شركة البورصة تستفسر من السوق: بأي صفة تتعاملون مع المستأجرين؟
وجهت شركة بورصة الاوراق المالية حزمة من الاستفهامات والاسئلة الى إدارة سوق الكويت للاوراق المالية في شأن الأسباب التي تجعل السوق يستمر في إبرام عقود تأجير جديدة للمبنى الرئيسي كمؤجر وليس نائباً عن «هيئة الأسواق» في هذا الخصوص.
وتُعد الهيئة صاحبة الحق في التصرف بالمبنى بحسب الاتفاق الاخير مع الجهات الحكومية، إذ توصلت الى اتفاق (تسوية) تقضي بإسقاط غالبية المطالبات المالية الخاصة بالمبنى و البالغة نحو 92 مليون دينار.
وافادت مصادر ان شركة البورصة ترى ان انتهاء العلاقة بين املاك الدولة والهيئة يؤدي بالتبعية الى انتهاء العلاقة الايجارية بين السوق والمستأجرين على أن يكون للمتنفع الجديد الحق في إبرام عقود بشروط جديدة مع الجهات الراغبة في تأجير المواقع والادوار المتاحة.
وقالت المصادر إنه في حال تخصيص المبنى لشركة البورصة وحلولها مكان السوق فإنها ستكون حريصة على مواجهة أي احتجاجات قد تنتج عما هو مُتبع من سياسات تأجيرية، منوهة الى أن الشركة وجهت الاسئلة من اجل فهم الاساس القانوني لاستمرار البورصة في إبرام عقود تأجير المبنى حتى تتم مُعالجة الآثار المترتبة على تلك الاجراءات، وذلك بالتنسيق مع أملاك الدولة والهيئة قبل صدور تخصيص المبنى للشركة وقبل انتهاء إجراءات حلول الشركة بدلاً من لجنة السوق والإدارة الحالية.
يُشار الى أن الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية أحاطت هيئة أسواق المال علماً بما يخص العقود التأجيرية، فيما يتوقع أن يتم التوصل الى صيغة توافقية تُنهي الجدل الخاص بتلك العقود.
وتُعد الهيئة صاحبة الحق في التصرف بالمبنى بحسب الاتفاق الاخير مع الجهات الحكومية، إذ توصلت الى اتفاق (تسوية) تقضي بإسقاط غالبية المطالبات المالية الخاصة بالمبنى و البالغة نحو 92 مليون دينار.
وافادت مصادر ان شركة البورصة ترى ان انتهاء العلاقة بين املاك الدولة والهيئة يؤدي بالتبعية الى انتهاء العلاقة الايجارية بين السوق والمستأجرين على أن يكون للمتنفع الجديد الحق في إبرام عقود بشروط جديدة مع الجهات الراغبة في تأجير المواقع والادوار المتاحة.
وقالت المصادر إنه في حال تخصيص المبنى لشركة البورصة وحلولها مكان السوق فإنها ستكون حريصة على مواجهة أي احتجاجات قد تنتج عما هو مُتبع من سياسات تأجيرية، منوهة الى أن الشركة وجهت الاسئلة من اجل فهم الاساس القانوني لاستمرار البورصة في إبرام عقود تأجير المبنى حتى تتم مُعالجة الآثار المترتبة على تلك الاجراءات، وذلك بالتنسيق مع أملاك الدولة والهيئة قبل صدور تخصيص المبنى للشركة وقبل انتهاء إجراءات حلول الشركة بدلاً من لجنة السوق والإدارة الحالية.
يُشار الى أن الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية أحاطت هيئة أسواق المال علماً بما يخص العقود التأجيرية، فيما يتوقع أن يتم التوصل الى صيغة توافقية تُنهي الجدل الخاص بتلك العقود.
