ترحيب نيابي بـقانون للإعلام الإلكتروني يمنع التراشق وإثارة النعرات
فيما لا يزال قانون الإعلام الإلكتروني في عهدة الحكومة، ولم يصل الى اللجنة التعليمية المخولة بدراسته، رحب نواب بتنظيم هذا العالم الإعلامي الكبير، «حتى لا يتحول الى ساحة للتراشق واثارة النعرات»، ولكن «من دون المساس بالحريات».
وقال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتورعودة الرويعي أن «القانون لم يصل حتى هذه اللحظة»، لافتا إلى «وجود تعديلات سيتم تقديمها على المشروع بقانون قبل إقراره».
وقال الرويعي لـ «الراي» إنه «ستتم دعوة أصحاب الشأن والمتخصصين في الإعلام الالكتروني للتباحث بخصوص مواد القانون، وسيتم الأخذ بجميع الملاحظات التي تصب في صالح المزيد من الحريات».
وأضاف: «أولا يجب أن نقرأ القانون جيداً حال وصوله، وتالياً نعقد اجتماعات في اللجنة التعليمية ندعو لها أصحاب الشأن وبناء على ذلك نضع التعديلات التي لا تقوض الحريات».
ورفض النائب سعود الحريجي في تصريح لـ «الراي» تكميم الأفواه، داعيا الى منح المزيد من الحريات، «وفي الوقت نفسه نطالب بتنظيم الاعلام الالكتروني وعدم المساس بالآخرين، فمن غير المنطقي أن يتحول الفضاء الالكتروني ساحة للتراشق واثارة النعرات».
وأبدى النائب محمد الجبري لـ «الراي» ايضاً دعمه «لحرية التعبير ومنح فضاءات أرحب للرأي والرأي الآخر، ولكن مصلحة الكويت لدينا فوق أي اعتبار، ولن نقبل بأي أمر يتعارض مع استقرار البلد ويقترب من كيانها وشعارنا دوماً الكويت أولا وأخيراً».
وقال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتورعودة الرويعي أن «القانون لم يصل حتى هذه اللحظة»، لافتا إلى «وجود تعديلات سيتم تقديمها على المشروع بقانون قبل إقراره».
وقال الرويعي لـ «الراي» إنه «ستتم دعوة أصحاب الشأن والمتخصصين في الإعلام الالكتروني للتباحث بخصوص مواد القانون، وسيتم الأخذ بجميع الملاحظات التي تصب في صالح المزيد من الحريات».
وأضاف: «أولا يجب أن نقرأ القانون جيداً حال وصوله، وتالياً نعقد اجتماعات في اللجنة التعليمية ندعو لها أصحاب الشأن وبناء على ذلك نضع التعديلات التي لا تقوض الحريات».
ورفض النائب سعود الحريجي في تصريح لـ «الراي» تكميم الأفواه، داعيا الى منح المزيد من الحريات، «وفي الوقت نفسه نطالب بتنظيم الاعلام الالكتروني وعدم المساس بالآخرين، فمن غير المنطقي أن يتحول الفضاء الالكتروني ساحة للتراشق واثارة النعرات».
وأبدى النائب محمد الجبري لـ «الراي» ايضاً دعمه «لحرية التعبير ومنح فضاءات أرحب للرأي والرأي الآخر، ولكن مصلحة الكويت لدينا فوق أي اعتبار، ولن نقبل بأي أمر يتعارض مع استقرار البلد ويقترب من كيانها وشعارنا دوماً الكويت أولا وأخيراً».
