توجه لإلغاء قرارات «لجنة السوق» الخاصة برؤوس أموال الشركات
قالت مصادر مطلعة ان هيئة أسواق المال بصدد وضع الترتيبات اللازمة لوقف العمل بجانب رئيسي من قرارات اللجنة الأم في سوق الاوراق المالية تحسباً لتعارضها مع التعليمات التي يُنتظر تدشينها خلال الفترة المقبلة.
واوضحت مصادر هناك قرارات لـ «لجنة السوق» معمول بها منذ سنوات طويلة يتوقع إبطال مفعولها تماماً عن قريب، منها ما يخص رؤوس أموال الشركات المُدرجة وزيادتها أو خفضها وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة على ان تتقيد تلك الشركات والجهات ذات العلاقة بما تُصدره الهيئة من تعليمات وقرارات في هذا الشأن مستقبلاً.
واشارت المصادر الى أن توجهات «هيئة الأسواق» تأتي تفعيلاً لنص المادة 154 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تشيرالى أن «جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية (تبقى) سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها من قبل الهيئة».
وكانت «لجنة السوق» أقرت في وقت سابق عدداً من القرارات التي تتعلق برؤوس أموال الشركات المدرجة، منها ما يخص التوصيات التي تعتمدها الجمعيات العمومية وغيرها، إذ يتوقع مراعاة ذلك من قبل الجهات الرقابية، لاسيما أن جانباً منها يتعلق بتفسيخ الاسهم عقب التوزيعات السنوية.
وحرصت اللجنة خلال العام 2008 على تنظيم الزيادات المتتالية التي تقرها تلك الشركات والتي تصل أحياناً الى ثلاث مرات، إذ أصدرت قرارها رقم 1 لسنة 2008 في شأن زيادة رأسمال الشركات المُدرجة 300 في المئة او أكثر.
ويُلزم القرار الشركات المُدرجة في السوق التي توصي مجالس إداراتها بزيادة رؤوس أموالها بنسبة 300 في المئة او اكثر خلال سنة مالية واحدة ان تقدم الى إدارة السوق دراسة فنية مُعتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبالغ علاوة الإصدار.
وأجاز القرار لـ «لجنة السوق» ان تُوقف التداول في أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت أن الاستمرار في تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس مصلحة المتعاملين أو بالاوضاع السائدة بالسوق وذلك الى حين صدور بيانات مالية مدققة عن الشركة، علىى ألا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على 12 شهراً من تاريخ الانتهاء من استدعاء الزيادة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» اوشكت الجهات الرقابية على إصدار تعليمات إضافية تنظم رسملة الشركات مع تقنين أسبابها للحد من التلاعبات والممارسات السلبية التي تنتهجها بعض الأطراف لكسب المال من خلال زيادات قد تكون غير مُبررة في رؤوس اموال شركاتهم.
واوضحت مصادر هناك قرارات لـ «لجنة السوق» معمول بها منذ سنوات طويلة يتوقع إبطال مفعولها تماماً عن قريب، منها ما يخص رؤوس أموال الشركات المُدرجة وزيادتها أو خفضها وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة على ان تتقيد تلك الشركات والجهات ذات العلاقة بما تُصدره الهيئة من تعليمات وقرارات في هذا الشأن مستقبلاً.
واشارت المصادر الى أن توجهات «هيئة الأسواق» تأتي تفعيلاً لنص المادة 154 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تشيرالى أن «جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية (تبقى) سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها من قبل الهيئة».
وكانت «لجنة السوق» أقرت في وقت سابق عدداً من القرارات التي تتعلق برؤوس أموال الشركات المدرجة، منها ما يخص التوصيات التي تعتمدها الجمعيات العمومية وغيرها، إذ يتوقع مراعاة ذلك من قبل الجهات الرقابية، لاسيما أن جانباً منها يتعلق بتفسيخ الاسهم عقب التوزيعات السنوية.
وحرصت اللجنة خلال العام 2008 على تنظيم الزيادات المتتالية التي تقرها تلك الشركات والتي تصل أحياناً الى ثلاث مرات، إذ أصدرت قرارها رقم 1 لسنة 2008 في شأن زيادة رأسمال الشركات المُدرجة 300 في المئة او أكثر.
ويُلزم القرار الشركات المُدرجة في السوق التي توصي مجالس إداراتها بزيادة رؤوس أموالها بنسبة 300 في المئة او اكثر خلال سنة مالية واحدة ان تقدم الى إدارة السوق دراسة فنية مُعتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعائها ومبالغ علاوة الإصدار.
وأجاز القرار لـ «لجنة السوق» ان تُوقف التداول في أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت أن الاستمرار في تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس مصلحة المتعاملين أو بالاوضاع السائدة بالسوق وذلك الى حين صدور بيانات مالية مدققة عن الشركة، علىى ألا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على 12 شهراً من تاريخ الانتهاء من استدعاء الزيادة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» اوشكت الجهات الرقابية على إصدار تعليمات إضافية تنظم رسملة الشركات مع تقنين أسبابها للحد من التلاعبات والممارسات السلبية التي تنتهجها بعض الأطراف لكسب المال من خلال زيادات قد تكون غير مُبررة في رؤوس اموال شركاتهم.
