دعوا الى أخذ الحيطة وعدم التفريط بحق الكويت
نواب يحذّرون من «المطامع الإيرانية»: «الخارجية» مطالبة بكشف حقيقة «الدرّة»
حمد الهرشاني
عسكر العنزي
فارس العتيبي
عبدالله المعيوف
• الهرشاني: أطماع إيران وأهدافها التوسعية لم تعد خافية والقادم أعظم
• العتيبي: هل تستهدف طهران الضغط على الكويت لفرض واقع معيّن؟
• عسكر: على إيران احترام المواثيق الدولية وعدم استفزاز الكويتيين
• الشمري: إيران تقول ما لا تفعل ... ترفع شعار محاربة الإرهاب وتصر على تصديره إلى المنطقة
• المعيوف: إساءة إلى علاقات البلدين وتثير شبهة الأطماع الإيرانية في ثروات وأراضي دول مجلس التعاون الخليجي
• العتيبي: هل تستهدف طهران الضغط على الكويت لفرض واقع معيّن؟
• عسكر: على إيران احترام المواثيق الدولية وعدم استفزاز الكويتيين
• الشمري: إيران تقول ما لا تفعل ... ترفع شعار محاربة الإرهاب وتصر على تصديره إلى المنطقة
• المعيوف: إساءة إلى علاقات البلدين وتثير شبهة الأطماع الإيرانية في ثروات وأراضي دول مجلس التعاون الخليجي
فيما أكدت مصادر حكومية على أن الخارجية الكويتية طلبت من السفير الإيراني إنهاء أي إجراء طرأ على حقل الدرة خلال يومين، طالب نواب وزارة الخارجية بكشف حقيقة الوضع في حقل الدرة محذرين في الوقت ذاته من "الأطماع الايرانية التوسعية".
أعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني عن إجرائه اتصالا مع وزارة الخارجية بشأن التطورات هناك، وأن المسؤولين في الوزارة «وضعونا في الصورة، وأن "(الخارجية) ستتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حقوق الكويت».
وقالت المصادر الحكومية لـ «الراي» إن مذكرة الاحتجاج التي سلمت إلى السفير الإيراني من قبل الخارجية الكويتية لم تخل من الحدة والمكاشفة وأمهلت الإيرانيين يومين لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حقل الدرة وإزالة أي طارئ استحدث هناك.
وبدوره قال الهرشاني لـ «الراي» إن أطماع إيران وأهدافها التوسعية لم تعد خافية وذكرنا ذلك أكثر من مرة، مشددا على أن إيران هي الخطر الحقيقي وعلينا اتخاذ الحيطة والحذر من تمددها، مضيفا أن «الآتي من الأيام مع إيران سيكون أعظم».
وذكر الهرشاني أن لإيران أطماعا في ثروات دول الخليج العربي وتريد ابتزاز المنطقة، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها لوضع حد لتدخلات طهران وأطماعها التوسعية خصوصا أن أقوال المسؤولين هناك تختلف تماما عن أفعالهم ومشددا: «علينا أن نكون متيقظين من إيران وأهدافها المستقبلية».
وفي السياق نفسه قال النائب فارس العتيبي لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بتوضيح ملابسات حقل الدرة وبيان الحقائق للشعب الكويتي وعدم ترك هذا الموضوع الحساس للتكهنات والأقاويل وما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد العتيبي على أن الكويت تربطها بإيران علاقات ودية قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مستغرباً من إثارة هذا الموضوع من الجانب الايراني في هذا الوقت، ومتسائلا عن المغزى من هذا التصعيد وهل يهدف إلى الضغط على الكويت لفرض واقع معين أو للتأثير على مجريات التحقيق في قضايا داخلية.
وذكر العتيبي أن الشعب الكويتي يقف صفا واحدا خلف قيادته ولن يفرط في حقوقه أو قضاياه السيادية ولا يقبل سياسة الابتزاز أو لي الذراع والتي ربما تحاول الجارة إيران أن تنتهجها مع الكويت.
وشدد العتيبي على ضرورة أن تقوم الحكومة ببيان الحقائق للشعب الكويتي وكل ملابسات حقل الدرة، مشيرا إلى أن حقل الدرة قضية سيادية ولا يقبل الشعب الكويتي التعامل معها وفق مبدأ المجاملة ولابد أن يفهم الجانب الإيراني صلابة الموقف الكويتي في ذلك حكومة وشعبا.
وقال النائب سلطان اللغيصم الشمري لـ «الراي» إن السياسة الكويتية ديدنها احترام حسن الجوار والتعامل الراقي مع الدول الشقيقة والصديقة وفي الوقت نفسه لا تقبل التعدي على حقوق دولة الكويت وشعبها، مطالبا إيران باحترام جيرانها وعدم تجاوز المواثيق الدولية المتعلقة بحقول النفط المشتركة، ومردفا بالقول: «لا يمكن القبول بتطوير حقل الدرة المشترك دون الرجوع إلى الكويت، وهذه سياسة مرفوضة، وعلى ايران التراجع الفوري عن اجراءاتها التي اتخذتها بخصوص الحقل».
ورأى الشمري أن إيران تقول دوما ما لا تفعل وبينما ترفع شعار محاربة الإرهاب تصر على تصديره إلى المنطقة وتدعم الميليشيات الإرهابية وتساهم في قتل الشعوب العربية وأصابع سطوتها وإرهابها في لبنان وسورية والعراق واليمن لا تحتاج إلى دليل، مطالبا إيران بكف أذاها عن دول المنطقة المستقرة سياسيا وأمنيا والاهتمام بشعبها الذي يعاني شظف العيش، وقال: «حري بإيران توجيه أموال مواطنيها إلى التنمية بدلا من صرفها على الميليشيات الإرهابية ووسائل الإعلام الجوفاء».
وقال النائب عبدالله المعيوف في تصريح صحافي إنه إذا ما صحت الأنباء عن عزم إيران تطوير حقل الدرة النفطي المشترك دون موافقة الحكومة الكويتية فإن ذلك يسيئ إلى العلاقات بين البلدين ويثير شبهة الأطماع الإيرانية في ثروات وأراضي دول مجلس التعاون الخليج العربي.
وأضاف المعيوف أن مثل هذه التصرفات تدفعنا إلى التخوف من ارتباط بعض القضايا المعلن عنها أخيرا بما قامت به إيران خصوصا أن المعلومات تشير إلى ارتباط هذه القضايا بتنظيمات مسلحة وبالتالي من الممكن أن تستخدم كورقة ضغط لتبرئة من وردت أسماؤهم فيها.
وطالب المعيوف الحكومة الكويتية بتوضيح ملابسات هذا الموضوع للشارع الكويتي بكل صراحة وشفافية وبيان ما هي الاجراءات التي ستتخذها في حال ثبوت صحة هذه المعلومات ضد الأطماع الإيرانية في دول مجلس التعاون.
وبدروه طالب النائب عسكر العنزي إيران باحترام المواثيق الدولية وعدم استفزاز الكويتيين والتراجع عن قرار تطوير حقل الدرة النفطي بشكل منفرد.
ودعا عسكر الحكومة إلى توضيح ملابسات الموضوع وتطوراته وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي بكل شفافية، مشيرا إلى أن إيران بمثل هذه القرارات تسيء إلى العلاقة بين البلدين. وشدد عسكر على ضرورة تحرك الديبلوماسية الكويتية والتنسيق مع المملكة العربية السعودية من أجل وقف المطامع الإيرانية وحل هذا الموضوع بالطرق الديبلوماسية.
أعلن رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني عن إجرائه اتصالا مع وزارة الخارجية بشأن التطورات هناك، وأن المسؤولين في الوزارة «وضعونا في الصورة، وأن "(الخارجية) ستتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حقوق الكويت».
وقالت المصادر الحكومية لـ «الراي» إن مذكرة الاحتجاج التي سلمت إلى السفير الإيراني من قبل الخارجية الكويتية لم تخل من الحدة والمكاشفة وأمهلت الإيرانيين يومين لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في حقل الدرة وإزالة أي طارئ استحدث هناك.
وبدوره قال الهرشاني لـ «الراي» إن أطماع إيران وأهدافها التوسعية لم تعد خافية وذكرنا ذلك أكثر من مرة، مشددا على أن إيران هي الخطر الحقيقي وعلينا اتخاذ الحيطة والحذر من تمددها، مضيفا أن «الآتي من الأيام مع إيران سيكون أعظم».
وذكر الهرشاني أن لإيران أطماعا في ثروات دول الخليج العربي وتريد ابتزاز المنطقة، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها لوضع حد لتدخلات طهران وأطماعها التوسعية خصوصا أن أقوال المسؤولين هناك تختلف تماما عن أفعالهم ومشددا: «علينا أن نكون متيقظين من إيران وأهدافها المستقبلية».
وفي السياق نفسه قال النائب فارس العتيبي لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بتوضيح ملابسات حقل الدرة وبيان الحقائق للشعب الكويتي وعدم ترك هذا الموضوع الحساس للتكهنات والأقاويل وما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد العتيبي على أن الكويت تربطها بإيران علاقات ودية قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مستغرباً من إثارة هذا الموضوع من الجانب الايراني في هذا الوقت، ومتسائلا عن المغزى من هذا التصعيد وهل يهدف إلى الضغط على الكويت لفرض واقع معين أو للتأثير على مجريات التحقيق في قضايا داخلية.
وذكر العتيبي أن الشعب الكويتي يقف صفا واحدا خلف قيادته ولن يفرط في حقوقه أو قضاياه السيادية ولا يقبل سياسة الابتزاز أو لي الذراع والتي ربما تحاول الجارة إيران أن تنتهجها مع الكويت.
وشدد العتيبي على ضرورة أن تقوم الحكومة ببيان الحقائق للشعب الكويتي وكل ملابسات حقل الدرة، مشيرا إلى أن حقل الدرة قضية سيادية ولا يقبل الشعب الكويتي التعامل معها وفق مبدأ المجاملة ولابد أن يفهم الجانب الإيراني صلابة الموقف الكويتي في ذلك حكومة وشعبا.
وقال النائب سلطان اللغيصم الشمري لـ «الراي» إن السياسة الكويتية ديدنها احترام حسن الجوار والتعامل الراقي مع الدول الشقيقة والصديقة وفي الوقت نفسه لا تقبل التعدي على حقوق دولة الكويت وشعبها، مطالبا إيران باحترام جيرانها وعدم تجاوز المواثيق الدولية المتعلقة بحقول النفط المشتركة، ومردفا بالقول: «لا يمكن القبول بتطوير حقل الدرة المشترك دون الرجوع إلى الكويت، وهذه سياسة مرفوضة، وعلى ايران التراجع الفوري عن اجراءاتها التي اتخذتها بخصوص الحقل».
ورأى الشمري أن إيران تقول دوما ما لا تفعل وبينما ترفع شعار محاربة الإرهاب تصر على تصديره إلى المنطقة وتدعم الميليشيات الإرهابية وتساهم في قتل الشعوب العربية وأصابع سطوتها وإرهابها في لبنان وسورية والعراق واليمن لا تحتاج إلى دليل، مطالبا إيران بكف أذاها عن دول المنطقة المستقرة سياسيا وأمنيا والاهتمام بشعبها الذي يعاني شظف العيش، وقال: «حري بإيران توجيه أموال مواطنيها إلى التنمية بدلا من صرفها على الميليشيات الإرهابية ووسائل الإعلام الجوفاء».
وقال النائب عبدالله المعيوف في تصريح صحافي إنه إذا ما صحت الأنباء عن عزم إيران تطوير حقل الدرة النفطي المشترك دون موافقة الحكومة الكويتية فإن ذلك يسيئ إلى العلاقات بين البلدين ويثير شبهة الأطماع الإيرانية في ثروات وأراضي دول مجلس التعاون الخليج العربي.
وأضاف المعيوف أن مثل هذه التصرفات تدفعنا إلى التخوف من ارتباط بعض القضايا المعلن عنها أخيرا بما قامت به إيران خصوصا أن المعلومات تشير إلى ارتباط هذه القضايا بتنظيمات مسلحة وبالتالي من الممكن أن تستخدم كورقة ضغط لتبرئة من وردت أسماؤهم فيها.
وطالب المعيوف الحكومة الكويتية بتوضيح ملابسات هذا الموضوع للشارع الكويتي بكل صراحة وشفافية وبيان ما هي الاجراءات التي ستتخذها في حال ثبوت صحة هذه المعلومات ضد الأطماع الإيرانية في دول مجلس التعاون.
وبدروه طالب النائب عسكر العنزي إيران باحترام المواثيق الدولية وعدم استفزاز الكويتيين والتراجع عن قرار تطوير حقل الدرة النفطي بشكل منفرد.
ودعا عسكر الحكومة إلى توضيح ملابسات الموضوع وتطوراته وكشف الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي بكل شفافية، مشيرا إلى أن إيران بمثل هذه القرارات تسيء إلى العلاقة بين البلدين. وشدد عسكر على ضرورة تحرك الديبلوماسية الكويتية والتنسيق مع المملكة العربية السعودية من أجل وقف المطامع الإيرانية وحل هذا الموضوع بالطرق الديبلوماسية.
