تخص التداول والحاسب الآلي
14 ملاحظة للمدقق الداخلي تثير حفيظة البورصة
• وجود شواغر في إدارتي التداول والحاسب الآلي ضمن «الثغرات»... وصلاحية التعيين لدى الهيئة!
• التقرير أكد ضرورة التجديد مع «ناسداك»... والجهات الرقابية طلبت تقليص المصروفات
• التقرير أكد ضرورة التجديد مع «ناسداك»... والجهات الرقابية طلبت تقليص المصروفات
في الوقت الذي يتابع المدقق الخارجي لسوق الاوراق المالية (آرنست آند يونغ) مهامه في نطاق رصد أي ملاحظة تتعلق بفنيات العمل دخل المدقق الداخلي للبورصة على خط البحث ليرصد 14 ملاحظة رأى أنها بمثابة «ثغرات» تخص إدارتي التداول والحاسب الآلي والأمور الفنية.
وفي التفاصيل، يوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على مضمونه أن هناك ملاحظات، لكنها تُعد خارجة عن الاطر الفنية المُتعارف عليها، فيما لوحظ انها وُضعت عقب اجتماع عُقد في مارس الماضي دون مناقشة مع الجهات ذات العلاقة ومن دون ان تُراعي طلب هيئة الأسواق بشأن تشكيل فريق من المدقق والهيئة والبورصة وشركة البورصة لتفنيد أي ملاحظات!
وتؤكد مصادر ذات صلة تولت الرد والتوضيح أن معظم النقاط التي يراها المدقق على انها ثغرات تأتي من صميم عمل هيئة أسواق المال كونها الجهة الرقابية الرئيسية على السوق وليس للبورصة علاقة بها.
وبينت المصادر ان الجهات المسؤولة شكلت بالفعل الفريق الذي سيتولى المهمة والذي تضمن (مدير مكتب التدقيق الداخلي لدى الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول بشركة البورصة وممثلين عن السوق وعن شركة ISC (يتردد انها ضمن الجهات المتعاونة تقنياً وفنياً منذ فترة مع «ناسداك») مطلع اغسطس الماضي بتاريخ الخامس من ذات الشهر. واكدت المصادر ان أكثر من 80 في المئة من ملاحظات المدقق الداخلي تقع ضمن صلاحيات هيئة أسواق المال وذلك في ظل انتقال الدور الرقابي الكامل لها وفقاً للقانون.
وتتمثل بعض الملاحظات التي أوردها التقرير كثغرات في التالي:
- عدم وجود موقع خارجي للكوارث.
- وجود شواغر مختلفة في قطاع التداول والحاسب الآلي.
- الضرورة «القُصوى» لتمديد التعاقد من الشريك التكنولوجي التطويري «ناسداك أو أم أكس»، لمرحلة مقبلة لضمان وجود التحديث للنظام.
- البورصة لم تُجرِ تجارب الكوارث على نظام التداول «إكستريم».
-عدم وجود إجراءات لمواجهة أي كوارث منها مواقع الدوام وكيفية التعامل مع المعلومات.
- عدم السعي للحصول على «الأيزو» وغيرها من شهادات الاعتراف.
وردت مصادر مسؤولة في البورصة على الملاحظة الأولى بأن «البورصة لا تملك التصرف بما لديها من معلومات إلا بتوجيهات من هيئة الاسواق، فيما حرص السوق على توفير موقع خارجي منذ سنوات طويلة في منطقة كيفان، وفي حال كان المقصود بتلك الثغرة وجود مقر خارج البلاد لمواجهة تلك الكوارث فالأمر من صميم عمل هيئة الأسواق». وعن الملاحظة الثانية قالت المصادر إن «هيئة الأسواق» وجهت البورصة رسمياً منذ فترة طويلة الى عدم تعيين أي موظفين جُدد، ما يعني أن هذه الصلاحية اصبحت بيدها وليس بيد إدارة السوق، فيما لا يُعد الامر ثغرة تقع في الدائرة والفنية للعمل، لافتة الى أن الهيكل الوظيفي والمواقع الشاغرة والتوظيف او انهاء الخدمات وغيرها اصبحت من صميم عمل الهيئة وفقاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وفي شأن الملاحظة الثالثة، أفادت مصادر أن البورصة تعاقدت لاربع سنوات (منها سنة إضافية) لتوفير التحديثات اللازمة ومعالجة أي خلل قد يتعرض لها النظام، مشيرة الى أن الاستراتيجية المقررة من قبل الجهات الرقابية تدعو الى تقليص المصروفات وعدم اعتماد أي عقد تتجاوز قيمته 50 ألف دينار دون عرضه على مجلس المفوضين، ما يجعل الامر بيدها ايضاً.
أما الملاحظة الرابعة، فتقول المصادر إنها مثيرة للاستغراب، لأنه «سبق ان أجريت العديد من التجارب على النظام بمشاركة الجهات كافة، بما في ذلك تجارب الكوارث وغيرها قبل إطلاقه»، لافتة الى أن«الهيئة وشركات الوساطة وصناع البيوع وغيرها شهود عيان على إجراء تلك التجارب. تقول المصادر المسؤولة في البورصة ان هناك استراتيجية شاملة لمواجهة الكوارث، بعضها معمول به منذ ما قبل تدشين هيئة اسواق المال».
وعن الملاحظة الخامسة، قالت المصادر إن المواقع البديلة وإجراءات هيئة الاسواق المال تضمن الحفاظ على المعلومات الخاصة بالتداول والشركات وغيرها، باعتبار ان الشق الرقابي على البورصة اصبح من صميم عملها.
وفي شأن الملاحظة الأخيرة، بينت المصادر أن هناك مقترحاً تم عرضه منذ فترة طويلة على لجنة السوق ولم يُتخذ في شأنه أي قرار حتى الآن.
وكشفت المصادر عن توجه إدارة البورصة لتجهيز رد شامل عن تلك الملاحظات والظروف التي وضعت فيها، الى جانب إظهار انها لا تُعد ثغرات فنية، الى جانب موقف هيئة الاسواق منها وما اذا كانت ضمن صلاحياتها ام ضمن صلاحيات لجنة السوق وإدارة البورصة.
وفي التفاصيل، يوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على مضمونه أن هناك ملاحظات، لكنها تُعد خارجة عن الاطر الفنية المُتعارف عليها، فيما لوحظ انها وُضعت عقب اجتماع عُقد في مارس الماضي دون مناقشة مع الجهات ذات العلاقة ومن دون ان تُراعي طلب هيئة الأسواق بشأن تشكيل فريق من المدقق والهيئة والبورصة وشركة البورصة لتفنيد أي ملاحظات!
وتؤكد مصادر ذات صلة تولت الرد والتوضيح أن معظم النقاط التي يراها المدقق على انها ثغرات تأتي من صميم عمل هيئة أسواق المال كونها الجهة الرقابية الرئيسية على السوق وليس للبورصة علاقة بها.
وبينت المصادر ان الجهات المسؤولة شكلت بالفعل الفريق الذي سيتولى المهمة والذي تضمن (مدير مكتب التدقيق الداخلي لدى الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول بشركة البورصة وممثلين عن السوق وعن شركة ISC (يتردد انها ضمن الجهات المتعاونة تقنياً وفنياً منذ فترة مع «ناسداك») مطلع اغسطس الماضي بتاريخ الخامس من ذات الشهر. واكدت المصادر ان أكثر من 80 في المئة من ملاحظات المدقق الداخلي تقع ضمن صلاحيات هيئة أسواق المال وذلك في ظل انتقال الدور الرقابي الكامل لها وفقاً للقانون.
وتتمثل بعض الملاحظات التي أوردها التقرير كثغرات في التالي:
- عدم وجود موقع خارجي للكوارث.
- وجود شواغر مختلفة في قطاع التداول والحاسب الآلي.
- الضرورة «القُصوى» لتمديد التعاقد من الشريك التكنولوجي التطويري «ناسداك أو أم أكس»، لمرحلة مقبلة لضمان وجود التحديث للنظام.
- البورصة لم تُجرِ تجارب الكوارث على نظام التداول «إكستريم».
-عدم وجود إجراءات لمواجهة أي كوارث منها مواقع الدوام وكيفية التعامل مع المعلومات.
- عدم السعي للحصول على «الأيزو» وغيرها من شهادات الاعتراف.
وردت مصادر مسؤولة في البورصة على الملاحظة الأولى بأن «البورصة لا تملك التصرف بما لديها من معلومات إلا بتوجيهات من هيئة الاسواق، فيما حرص السوق على توفير موقع خارجي منذ سنوات طويلة في منطقة كيفان، وفي حال كان المقصود بتلك الثغرة وجود مقر خارج البلاد لمواجهة تلك الكوارث فالأمر من صميم عمل هيئة الأسواق». وعن الملاحظة الثانية قالت المصادر إن «هيئة الأسواق» وجهت البورصة رسمياً منذ فترة طويلة الى عدم تعيين أي موظفين جُدد، ما يعني أن هذه الصلاحية اصبحت بيدها وليس بيد إدارة السوق، فيما لا يُعد الامر ثغرة تقع في الدائرة والفنية للعمل، لافتة الى أن الهيكل الوظيفي والمواقع الشاغرة والتوظيف او انهاء الخدمات وغيرها اصبحت من صميم عمل الهيئة وفقاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وفي شأن الملاحظة الثالثة، أفادت مصادر أن البورصة تعاقدت لاربع سنوات (منها سنة إضافية) لتوفير التحديثات اللازمة ومعالجة أي خلل قد يتعرض لها النظام، مشيرة الى أن الاستراتيجية المقررة من قبل الجهات الرقابية تدعو الى تقليص المصروفات وعدم اعتماد أي عقد تتجاوز قيمته 50 ألف دينار دون عرضه على مجلس المفوضين، ما يجعل الامر بيدها ايضاً.
أما الملاحظة الرابعة، فتقول المصادر إنها مثيرة للاستغراب، لأنه «سبق ان أجريت العديد من التجارب على النظام بمشاركة الجهات كافة، بما في ذلك تجارب الكوارث وغيرها قبل إطلاقه»، لافتة الى أن«الهيئة وشركات الوساطة وصناع البيوع وغيرها شهود عيان على إجراء تلك التجارب. تقول المصادر المسؤولة في البورصة ان هناك استراتيجية شاملة لمواجهة الكوارث، بعضها معمول به منذ ما قبل تدشين هيئة اسواق المال».
وعن الملاحظة الخامسة، قالت المصادر إن المواقع البديلة وإجراءات هيئة الاسواق المال تضمن الحفاظ على المعلومات الخاصة بالتداول والشركات وغيرها، باعتبار ان الشق الرقابي على البورصة اصبح من صميم عملها.
وفي شأن الملاحظة الأخيرة، بينت المصادر أن هناك مقترحاً تم عرضه منذ فترة طويلة على لجنة السوق ولم يُتخذ في شأنه أي قرار حتى الآن.
وكشفت المصادر عن توجه إدارة البورصة لتجهيز رد شامل عن تلك الملاحظات والظروف التي وضعت فيها، الى جانب إظهار انها لا تُعد ثغرات فنية، الى جانب موقف هيئة الاسواق منها وما اذا كانت ضمن صلاحياتها ام ضمن صلاحيات لجنة السوق وإدارة البورصة.
