مهامها بدأت مع الحديث عن الخصخصة
أسرار البورصة... «كتابٌ مفتوح» لخمس جهات استشارية !
• السوق يقدم البيانات المطلوبة للجهة الطالبة وفقاً لمراسلات مرفقاً بها قرارات لـ «هيئة الأسواق» !
اشتكت جهات مسؤولة من الانكشاف المعلوماتي للسوق، في ظل تمكن خمس جهات استشارية من الدخول إلى البيانات السرية للمرفق من خلال الحاسب الآلي.
فقد تبين أن هناك أكثر من خمس جهات استشارية كويتية وأجنبية، تتعامل مع جهات عدّة، بإمكانها الاطلاع على تفاصيل دقيقة وأسرار تكنولوجية استراتيجية تتعلق بسوق الاوراق المالية بلا عناء، وذلك من خلال الحساب الآلي.
ويقول مسؤولون إن هذه المشكلة عائدة إلى تعدد الجهات المعنية بأمر البورصة في هذه المرححلة الانتقالية، وسرعان ما تنتهي حين يستتب الأمر لجهة واحدة هي شركة البورصة.
ويروي ممثل إحدى الشركات الاستشارية حكايته التي بدأت من خلال طلبها من قبل الجهات الرقابية لتقديم خدمات لتطوير وتحسين أداء الأنظمة ذات الصلة بقطاع الحاسب الآلي، إذ يقول:«بدأنا العمل قبل شهور في البورصة، نبحث في أداء الحاسب الآلي ونقدم الملاحظات، إلا أننا فوجئنا بوجود اكثر من شركة وجهة متخصصة تقدم ذات الخدمة، كنا نتعامل بشيء من السرية كما اعتدنا في المواقع التي عملنا بها، إلا أننا اصطدمنا بواقع لم نشهده في أي سوق مال من قبل. لا أسرار في بورصة الكويت، الجميع لديه المعلومات التي يُفترض ان تكون سرية للغاية».
ويتساءل ممثل الجهة الاستشارية الذي فضل عدم الكشف عن اسم شركته، كيف لبورصة عريقة مثل الكويت بالنظر الى أسواق الخليج الأكثر أن تخضع للبحث والمتابعة من قبل مكاتب تدقيق تارة وشركات هيكلة تارة ثانية، وجهات عالمية تارة ثالثة، وكل ذلك من دون وجود استراتيجية تحترم خصوصة ما يشتمل عليها الحاسب الآلي الخاص بالسوق من معلومات وتفاصيل لا تقل أهمية عن «الاسرار العسكرية»؟
وأفاد أن مهمته بدأت قبل أشهر، أي منذ بدء الحديث عن خصخصة البورصة، لكن الاجتماعات التي تُعقد تحت مظلة هيئة أسواق المال أو شركة البورصة أو مرفق السوق يحضرها ممثلون عنهم بالاضافة الى الشركات الاستشارية التي تقدم ذات الخدمة دون أي تنسيق مُسبق في هذا الشأن، ما يعني ان «الداتا» وأدق التفاصيل التي قد يترتب عليها شلل للحاسب الآلي بيد جهات ستقدم دوراً معيناً ثم تذهب الى حيث تشاء.
وحدد بعض الجهات التي يتعامل معها قطاع الحاسب الآلي، منها ناسداك او أم إكس، آرنسب يونغ، بوسطن غروب، شركة البزيع، ISC، اضافة الى شركة البورصة وهيئة أسواق المال، لافتاً الى أن هيئة أسواق المال قررت في وقت سابق تشكيل فريق عمل لمُعالجة الثغرات التي يُعاني منها التداول الحاسب الآلي، الامر الذي ترتب عليه تمثيل معظم تلك الجهات ضمن الفريق، دون مراعاة مدى اهمية او خطورة المعلومات التي باتت بيد كل من «هب ودب».
وفي السياق ذاته، قال مسؤول في سوق الاوراق المالية: «نتعامل بمراسلات رسمية، ودائماً ما يكون مرفقاً بها قرارات صادرة عن (هيئة الأسواق)، نستجيب لطلب تقديم بيانات وتفاصيل حيوية، لكن الامر تجاوز الخطوط المحاذير، نقدم ما يُطلب والامر ليس بيد البورصة!».
واوضح المسؤول ان الحاسب الآلي يُعد الأساس التكنولوجي الذي تنطلق منه البرامج الرقابية والتقنية المختلفة وذات الصلة بنظام التداول، منوهاً الى إمكانية إختراق أي سرية من قبل تلك الجهات الاستشارية ببساطة. واضاف ان «استمرار العمل بهذه الطريقة سيكون سبباً في وقوع إشكاليات في المستقبل بسبب إفشاء المعلومات».
يُشار الى ان هيئة الأسواق تعاقدت خلال العام 2010 مع «إتش إس بي سي» لأشهر مُحددة مقابل 1.5 مليون دولار تقريباً من اجل تقديم دور استشاري استراتيجي مهم، ولم تتعاقد مع سواه، لكن المرحلة الانتقالية تتطلب مثل هذا التوسع في التعامل مع الجهات الاستشارية.
فقد تبين أن هناك أكثر من خمس جهات استشارية كويتية وأجنبية، تتعامل مع جهات عدّة، بإمكانها الاطلاع على تفاصيل دقيقة وأسرار تكنولوجية استراتيجية تتعلق بسوق الاوراق المالية بلا عناء، وذلك من خلال الحساب الآلي.
ويقول مسؤولون إن هذه المشكلة عائدة إلى تعدد الجهات المعنية بأمر البورصة في هذه المرححلة الانتقالية، وسرعان ما تنتهي حين يستتب الأمر لجهة واحدة هي شركة البورصة.
ويروي ممثل إحدى الشركات الاستشارية حكايته التي بدأت من خلال طلبها من قبل الجهات الرقابية لتقديم خدمات لتطوير وتحسين أداء الأنظمة ذات الصلة بقطاع الحاسب الآلي، إذ يقول:«بدأنا العمل قبل شهور في البورصة، نبحث في أداء الحاسب الآلي ونقدم الملاحظات، إلا أننا فوجئنا بوجود اكثر من شركة وجهة متخصصة تقدم ذات الخدمة، كنا نتعامل بشيء من السرية كما اعتدنا في المواقع التي عملنا بها، إلا أننا اصطدمنا بواقع لم نشهده في أي سوق مال من قبل. لا أسرار في بورصة الكويت، الجميع لديه المعلومات التي يُفترض ان تكون سرية للغاية».
ويتساءل ممثل الجهة الاستشارية الذي فضل عدم الكشف عن اسم شركته، كيف لبورصة عريقة مثل الكويت بالنظر الى أسواق الخليج الأكثر أن تخضع للبحث والمتابعة من قبل مكاتب تدقيق تارة وشركات هيكلة تارة ثانية، وجهات عالمية تارة ثالثة، وكل ذلك من دون وجود استراتيجية تحترم خصوصة ما يشتمل عليها الحاسب الآلي الخاص بالسوق من معلومات وتفاصيل لا تقل أهمية عن «الاسرار العسكرية»؟
وأفاد أن مهمته بدأت قبل أشهر، أي منذ بدء الحديث عن خصخصة البورصة، لكن الاجتماعات التي تُعقد تحت مظلة هيئة أسواق المال أو شركة البورصة أو مرفق السوق يحضرها ممثلون عنهم بالاضافة الى الشركات الاستشارية التي تقدم ذات الخدمة دون أي تنسيق مُسبق في هذا الشأن، ما يعني ان «الداتا» وأدق التفاصيل التي قد يترتب عليها شلل للحاسب الآلي بيد جهات ستقدم دوراً معيناً ثم تذهب الى حيث تشاء.
وحدد بعض الجهات التي يتعامل معها قطاع الحاسب الآلي، منها ناسداك او أم إكس، آرنسب يونغ، بوسطن غروب، شركة البزيع، ISC، اضافة الى شركة البورصة وهيئة أسواق المال، لافتاً الى أن هيئة أسواق المال قررت في وقت سابق تشكيل فريق عمل لمُعالجة الثغرات التي يُعاني منها التداول الحاسب الآلي، الامر الذي ترتب عليه تمثيل معظم تلك الجهات ضمن الفريق، دون مراعاة مدى اهمية او خطورة المعلومات التي باتت بيد كل من «هب ودب».
وفي السياق ذاته، قال مسؤول في سوق الاوراق المالية: «نتعامل بمراسلات رسمية، ودائماً ما يكون مرفقاً بها قرارات صادرة عن (هيئة الأسواق)، نستجيب لطلب تقديم بيانات وتفاصيل حيوية، لكن الامر تجاوز الخطوط المحاذير، نقدم ما يُطلب والامر ليس بيد البورصة!».
واوضح المسؤول ان الحاسب الآلي يُعد الأساس التكنولوجي الذي تنطلق منه البرامج الرقابية والتقنية المختلفة وذات الصلة بنظام التداول، منوهاً الى إمكانية إختراق أي سرية من قبل تلك الجهات الاستشارية ببساطة. واضاف ان «استمرار العمل بهذه الطريقة سيكون سبباً في وقوع إشكاليات في المستقبل بسبب إفشاء المعلومات».
يُشار الى ان هيئة الأسواق تعاقدت خلال العام 2010 مع «إتش إس بي سي» لأشهر مُحددة مقابل 1.5 مليون دولار تقريباً من اجل تقديم دور استشاري استراتيجي مهم، ولم تتعاقد مع سواه، لكن المرحلة الانتقالية تتطلب مثل هذا التوسع في التعامل مع الجهات الاستشارية.
