، سواء كانت تلك الفرص في أسهم (كويت 15) القيادية التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين او في قطاعات أخرى».
واوضح الحميدي ان عنصر الثقة سيظل المحك الرئيسي لخروج مبادرات من القطاع الخاص قبل الدعم من قبل الحكومة والمؤسسات العامة، منوهاً الى ان الفرص حُددت من قبل الشركات ومديري الاستثمار في المؤسسات المالية، لكن ستظل مرهونة بعودة الاستقرار المعنوي والنفسي للمتعاملين.
وبين الحميدي ان السوق الكويتي يتداول اليوم عند مستويات قريبة من مطلع نوفمبر 2012 عندما كان المؤشر 5620 والتي أعقبها صعود الى مستويات 8451 نقطة تضاعفت معها أسعار الكثير من الاسهم المُدرجة منها 23 سهماً حقق مكاسب تتروح ما بين 150 و300 في المئة.
واضاف: لا يوجد ما يمنع تكرار الامر مرة اخرى عندما يفيق السوق وتعود معدلات السيولة المتداولة الى سابق عهدها».
وبحسب اداء شركات كويت 15 منذ بداية العام وحتى اليوم يتضح أن مكوناته خسرت 2.161 مليار دينار من إجمالي القيمة السوقية آنذاك والتي كانت تقدر بنحو 18 مليار دينار لتصل حالياً الى نحو 15.9 مليار دينار.
وتؤكد مصادر استثمارية ان ما شهدته وتيرة التداول خلال الاسابيع الاخيرة كان له تأثير كبير في زيادة حجم الخسارة التي تبدتها شركات كويت 15، لافتة الى ان مُعدلات مضاعف السعر الى الربحية حقق تغيرات مختلفة أيضاً.
