أكد أن التيارات السياسية لم تمتلك رؤى ولم تنتهج التدرج المرحلي في مطالباتها ولم تحافظ على المكتسبات
الجيران: الحوار الوطني إسطوانة مشروخة... الجميع قال ما لديه ولا شيء جديراً بالصراخ والمظاهرات
عبدالرحمن الجيران
• لا ضمان لتعاون حكومي نيابي إن استمر الوزراء في تجاوز القانون والتلاعب بالعقود
• الربيع العربي وراء انهيار الجيوش العربية ولم يتبقَ غير الجيش الإسرائيلي في المنطقة
• اللجنة التشريعية ستعقد حلقات نقاشية للتباحث بشأن القوانين التي تلامس المواطن البسيط والشأن العام ولم تنل حظها من المناقشة
• انتقاء الدخيل رئيساً لجهاز المراقبين الماليين اختيار موفق لتاريخه الوطني وتخصصه في القانون
• ليس هناك شبهة دستورية في قانون منع الاختلاط ويتطابق مع الدستور ومع قوانين الاحوال الشخصية وإنشاء جامعة الشدادية والجامعات الخاصة
• «البديل الاستراتيجي» قانون وطني يحتاج إلى بيئة لتطبيقه وهي غير موجودة
• إرادة الحكومة الضعيفة واستجابة المجلس الخجولة وراء عدم إيجاد بدائل لتنويع مصادر الدخل والاعتماد الكلي على النفط
• الارتباط الخارجي لأحزاب سياسية محلية خلق الفوضى وولّد خلايا إرهابية توجّه عبر وسائل التواصل الاجتماعي
• الربيع العربي وراء انهيار الجيوش العربية ولم يتبقَ غير الجيش الإسرائيلي في المنطقة
• اللجنة التشريعية ستعقد حلقات نقاشية للتباحث بشأن القوانين التي تلامس المواطن البسيط والشأن العام ولم تنل حظها من المناقشة
• انتقاء الدخيل رئيساً لجهاز المراقبين الماليين اختيار موفق لتاريخه الوطني وتخصصه في القانون
• ليس هناك شبهة دستورية في قانون منع الاختلاط ويتطابق مع الدستور ومع قوانين الاحوال الشخصية وإنشاء جامعة الشدادية والجامعات الخاصة
• «البديل الاستراتيجي» قانون وطني يحتاج إلى بيئة لتطبيقه وهي غير موجودة
• إرادة الحكومة الضعيفة واستجابة المجلس الخجولة وراء عدم إيجاد بدائل لتنويع مصادر الدخل والاعتماد الكلي على النفط
• الارتباط الخارجي لأحزاب سياسية محلية خلق الفوضى وولّد خلايا إرهابية توجّه عبر وسائل التواصل الاجتماعي
رأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن تقديم الاستجواب أو محاوره ليس بذي أهمية وما يهم فيه ما حققه الاستجواب وهل انصلحت الأمور وعادت المياه إلى مجراها الصحيح وتم إصلاح الخلل الذي قدم من أجله الاستجواب ويؤسفني أن أقول أنه باستقراء جميع الاستجوابات في المسيرة البرلمانية فإن الأمور لم تنصلح إلا بشكل جزئي، وعموما أكثر من نائب لوح بتقديم استجواب في دور الانعقاد المقبل وما يهمنا إصلاح الخلل وليس تقديم الاستجواب فقط «.
وقال الجيران في حوار مع» الراي «إن أداء الوزراء ليس على درجة واحدة من حيث القدرة على مكافحة الفساد وتطبيق القانون خصوصا في ظل تغلغل المتنفذين في مفاصل الوزارات والهيئات مؤكدا أن خضوع وزراء لأصحاب المصالح يضعف أداءه وإن وجد وزراء أصحاب اختصاص ورجال دولة يحلقون بالوزارة ولا تحلق بهم الوزارة.
واستبعد الجيران استمرار التعاون الحكومي النيابي اذا استمر أداء بعض الوزراء بهذه الصورة من تجاوز القانون وتمرير المصالح الخاصة والتلاعب بالعقود والمحسوبية في التوظيف وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأعلن الجيران عن حلقات نقاشية خاصة ستعقدها اللجنة التشريعية البرلمانية للتباحث بشأن القوانين التي لها صلة مباشرة في الشأن العام وتلامس المواطن البسيط ولم تنل حظها من المناقشة.
وثمن الجيران اختيار الوزير السابق عبدالعزيز الدخيل رئيسا لجهاز المراقبين الماليين وذلك لتاريخه الوطني المشهود ولتخصصه في القانون.
وشدد الجيران على عدم وجود شبهة دستورية في قانون منع الاختلاط وإنما جاء مؤكدا في المادة الثانية من الدستور وفي أكثر من موضع في قانون الأحوال الشخصية في المواريث وفي قانون إنشاء جامعة الشدادية وفي قانون الجامعات الخاصة ولا داعي لأي مخاوف.
وذكر الجيران أن البدائل لتنويع مصادر الدخل موجودة والدراسات موجودة أيضا ولكنها على الرف فقط وتحتاج إلى توافق إرادتي المجلس والحكومة والذي يبدو لي أن إرادة الحكومة ضعيفة واستجابة المجلس خجولة وهذا خطأ من الجانبين لأن القرارات الاستراتيجية والمصالح العليا لا يمكن أن تنجح في مثل هذه الظروف فهناك دول كانت تعاني أكثر من الكويت في مصادر الدخل وليس لها نفط ولكنها تجاوزت هذه المرحلة برغبتها في الإصلاح والتطوير وفي تقديري أن المرحلة الماضية شهدت شدا وجذبا ولكن الأمور الآن أهدأ ونأمل ان تتجه لصالح التطوير والتجديد.
وأكد الجيران على تأثير الوضع الإقليمي على كل دول الخليج وأن وجود الأحزاب الداخلية والتي لها ارتباط خارجي أثر بصورة سلبية جدا وهذا عكس ما يتغنى به السياسيون من أن التعددية وحرية تكوين الأحزاب ورفع سقف المطالبات الشعبية تعتبر من مبادئ الديمقراطية ولكننا وجدنا في الحقيقة عكس ما يقولون والدليل هذه الفوضى الحاصلة اليوم وهذه الخلايا الإرهابية التي توجه تلقائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأى الجيران أن تكرار المطالبة بالحوار الوطني بات اسطوانة مشروخة إذ أن جميع التيارات والأحزاب والفئات والجماعات والأفراد قالوا ما في جعبتهم ولم نجد فيه شيئا جديرا لكل هذا الصراخ والمظاهرات وهذا دليل على أنهم لا يملكون رؤية ولا تدرجا مرحليا ولا المحافظة على المكتسبات وفيما يلي التفاصيل:
• ما إن انتهى دور الانعقاد حتى لوح أكثر من نائب باستجواب وزراء الشؤون والمالية والنفط والتربية فما هي الدوافع من وجهة نظرك وكيف تقيمها وما مدى جديتها؟
- التلويح بالاستجواب رافق كل مجلس من المجالس بداية من تاريخ 11 يونيو 1963 الذي تقدم به العضو محمد أحمد الرشيد إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله مشاري الروضان بخصوص توزيع 30 قسيمة في منطقة العديلية بمساحة 1000 متر إلى آخر الاستجوابات المقدمة في دور الانعقاد الماضي وفي تقديري أن الأهم ليس تقديم الاستجواب أو محاوره، ولكن ما الذي تم بعد تقديمه وما إذا انصلحت الأمور به وعادت المياه الى مجراها الصحيح وهذا هو الأهم في تقديري ولكن يؤسفني أن اقول أنه باستقراء جميع الاستجوابات في المسيرة البرلمانية فإنه لم تنصلح الأمور بها، اللهم إلا بشكل جزئي وبسيط وعموما فإن أكثر من نائب لوح بتقديم استجواب خلال دور الانعقاد المقبل وما يهمنا إصلاح الخلل وليس تقديم الاستجواب فقط.
• ما انفك غير نائب يطالب بتعديل حكومي موسع قبل بدء دور الانعقاد فهل ترى ذلك مستحقا ولماذا ؟
- أداء الوزراء ليس على درجة واحدة من حيث القدرة على مكافحة الفساد وتطبيق القانون وهذا يخضع إلى مدى تغلغل المتنفذين في مفاصل الوزارات والهيئات وعلى هذا يمكن قياس أداء الوزير فكلما قوي وجود أصحاب المصالح ضعف أداء الوزير والعكس بالعكس ولكن نأمل أن يكون هناك وزراء أصحاب اختصاص ورجال دولة يحلقون بالوزارة لا أن تحلق هي بهم.
• التعاون الحكومي النيابي الذي وضح في دور الانعقاد الماضي هل سيستمر أم أن هناك شرخ سيصيبه؟
- التعاون الحكومي النيابي ظهر بوضوح في المجلس المبطل الثاني وفي هذا المجلس ولكن في المستقبل لا أضمن التعاون إذا استمر أداء بعض الوزراء على هذه الصورة من تجاوز القانون وتمرير المصالح الخاصة والتلاعب بالعقود والمحسوبية في التوظيف وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة.
• يرى مراقبون أن المشاريع الحكومية تمر مهما حملت من تناقضات أو سلبيات كما في قانون الجرائم الالكترونية أو مراقبة الكاميرات وأن الاعتراض النيابي يبدو خجولا وثم ينحسر فما مدى صحة ذلك ؟
-»الاعتراض النيابي يبدو خجولا ثم ينحسر«هذه رسالة مني أوجهها إلى جميع النواب وأخاطب فيها ضميرهم وأذكرهم بقسمهم الذي أقسموه بعد فوزهم في الانتخابات وأرجو أن يكون كل نائب صادق ومنسجم مع نفسه في الإجابة وهل سيقدم المصلحة العامة أم الخاصة.
• كونك عضوا في اللجنة التشريعية لوحظ أنها ركزت على قوانين وتشريعات نخبوية ولم تتبن تشريعات تهم المواطن وهمومه ومعاناته المالية مع غلاء الأسعار ورفع الإيجار فما ردك ؟
-هذا صحيح، وإيمانا منا في اللجنة التشريعية بأهمية هذا الأمر سنعقد حلقات نقاشية خاصة لهذه القوانين التي لها صلة مباشرة بالشأن العام ولم تنل حظها من المناقشة من قبل هيئات المجتمع المدني والتي لها دور ورأي ينبغي أن يسمع.
• كان لك اعتراض على قانون المراقبين الماليين فهل ما زلت معترضا بعد تعيين الوزير السابق عبدالعزيز الدخيل رئيسا للجهاز ؟
- لم أعترض على قانون المراقبين الماليين وإنما كان لي رأي مفاده الاستفادة من الخبرات الموجودة في داخل الجهاز وألا يتم تعيين رئيس الجهاز إلا من داخله وأرى أن تعيين الوزير السابق عبدالعزيز الدخيل رئيسا له اختيار موفق وفي الاتجاه الصحيح نظرا لتاريخه الوطني المشرف ولتخصصه في القانون.
• رغم أنك تمثل التيار الإسلامي فلم نلحظ تبنيك لقوانين تتعلق بالمادة الثانية أو المادة 79أو اعتراضك على نواب في الجلسات ممن يتعرضون للدين والجمعيات الإسلامية فما هي الأسباب وراء ذلك ؟
- بطبيعة الحال لا يمكن للنائب أن يقوم بكل شيء ولكن حسبنا ما قدمناه من قوانين تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية وخاصه منها ما يتعلق بتعديل قانون الجزاء الذي يتلاءم مع أحكامها.
• في اللجنة التعليمية حضرت غالبية الاجتماعات التي تتعلق بالتعيينات والبعثات في الجامعة والتطبيقي ووضح اهتمامك رغم أنك لست عضوا فلماذا هذا الاهتمام وهل تظن أن لجنة التحقيق ستخرج بنتائج جيدة في نهاية المطاف ؟
- حضوري لجان التحقيق بناء على طلب الأخ الرئيس والأخوة الأعضاء ولإيماني بأهمية هذا الملف وضرورة الانتهاء منه لصلته الوثيقة في إصلاح منظومة التعليم وننتظر نتائج اجتماعات لجنة التحقيق وما ستنتهي إليه.
• هناك من طعن في دستورية قانون الاختلاط والأمر بات في عهدة المحكمة الدستورية فماذا سيكون موقفكم إذا أقرت عدم دستوريته حيث ان هناك من يرى أنه سيوفر أكثر من 530 مليون دينار ؟
- ليس هناك شبهة دستورية في قانون منع الاختلاط بل هو جاء مؤكدا في المادة الثانية من الدستور وفي أكثر من موضع في قانون الأحوال الشخصية في المواريث وفي قانون إنشاء جامعة الشدادية وفي قانون الجامعات الخاصة.
• البديل الاستراتيجي شهد شدا وجذبا بين الحكومة والمجلس فهل سيرى النور أم أن تطبيقه يحتاج إلى سنوات كما يرى بعض المتخصصين ؟
- البديل الاستراتيجي قانون وطني من الطراز الأول وليس فيه أي مخالفة دستورية لكنه يحتاج الى بيئة لتطبيقه وفي تقديري هذه البيئة غير موجودة.
• في ظل انخفاض أسعار النفط ما هو دوركم في البحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل وهل لديكم نية لتبني ذلك في دور الانعقاد المقبل، وهل ترى أن علاقة وزير النفط الدكتور علي العمير مع القيادات النفطية سيكون لها تأثير على الوضع في وزارة النفط ؟
- البدائل والدراسات والأفكار موجودة ولكنها على الرف فقط وتحتاج إلى توافق إرادتي المجلس والحكومة والذي يبدو لي أن إرادة الحكومة ضعيفة واستجابة المجلس خجولة وهذا خطأ من الجانبين لأن القرارات الاستراتيجية والمصالح العليا لا يمكن أن تنجح في مثل هذه الظروف فهناك دول كانت تعاني أكثر من الكويت في مصادر دخلها ولكنها تجاوزت ذلك بفضل الله ثم بصدق الرغبة في الإصلاح والتطوير وفي تقديري أن المرحلة الماضية شهدت شدا وجذبا ولكن الأمور الآن أهدأ ونأمل أن تتجه إلى صالح التطوير والتجديد.
• هل ترى أنه سيكون للوضع الإقليمي انعكاسات مباشرة على المشهد السياسي المحلي وهل تظن أن الجبهة الداخلية تأثرت بما يحيط بنا ؟
- من الواضح أن الوضع الاقليمي يؤثر سلبا أو إيجابا على كل دول الخليج و يؤسفني أن أقول أن وجود الأحزاب الداخلية والتي لها ارتباط خارجي أثرت بصورة سلبية جدا وهذا عكس ما يتغنى به السياسيون من أن التعددية وحرية تكوين الأحزاب ورفع سقف المطالبات الشعبية تعتبر من مبادئ الديمقراطية حيث وجدنا في الحقيقة عكس ما يقولون والدليل هذه الفوضى الحاصلة اليوم وهذه الخلايا الارهابية التي توجه تلقائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• هناك من يدعو إلى حوار وطني يشمل جميع تكوينات المجتمع للم الشمل وتقوية الجبهة المحلية ومواجهة أي خطر محدق فمن وجهة نظرك هل الحوار بات ملحا وهل سيكون ذا جدوى ومن سيتبنى مثل هذا الحوار وما هي العوامل التي تضمن نجاحه ؟
- في تقديري تكرار المطالبة بالحوار الوطني اسطوانة باتت مشروخة إذ أن جميع التيارات والأحزاب والفئات والجماعات والأفراد قالوا ما في جعبتهم ولم نجد فيه شيء جديرا يستحق كل هذا الصراخ والمظاهرات وهذا دليل على أنهم لا يملكون رؤى ولا تدرجا مرحليا ولا محافظة على المكتسبات.
• كان لك رأي في»الربيع العربي» فكيف تراه الآن بعد مضي خمس سنوات تقريبا ؟
- ليس أنا من رأى سوءات الربيع العربي فالعالم كله يرى ويسمع يوميا هذه الجرائم بحق الإنسانية ولم يحرك ساكنا، وهذه أعداد المشردين والمهجرين والنازحين تسجل أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن تتابع انهيار الجيوش العربية دليل آخر على حجم المؤامرة في هذا الربيع ولم يتبق سوى الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وقال الجيران في حوار مع» الراي «إن أداء الوزراء ليس على درجة واحدة من حيث القدرة على مكافحة الفساد وتطبيق القانون خصوصا في ظل تغلغل المتنفذين في مفاصل الوزارات والهيئات مؤكدا أن خضوع وزراء لأصحاب المصالح يضعف أداءه وإن وجد وزراء أصحاب اختصاص ورجال دولة يحلقون بالوزارة ولا تحلق بهم الوزارة.
واستبعد الجيران استمرار التعاون الحكومي النيابي اذا استمر أداء بعض الوزراء بهذه الصورة من تجاوز القانون وتمرير المصالح الخاصة والتلاعب بالعقود والمحسوبية في التوظيف وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأعلن الجيران عن حلقات نقاشية خاصة ستعقدها اللجنة التشريعية البرلمانية للتباحث بشأن القوانين التي لها صلة مباشرة في الشأن العام وتلامس المواطن البسيط ولم تنل حظها من المناقشة.
وثمن الجيران اختيار الوزير السابق عبدالعزيز الدخيل رئيسا لجهاز المراقبين الماليين وذلك لتاريخه الوطني المشهود ولتخصصه في القانون.
وشدد الجيران على عدم وجود شبهة دستورية في قانون منع الاختلاط وإنما جاء مؤكدا في المادة الثانية من الدستور وفي أكثر من موضع في قانون الأحوال الشخصية في المواريث وفي قانون إنشاء جامعة الشدادية وفي قانون الجامعات الخاصة ولا داعي لأي مخاوف.
وذكر الجيران أن البدائل لتنويع مصادر الدخل موجودة والدراسات موجودة أيضا ولكنها على الرف فقط وتحتاج إلى توافق إرادتي المجلس والحكومة والذي يبدو لي أن إرادة الحكومة ضعيفة واستجابة المجلس خجولة وهذا خطأ من الجانبين لأن القرارات الاستراتيجية والمصالح العليا لا يمكن أن تنجح في مثل هذه الظروف فهناك دول كانت تعاني أكثر من الكويت في مصادر الدخل وليس لها نفط ولكنها تجاوزت هذه المرحلة برغبتها في الإصلاح والتطوير وفي تقديري أن المرحلة الماضية شهدت شدا وجذبا ولكن الأمور الآن أهدأ ونأمل ان تتجه لصالح التطوير والتجديد.
وأكد الجيران على تأثير الوضع الإقليمي على كل دول الخليج وأن وجود الأحزاب الداخلية والتي لها ارتباط خارجي أثر بصورة سلبية جدا وهذا عكس ما يتغنى به السياسيون من أن التعددية وحرية تكوين الأحزاب ورفع سقف المطالبات الشعبية تعتبر من مبادئ الديمقراطية ولكننا وجدنا في الحقيقة عكس ما يقولون والدليل هذه الفوضى الحاصلة اليوم وهذه الخلايا الإرهابية التي توجه تلقائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ورأى الجيران أن تكرار المطالبة بالحوار الوطني بات اسطوانة مشروخة إذ أن جميع التيارات والأحزاب والفئات والجماعات والأفراد قالوا ما في جعبتهم ولم نجد فيه شيئا جديرا لكل هذا الصراخ والمظاهرات وهذا دليل على أنهم لا يملكون رؤية ولا تدرجا مرحليا ولا المحافظة على المكتسبات وفيما يلي التفاصيل:
• ما إن انتهى دور الانعقاد حتى لوح أكثر من نائب باستجواب وزراء الشؤون والمالية والنفط والتربية فما هي الدوافع من وجهة نظرك وكيف تقيمها وما مدى جديتها؟
- التلويح بالاستجواب رافق كل مجلس من المجالس بداية من تاريخ 11 يونيو 1963 الذي تقدم به العضو محمد أحمد الرشيد إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الله مشاري الروضان بخصوص توزيع 30 قسيمة في منطقة العديلية بمساحة 1000 متر إلى آخر الاستجوابات المقدمة في دور الانعقاد الماضي وفي تقديري أن الأهم ليس تقديم الاستجواب أو محاوره، ولكن ما الذي تم بعد تقديمه وما إذا انصلحت الأمور به وعادت المياه الى مجراها الصحيح وهذا هو الأهم في تقديري ولكن يؤسفني أن اقول أنه باستقراء جميع الاستجوابات في المسيرة البرلمانية فإنه لم تنصلح الأمور بها، اللهم إلا بشكل جزئي وبسيط وعموما فإن أكثر من نائب لوح بتقديم استجواب خلال دور الانعقاد المقبل وما يهمنا إصلاح الخلل وليس تقديم الاستجواب فقط.
• ما انفك غير نائب يطالب بتعديل حكومي موسع قبل بدء دور الانعقاد فهل ترى ذلك مستحقا ولماذا ؟
- أداء الوزراء ليس على درجة واحدة من حيث القدرة على مكافحة الفساد وتطبيق القانون وهذا يخضع إلى مدى تغلغل المتنفذين في مفاصل الوزارات والهيئات وعلى هذا يمكن قياس أداء الوزير فكلما قوي وجود أصحاب المصالح ضعف أداء الوزير والعكس بالعكس ولكن نأمل أن يكون هناك وزراء أصحاب اختصاص ورجال دولة يحلقون بالوزارة لا أن تحلق هي بهم.
• التعاون الحكومي النيابي الذي وضح في دور الانعقاد الماضي هل سيستمر أم أن هناك شرخ سيصيبه؟
- التعاون الحكومي النيابي ظهر بوضوح في المجلس المبطل الثاني وفي هذا المجلس ولكن في المستقبل لا أضمن التعاون إذا استمر أداء بعض الوزراء على هذه الصورة من تجاوز القانون وتمرير المصالح الخاصة والتلاعب بالعقود والمحسوبية في التوظيف وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة.
• يرى مراقبون أن المشاريع الحكومية تمر مهما حملت من تناقضات أو سلبيات كما في قانون الجرائم الالكترونية أو مراقبة الكاميرات وأن الاعتراض النيابي يبدو خجولا وثم ينحسر فما مدى صحة ذلك ؟
-»الاعتراض النيابي يبدو خجولا ثم ينحسر«هذه رسالة مني أوجهها إلى جميع النواب وأخاطب فيها ضميرهم وأذكرهم بقسمهم الذي أقسموه بعد فوزهم في الانتخابات وأرجو أن يكون كل نائب صادق ومنسجم مع نفسه في الإجابة وهل سيقدم المصلحة العامة أم الخاصة.
• كونك عضوا في اللجنة التشريعية لوحظ أنها ركزت على قوانين وتشريعات نخبوية ولم تتبن تشريعات تهم المواطن وهمومه ومعاناته المالية مع غلاء الأسعار ورفع الإيجار فما ردك ؟
-هذا صحيح، وإيمانا منا في اللجنة التشريعية بأهمية هذا الأمر سنعقد حلقات نقاشية خاصة لهذه القوانين التي لها صلة مباشرة بالشأن العام ولم تنل حظها من المناقشة من قبل هيئات المجتمع المدني والتي لها دور ورأي ينبغي أن يسمع.
• كان لك اعتراض على قانون المراقبين الماليين فهل ما زلت معترضا بعد تعيين الوزير السابق عبدالعزيز الدخيل رئيسا للجهاز ؟
- لم أعترض على قانون المراقبين الماليين وإنما كان لي رأي مفاده الاستفادة من الخبرات الموجودة في داخل الجهاز وألا يتم تعيين رئيس الجهاز إلا من داخله وأرى أن تعيين الوزير السابق عبدالعزيز الدخيل رئيسا له اختيار موفق وفي الاتجاه الصحيح نظرا لتاريخه الوطني المشرف ولتخصصه في القانون.
• رغم أنك تمثل التيار الإسلامي فلم نلحظ تبنيك لقوانين تتعلق بالمادة الثانية أو المادة 79أو اعتراضك على نواب في الجلسات ممن يتعرضون للدين والجمعيات الإسلامية فما هي الأسباب وراء ذلك ؟
- بطبيعة الحال لا يمكن للنائب أن يقوم بكل شيء ولكن حسبنا ما قدمناه من قوانين تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية وخاصه منها ما يتعلق بتعديل قانون الجزاء الذي يتلاءم مع أحكامها.
• في اللجنة التعليمية حضرت غالبية الاجتماعات التي تتعلق بالتعيينات والبعثات في الجامعة والتطبيقي ووضح اهتمامك رغم أنك لست عضوا فلماذا هذا الاهتمام وهل تظن أن لجنة التحقيق ستخرج بنتائج جيدة في نهاية المطاف ؟
- حضوري لجان التحقيق بناء على طلب الأخ الرئيس والأخوة الأعضاء ولإيماني بأهمية هذا الملف وضرورة الانتهاء منه لصلته الوثيقة في إصلاح منظومة التعليم وننتظر نتائج اجتماعات لجنة التحقيق وما ستنتهي إليه.
• هناك من طعن في دستورية قانون الاختلاط والأمر بات في عهدة المحكمة الدستورية فماذا سيكون موقفكم إذا أقرت عدم دستوريته حيث ان هناك من يرى أنه سيوفر أكثر من 530 مليون دينار ؟
- ليس هناك شبهة دستورية في قانون منع الاختلاط بل هو جاء مؤكدا في المادة الثانية من الدستور وفي أكثر من موضع في قانون الأحوال الشخصية في المواريث وفي قانون إنشاء جامعة الشدادية وفي قانون الجامعات الخاصة.
• البديل الاستراتيجي شهد شدا وجذبا بين الحكومة والمجلس فهل سيرى النور أم أن تطبيقه يحتاج إلى سنوات كما يرى بعض المتخصصين ؟
- البديل الاستراتيجي قانون وطني من الطراز الأول وليس فيه أي مخالفة دستورية لكنه يحتاج الى بيئة لتطبيقه وفي تقديري هذه البيئة غير موجودة.
• في ظل انخفاض أسعار النفط ما هو دوركم في البحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل وهل لديكم نية لتبني ذلك في دور الانعقاد المقبل، وهل ترى أن علاقة وزير النفط الدكتور علي العمير مع القيادات النفطية سيكون لها تأثير على الوضع في وزارة النفط ؟
- البدائل والدراسات والأفكار موجودة ولكنها على الرف فقط وتحتاج إلى توافق إرادتي المجلس والحكومة والذي يبدو لي أن إرادة الحكومة ضعيفة واستجابة المجلس خجولة وهذا خطأ من الجانبين لأن القرارات الاستراتيجية والمصالح العليا لا يمكن أن تنجح في مثل هذه الظروف فهناك دول كانت تعاني أكثر من الكويت في مصادر دخلها ولكنها تجاوزت ذلك بفضل الله ثم بصدق الرغبة في الإصلاح والتطوير وفي تقديري أن المرحلة الماضية شهدت شدا وجذبا ولكن الأمور الآن أهدأ ونأمل أن تتجه إلى صالح التطوير والتجديد.
• هل ترى أنه سيكون للوضع الإقليمي انعكاسات مباشرة على المشهد السياسي المحلي وهل تظن أن الجبهة الداخلية تأثرت بما يحيط بنا ؟
- من الواضح أن الوضع الاقليمي يؤثر سلبا أو إيجابا على كل دول الخليج و يؤسفني أن أقول أن وجود الأحزاب الداخلية والتي لها ارتباط خارجي أثرت بصورة سلبية جدا وهذا عكس ما يتغنى به السياسيون من أن التعددية وحرية تكوين الأحزاب ورفع سقف المطالبات الشعبية تعتبر من مبادئ الديمقراطية حيث وجدنا في الحقيقة عكس ما يقولون والدليل هذه الفوضى الحاصلة اليوم وهذه الخلايا الارهابية التي توجه تلقائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• هناك من يدعو إلى حوار وطني يشمل جميع تكوينات المجتمع للم الشمل وتقوية الجبهة المحلية ومواجهة أي خطر محدق فمن وجهة نظرك هل الحوار بات ملحا وهل سيكون ذا جدوى ومن سيتبنى مثل هذا الحوار وما هي العوامل التي تضمن نجاحه ؟
- في تقديري تكرار المطالبة بالحوار الوطني اسطوانة باتت مشروخة إذ أن جميع التيارات والأحزاب والفئات والجماعات والأفراد قالوا ما في جعبتهم ولم نجد فيه شيء جديرا يستحق كل هذا الصراخ والمظاهرات وهذا دليل على أنهم لا يملكون رؤى ولا تدرجا مرحليا ولا محافظة على المكتسبات.
• كان لك رأي في»الربيع العربي» فكيف تراه الآن بعد مضي خمس سنوات تقريبا ؟
- ليس أنا من رأى سوءات الربيع العربي فالعالم كله يرى ويسمع يوميا هذه الجرائم بحق الإنسانية ولم يحرك ساكنا، وهذه أعداد المشردين والمهجرين والنازحين تسجل أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن تتابع انهيار الجيوش العربية دليل آخر على حجم المؤامرة في هذا الربيع ولم يتبق سوى الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
