اعتبرا أن «الحكومة لا تواكب البرلمان في سرعة إنجاز التشريعات»
الرويعي: التصادم الحكومي النيابي مقبل بشكل «حتمي» عبدالله: دورالانعقاد الجديد سيكون رقابياً بامتياز
• «التعليمية»: على متضرري التعيينات في «التطبيقي» حضور الاجتماع الحاسم اليوم
• رئيس اللجنة: جميع الشروط المكتوبة داخل إعلان التعيين لا يلتزم بها
• الجسم الأكاديمي في الكويت يحتاج إلى نفضة
• رئيس اللجنة: جميع الشروط المكتوبة داخل إعلان التعيين لا يلتزم بها
• الجسم الأكاديمي في الكويت يحتاج إلى نفضة
فيما أكد النائب الدكتورعودة الرويعي في تصريح لـ«الراي» على أن التصادم الحكومي-النيابي في دور الانعقاد المقبل «حتمي» في حال عدم تعاون الحكومة بإنجاز الكثير من التشريعات التي اقرها المجلس دعا الحكومة إلى أن تواكب المجلس في سرعة الانجاز التشريعي بسرعة تنفيذ هذه التشريعات.
من جانبه توقع النائب الدكتورخليل عبدالله في تصريح لـ«الراي» أن يكون دور الانعقاد المقبل دورا رقابيا بامتياز خاصة وأن المجلس أقر الكثير من التشريعات طوال فترة انعقاده وسيكون خلال الفصل المقبل قريبا من موعد انقضائه وبالتالي فإن الجانب الرقابي على تنفيذ الحكومة لهذه التشريعات سيكون حاضراً.
إلى ذلك عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها أمس «الاثنين» مع قياديين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن مناقشة ملف التعيينات في الهيئة.
ودعا رئيس اللجنة الدكتورعودة الرويعي المتضررين في الملف إلى حضور اجتماع اليوم «الثلاثاء» للاستماع إلى شكاويهم للوقوف على حجم المشكلة وتقييمها بشكل موضوعي.
وأوضح الرويعي أنه تمت مناقشة قياديي التطبيقي في مخالفات التعينات والملاحظات الخاصة بالإعلان الخاص بها وبالبعثات، مبينا أنه تبين أن جميع الشروط المكتوبة داخل الاعلان لا يلتزم بها إضافة إلى أن هناك مخالفات واضحة في إعلان التعيين ما استوجب طلب التوضيح من مسؤولي التطبيقي في ذلك.
وأضاف الرويعي أنه تم تزويد المسؤولين في التطبيقي بجميع المخالفات العامة ومنها أنه لا يمكن أن يكون هناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ممن هم أعضاء في جمعيات نفع عام يترشح لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس وتتم مقابلتهم من زملائهم في نفس الجمعية، معتبرا أن هذه مخالفة صريحة وتؤثر على مصداقية وحيادية وموضوعية لجنة التعيينات في الأقسام العلمية، مضيفا أن المسؤولين في «التطبيقي» وعدوا بالرد على جميع الاستفسارات خلال الأسبوعين المقبلين.
وبين الرويعي أن علينا كأعضاء في المجلس وديوان الخدمة أيضا وضع الأسس والأطر واللوائح المنظمة التي على موجبها يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس لا سيما وأننا نعلم بأن الجسم الأكاديمي في الكويت يحتاج إلى نفضة .
وأضاف الرويعي أنه لا يجب أن يكون للمقيم في لجنة التعيينات ارتباط أو مصالح بمن يقيمهم ويفترض أن يكون بعيدا عن هذه الشبهات ليكون التقييم موضوعيا، كما تساءل عن كيفية أن يحمل المقيم درجة أقل ممن يقيمه،مشيرا إلى أن ذلك ما رصدوه في اللجنة ما يستدعي إعادة مسار لجان التعيينات من جديد.
وبدوره قال مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور خليل عبدالله أن «إعلان التوظيف في الهيئة يجيز العبث والتجاوزات ويعطي الفرصة للجان لأن تكون شخصانية ولأن يكون تقييمها غير واضح معلنا اكتشاف أن هناك شروطا وضعت لتتطابق مع أشخاص بعينهم وهي غير موجودة في الإعلان ومثلها الكثير»
.وقال عبدالله إن السؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة: من الذي يشكل اللجان، مردفا أنه وعلى سبيل المثال فإن عضوا في اللجنة يحمل شهادة الماجستير يقيّم من لديه دكتوراة، متسائلا: «بأي منطق يحق هذا»
من جانبه توقع النائب الدكتورخليل عبدالله في تصريح لـ«الراي» أن يكون دور الانعقاد المقبل دورا رقابيا بامتياز خاصة وأن المجلس أقر الكثير من التشريعات طوال فترة انعقاده وسيكون خلال الفصل المقبل قريبا من موعد انقضائه وبالتالي فإن الجانب الرقابي على تنفيذ الحكومة لهذه التشريعات سيكون حاضراً.
إلى ذلك عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها أمس «الاثنين» مع قياديين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن مناقشة ملف التعيينات في الهيئة.
ودعا رئيس اللجنة الدكتورعودة الرويعي المتضررين في الملف إلى حضور اجتماع اليوم «الثلاثاء» للاستماع إلى شكاويهم للوقوف على حجم المشكلة وتقييمها بشكل موضوعي.
وأوضح الرويعي أنه تمت مناقشة قياديي التطبيقي في مخالفات التعينات والملاحظات الخاصة بالإعلان الخاص بها وبالبعثات، مبينا أنه تبين أن جميع الشروط المكتوبة داخل الاعلان لا يلتزم بها إضافة إلى أن هناك مخالفات واضحة في إعلان التعيين ما استوجب طلب التوضيح من مسؤولي التطبيقي في ذلك.
وأضاف الرويعي أنه تم تزويد المسؤولين في التطبيقي بجميع المخالفات العامة ومنها أنه لا يمكن أن يكون هناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ممن هم أعضاء في جمعيات نفع عام يترشح لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس وتتم مقابلتهم من زملائهم في نفس الجمعية، معتبرا أن هذه مخالفة صريحة وتؤثر على مصداقية وحيادية وموضوعية لجنة التعيينات في الأقسام العلمية، مضيفا أن المسؤولين في «التطبيقي» وعدوا بالرد على جميع الاستفسارات خلال الأسبوعين المقبلين.
وبين الرويعي أن علينا كأعضاء في المجلس وديوان الخدمة أيضا وضع الأسس والأطر واللوائح المنظمة التي على موجبها يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس لا سيما وأننا نعلم بأن الجسم الأكاديمي في الكويت يحتاج إلى نفضة .
وأضاف الرويعي أنه لا يجب أن يكون للمقيم في لجنة التعيينات ارتباط أو مصالح بمن يقيمهم ويفترض أن يكون بعيدا عن هذه الشبهات ليكون التقييم موضوعيا، كما تساءل عن كيفية أن يحمل المقيم درجة أقل ممن يقيمه،مشيرا إلى أن ذلك ما رصدوه في اللجنة ما يستدعي إعادة مسار لجان التعيينات من جديد.
وبدوره قال مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور خليل عبدالله أن «إعلان التوظيف في الهيئة يجيز العبث والتجاوزات ويعطي الفرصة للجان لأن تكون شخصانية ولأن يكون تقييمها غير واضح معلنا اكتشاف أن هناك شروطا وضعت لتتطابق مع أشخاص بعينهم وهي غير موجودة في الإعلان ومثلها الكثير»
.وقال عبدالله إن السؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة: من الذي يشكل اللجان، مردفا أنه وعلى سبيل المثال فإن عضوا في اللجنة يحمل شهادة الماجستير يقيّم من لديه دكتوراة، متسائلا: «بأي منطق يحق هذا»
