«الراي» تنشر قصة الثغرات في المطار وتهديد واشنطن ولندن بوقف الرحلات

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن «الإجراءات الأمنية في مطار الكويت في تحسن مستمر، وشهدت تطوراً ملموساً عقب سلسلة إجراءات عملية تم تنفيذها وستتبعها إجراءات أخرى تلبي المتطلبات الأمنية كافة وخصوصاً بالنسبة لشركات الطيران الأجنبية».

وكشفت المصادر لـ «الراي» أن «القضية التي أثارتها أخيراً السلطات السياسية في المملكة المتحدة عن إمكانية وقف رحلات بريتش ايرويز خلال أشهر من وإلى الكويت إذا لم تتغير الإجراءات الأمنية في مطار الكويت الدولي، هي محط اهتمام حكومي على أعلى مستوى، خصوصاً أن الشكوى البريطانية تأتي بعد شكوى مماثلة تلقتها السلطات المختصة من الولايات المتحدة قبل فترة».

وكشفت المصادر «أصل حكاية» تهديد شركات طيران بوقف رحلاتها إلى الكويت، بل ووقف رحلات طيران من مطار الكويت إلى دولها، مشيرة إلى كتاب تلقته الحكومة من السلطات الأميركية المختصة بأمن الطيران قبل أكثر من ستة أشهر تضمن تحذيراً شديد اللهجة من أن ثمة ثغرات أمنية في مطار الكويت لا بد من معالجتها، وإلا سيتم وقف الرحلات الأميركية منه وإليه، حرصاً على أمان المسافرين وخوفاً من استفادة مندسين من الثغرات الأمنية.

وأفادت المصادر أن «التحذير أو التنبيه الأميركي وصل إلى الكويت أكثر من مرة للمطالبة بتحسين الإجراءات الأمنية في المطار، وهو ما تفاعلت معه الحكومة على وجه السرعة، حيث تم تشكيل خلية عمل تضم الوزارات والأجهزة المختصة، عملت على إعداد ملف كامل لسد الثغرات يتضمن بنوداً وإجراءات مختلفة، وتم البدء في تنفيذها فوراً، ومن بينها نقل مجموعة من الكوادر البشرية وإحلال أخرى مدربة وفق مواصفات محددة مكانها، والعمل على تزويد المطار بأجهزة تفتيش حديثة ومتطورة، فضلاً عن تشديد إجراءات التفتيش نفسها، وتكثيف نظام الرقابة والمحاسبة وتكثيف العقوبات على الموظفين المتهاونين والمتراخين والمتواطئين».

وأشارت المصادر إلى أن «المدير الجديد لأمن المطار اللواء فيصل السنين تولى شخصياً الإشراف على عملية سد الثغرات الموجودة وفق برنامج زمني أنجز الكثير منه ويعمل على إنجاز الباقي، من أجل تلبية المتطلبات الأمنية».

وبينت أن سلطات المملكة المتحدة حذت حذو نظيرتها الأميركية في التحذير من مغبة التراخي الأمني في المطار، وكشفت أن «وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند الذي زار البلاد أخيراً شكر الكويت على بعض الإجراءات التي تم اتخاذها، إلا أنه اعتبر أنها لا تكفي، وأن ثمة مطالب أمنية يجب أن تلبى، وإلا فإن شركات الطيران قد تضطر إلى وقف استخدام مطار الكويت الدولي في رحلاتها في ظل وجود ثغرات أمنية»، مبينة أن «الرد الكويتي كان صريحاً بأن تحسين الإجراءات الأمنية في المطار هو أولوية حكومية وأنه يجري العمل على سد جميع الثغرات باتخاذ بعض الإجراءات والتي ستليها أخرى أيضاً».

وقال السفير البريطاني لدى الكويت ماثيو لودج لـ «الراي» ردا على سؤال عن تركيز هاموند على ضعف الإجراءات الأمنية في المطار:«إن العلاقات الثنائية بين بلادنا والكويت متينة جداً على المستويات كافة وأن هناك صداقة تجمع بين البلدين»، موضحا أن «المحادثات التي تجري بين مسؤولي البلدين خلال الاجتماعات الخاصة لا يمكن التعليق بشأن تفاصيلها في وسائل الإعلام». كذلك ذكرت الخطوط الجوية البريطانية (بريتش ايرويز) أن «الرحلات من وإلى الكويت ما زالت مستمرة بشكلها المعتاد ولم يتم إيقافها» وأن «أي جديد سوف يتم الإعلان عنه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة».

وتحدثت المصادر عن «بعض الملاحظات التي أوردها الجانبان الأميركي والبريطاني كضعف إجراءات التفتيش الآلي، وغياب الكوادر البشرية المدربة على القيام بهذه المهام الحساسة»، موضحة أن «من ضمن الملاحظات الإشارة إلى غياب التدقيق البشري على شاشة المراقبة لجهاز تفتيش الحقائب بسبب انشغال المكلفين بذلك في أحاديث جانبية أو أمور أخرى».

وأضافت أن «الجانب الأميركي اشتكى أيضاً من أن جهاز تفتيش حقائب وأغراض المسافرين في مطار الكويت رغم أنه من النوع الحديث إلا أن قدرته لا تزيد على 450 قطعة في الساعة، ويتعرض للبطء وعدم الدقة في حال زاد استخدامه عن القدرة الاستيعابية المفترضة».

وأشارت المصادر إلى أن «من بين الإجراءات التي وضعتها خلية العمل الحكومية ويجري العمل على تنفيذها التعاقد لتزويد المطار بأجهزة تفتيش متطورة وحديثة تلبي المتطلبات الأمنية العالمية، ومن ضمنها شراء جهاز تزيد قدرته الاستيعابية التفتيشية عن 1000 قطعة في الساعة الواحدة».

وشددت المصادر في ختام حديثها لـ «الراي» على أن «قضية الثغرات الأمنية في المطار لن تشكل أزمة، خصوصاً وأن القضية تحظى باهتمام القيادة، والإجراءات تسير وفق ما هو مخطط لها ويتم معالجة كل الملاحظات»، مؤكدة أن خلاصة كل هذه النتائج ستلبي الشروط الأميركية والبريطانية وبالتالي ستدفع في اتجاه اتخاذ قرار ببقاء الرحلات كما هي.